النفاس السياسي أو التنافس السياسي

النفاس هو توصيف للمرأة بعد الولادة حيث يخرج منها الدم لمدة تتراوح بين شهر وأربعين يوما، وتمتنع المرأة فيها عن الصلاة والقيام بكافة واجباتها الشرعية من ضمنها الممارسة الجنسية ، ويقال أن الرجل لو زنى في هذه الفترة فلا يقام عليه حد الرجم لأنه محروم، والمرأة التي تعتني بالمرأة الوالدة تسمى (نفاسة) وتقول إحداها بروح أنفس لفلانة بمعنى اهتم بها فترة الولادة

ولكن النفاس السياسي ما هو ؟ في محادثة مع أحدهم عبر عنه بالتنافس السياسي ، وهو ما سنعبر عنه بالنفاس السياسي، فلكأن أحدهم من فرط الغيرة السياسية على خصمه يصبح في حالة المرأة النفاس التي قد تهذي من شدة آلام الولادة، وقد يستدعي هذا غيرة للمرأة

فتصور أحدهم يعاني من النفاس السياسي لأنه قد ولد جنينا قبيحا، ماذا يكون موقفه ؟ وهو يرى أولاد الآخرين بهم القدر الكبير من الوسامة ومدح الآخر لهم ، فالنفاس قد يأخذ بعدا آخر أيضا هنا

هذا بالضبط ما أعلنه عبدالهادي مرهون من تكوين البيت الشيعي، فهي حالة نفاس سياسي ضد جمعية الوفاق خصوصا بعد تبين أن مولوده كان قبيحا بكل ما تحمل كلمة قبح من معنى ومواليد الآخرين اي الوفاق كانت أجمل بكثير من مولوده

فهنيئا لك نفاسك، ولكن نفاسك لن يكون لأربعين يوما، بل سيستمر

العاهر

هناك سؤال ظل يراودني طويلا حول العاهرة، وهو هل أن المرأة هي دائما السلعة الباهضة الثمن التي ندفع نحن الرجال لها من أجل ممارسة الجنس معها ، وكأننا نحن الرجال فقط المحتاجون لذلك الشيء الموجود لديها وهم غير محتاجون له؟؟

لماذا لا يتم التأسيس لمهنة العاهر ، اي أن يكون هناك رجال يبيعون الهوى في الطرقات، وبمبالغ لا تقل عن المبالغ المدفوعة للنساء ، بل يجب أن يكن ضعفا لأن للرجال مثل حظ الأنثيين ، ولماذا العاهرة يجب أن تكون مؤنث، ألا نستطيع التأسيس للعاهر الذكر

لفظة العهر وهي الجذر للعاهرة مذكرة فالأولى هو تذكير المهنة بدلا من تأنيثها وعليه فهي أحق بالتذكير من التأنيث

هي لست دعوة للإباحية ولكنها دعوة لإعادة النظر في كثير من المفاهيم التي ورثناها عن العصور البائدة من أن الرجل يجب أن يتحمل نفقات المنزل ويجب أن يدفع لقاء رغباته ونزواته، وأحكامه أخشن، فإن كنا نطالب بالمساواة فحتى في المهن الغير شريفة علينا بالمطالبة بالمساواة

تخيلت للحظة أن الدولة استدعتني طالبة مني ممارسة العهر معها ولكن اختلفنا في طريقة العهر، فقالت لي علينا بممارسة العهر الجنسياسي فقلت له وقد تملكني بعض الشبق الممزوج بالخوف، فالحكم أحيانا يبدو جميلا لمن حرم الجنس لفترة ، وللأمانة أقولها إن الدولة بدأت تزغلل عيني بعرضها، فهي المرة الأولى التي تعرض علي هذه المؤنث "الدولة بصفتها مؤنثة" ممارسة العهر، ولكن التفاصيل هي من ما توقفنا عنده، فقالت لي انبطح ، قلت لها على ظهري، قالت كيف ، قلت لأكون مذكرا فعقدة الذكورة تتملكني ، فقالت ولكني الأقوى ، فقلت لها ولكنك الأنثى ، فإن أردت أن تمارسي معي فمارسي بصفتك أنثى ، فأنا لا أهين رجولتي وأذل نفسي ،

المهم طال الحديث بيننا في أحلام اليقظة ومحاولات فرض شروط والوصول إلى حلول وسط، ولكن لا حلول وسط في العملية الجنسيساسية فانا لست بشاذ لأمارس مع نفس جنسي ، أنا أعشق الجنس الآخر عشقا آخر ، عشقا غريبا في تصاريفه وتلاوينه، يجذبني إليه شبقا كعادة الرجال في مجتمعي، فأنا لست مختلفا عنهم، بل لعلي أبردهم جنسيا ، لكن جنسياسيا ،استغفر الله أن يصيبني الفتوى فهو جهاد مقدس

وبالنهاية لم تذعن الدولة ولم تذعن رجولتي فقالت يبدو أن مجال الحديث انتهى بيننا وأنها ستستخدم معي أساليبها وأن نفسها قد عافتني، فقلت لعلها رحمة من الله فكم كنت أكره العلاقات الغير الشرعية

الضرطة واثرها في المجتمع البحراني - 2

استمرت حالة الصراع بين المؤيدين لحق الضرطة وبين المعارضين لها ، فتم اطلاق لفظة "الضرطية " على الجماعة المؤيدين للضرطة، وإطلاق "الضد ضرطية" ضد الجماعة الغير مؤيدة للضرطة، واستخدمت في الدعوة إلى كلى الفكرين مختلف الأسلحة والوسائل ، ولم تخلو دعواتهم من عنف

انقسمت البلد واقعا إلى قسمين، واستمرت القضية في تطور ، فسعى للصلح شخص له مكانة في البلد، واجتمع مؤيدوا الضرطة مع الضد ضرطية ليتفقوا كيف ينسقوا كياناتهم ومحاربتهم للحكم مع الإصرار على تشكل كل تيار والإبقاء على ملامح كل تيار وطريقة تفكيره، وأن يتم الاعتراف به كتيار له مؤيدين ومختلف على التيار الآخر ، كان هذا الأساس الذي على تم بناء عليه عقد اجتماع الصلح وتنسيق الجهود، وكان الطرفين فعلا لديهم الرغبة في أن يطالبوا بحقوق الناس في ذلك البلد، ولكن كان همهم الاكبر هو تيارهم الذي ابتدعوه وأصبح مقدسا ، بل لازالوا يستدعون كل ما يدعم تقديسهم لتيارهم، وفي أثناء الاجتماع ، حصل ما لم يكن متوقعا، فعدا عن الضراط المتعمد من جماعة الضرطية لتثبيت حقهم في الضراط، واعتراض الضد ضرطية لتثبيت حقهم ضد الضراط، انتشرت ريح خانقة فعلا، لقد عرفوا نوعيتها، ولكنها لم تكن بصوت، إنها فسوة ، خرجت بدون أي صوت، وكان مصدرها هو الشخص صاحب المكانة، وكانت الريح فعلا قوية لدرجة أن القريبين من الشيخ أخذوا يسعلون من قوتها وطلب أحدهم فتح النافذة لتغيير الهواء كي لا يختنقوا، هنا بدأت ملامح الشك تتبادر ، فقد اعتبر الضرطيون هذه الحركة مقصودة والقصد منها اهانتهم، فهم من الدعاة إلى إخراجها بصوت فما الداعي لأن تخرج صامتة، واضح جدا أن الشخص صاحب المكانة كان يقصد إخبارهم بطريقة غير مباشرة أنكم بلا قيمة ولا اعتبار، فيما اعتبرها الجماعة الضد ضرطية انها أيضا مقصودة ، فهو أي الشخص صاحب المكانة وإن أخفى صوتها فإنه قام بنفس العمل الذي يقومون بمحاربته فكيف يجرؤ على ذلك ، كان الانزعاج واضحا لدى الفريقين والخجل بادي على صاحب المكانة ، فانفض الاجتماع على عدم الاتفاق

خرج كل فريق وهو يرتب أوراقه كيف نتعامل مع الوضع الجديد بعد إهانة صاحب المكانة، ولكن ما حدث بعد ذلك يدعو إلى القلق، فقد اجتمع صاحب المكانة ببعض الشخصيات المقربة منه لتباحث الأزمة فأشار عليه أحدهم بكتابة بيان يعلن فيه أن "الفسوة" غير مقصودة وانها حالة طبيعية للإضطرار الذي وقع فيه صاحب المكانة ، وأن يذيل بيانه بالشيخ ، ولكنها لم تستحسن من قبل البعض الآخر ففيها اشارة الى تاييد الضرطية في اضطرارهم للضراط وهذا قد يزعج الضد ضرطية، وبعد أخذ ورد تم الاتفاق على اصدار بيان عام يؤكد على ثوابت صاحب المكانة وأن يطلق عليه الشيخ وثوابته هي نفس ثوابت الضرطية والضد ضرطية

بعد اصدار البيان رد الضرطية ببيان غاضب جدا وكذلك فعلت الضد ضرطية مما اضطر الشيخ إلى أن يرد ببيان وهكذا إلى أن تشكل تيار ثالث له مؤيدوه أطلق عليه " الفسوة" ومن شعاراته لا ضرطة ولا ضد ضرطة، الفسوة تحل الورطة

وهكذا فبدلا من أن يكون الاجتماع الأخير للتوفيق اصبح لانتاج تيار آخر في المجتمع اطلق عليه الفسوة

الضرطة واثرها في المجتمع البحراني

الضرطة أي فعل يخرج من الإنسان بدون رغبة منه، حاملا ريحا كريهة وكثيرا أصواتا مميزة تصعب على جميع الآلات التقنية والطبيعية تقليدها، ونادرا ما تحمل بعض الأشياء المقرفة وهذا يقتصر على أوقات المرض

عادة ما يكون خروجها بإرادة حرة ولكنها أمام الناس تكون بدون إرادة

بالأمس وأنا أتجول في مكان عملي لاحظت المدير الكبير يقوم بتحريك سرواله عن مؤخرته وهو يحرك دبته الضخمة جدا أماما وخلفا ، فقلت كم أنه أحمق ومجنون هذا المدير ، ولا عجب فهو من بقايا القوم الحمر الذين تستوردهم بلادنا لأنها تعتقد بأنهم خبراء في شتى العلوم ، المهم مضيت في طريقي وما هي إلا خطوتين وأسمع صوتا أقسم بالله خيل لي أنه خرج من مكبر سماعات بن سلوم، في البدء حاولت أن أشكك في قدراتي السمعية طالبا منها أن تتحقق مما سمعت فليس من المعقول أن يكون مديرنا الكبير يفعلها علنا في الشركة والكل يسمعه ، ولكن هيهات أن تخونني أذني وهي التي طالما وثقت بي ووثقت بها، لقد كان الصوت الذي طالما ألفت سماعه صوت ضرطة قوية اهتزت لها آلة الكوفي ماشين وتعطلت على احسن التقديرات، وأعتقد أن بعض المجاورين لمكان الضرطة قد خنقتهم الرائحة وهم الآن يسعون إلى تقديم طلبات للانتقال من هذا المكان إلى آخر، فأثر الضرطة لدينا مما يصعب التعايش معه

خرجت مسرعا الى مديري اقول له بالقصة وفسر لي بأن هذا الأمر عادي لدى القوم الحمر ولكنه عيب لدينا، استغربت وهيهات ان ارفض معتقداتي الضد ضرطية وانتقل إلى معتقدات مع ضرطية ، وتخيلت بصورة سريعة أن هناك تياران فكريان يتصارعان في المجتمع، تيار يطالب بالحرية بدون حدود، وأن يكون له قرار في كل شيء ، في أن يزني ويشرب الخمر ويتعامل مع الأجنبي ، وقد كانت بداية هذا التيار أن احتقان حصل جراء ممارسات الدولة القمعية لهذا الشعب، وكان هناك جدل حول طرق التعامل مع هذه الدولة، فهناك من صرح بالإنقلاب وأيده واصطدموا أن الجيش ليس فيه منهم إلا القليل فعدلوا عن الفكرة وهناك من قال علينا بالتغلغل ضمن السلطة من أجل التغيير من الداخل ولكن السلطة كانت أذكى فانهار هذا المشروع وهناك من قالوا علينا بالطلب والترجي والاستجداء من السلطة الى ان تحقق مطالبنا فانتفض أحدهم قائلا لا ينبغي أن نذل أنفسنا لأجل شيء هو حقنا ، وارتفع هنا الصراخ بين انصار هذا وأنصار ذاك، فذلك قام يعلنها يجب أن نتحرر كلية من كل التبعات وان نثأر بأنفسنا بدون الحاجة لأحد أن يكون وصيا والآخر قال يجب أن تكون هناك حدود معقولة في التعامل مع السلطة ومع أنفسنا ، وهنا انفجر الأول صاحب نظرية الحرية المطلقة وأخذ يصرخ ويزبد حتى انفجر منه صوت كان قريبا من الضرطة البحرانية القروية ، هيهات أن تنسى نغمتها ونكهتها ، حتى طعمها كان واضحا أنها من مخلفات البقل وليست من مخلفات البيض المفيوح ، كان صوتها واضحا وامتزجت بخطبته النارية التي تطالب بالحرية بدون حدود فعم المكان هدوء ، إلى أن بدأ السعال يخرج من المجتمعين وهمهمات البعض وتمتماتهم، بل غمغماتهم، كلها توحي بالملل من قوة الرائحة وإقراف الصوت الذي بدا واضحا انزعاج البعض منها، فقال أحدهم بصوت جهوري خجول وكأنه اصطاد على صاحب الضرطة عيارة ، ألعن أبوها ضرطة ، وأتبعه الثاني ، حشا هذي مو ضرطة هذي قنبلة ، وأتبعها الثالث الستراوي بلهجة ستراوية قحة وييييييييييييييفففففففففففففففففففففففففففف هدويه هالريحة، ولا ريحة ازفورة عباسوا، وتتوالت التعليقات مما استغلها كبير القوم المجتمعين وحسم الأمر بالقول، لو كان فيك خير ما ضرطت،وهنا أحس صاحب الضرطة بإحراج كبير وقال وهو يحاول أن يكون خشمه لازال مرتفعا،وماذا فيها لو خرج من هذا الذي تسمونه ضرطة، في أوروبا لا مانع من الضراط وأنتم لا زلتم تقيمون الأشخاص حول ضرطاتهم وأنواعها

هنا قام أحدهم وقال هل تريد أن تؤسس مجتمعا حرياتيا بحيث تكون الضرطة مشاعا والجشوة حراما،هل هذا ما أردتم استيراده من المجتمع الغربي،الجشوة بكل ما تحمل من رقة تصبح عيبا، والضرطة بكل ما تحمل من تقزز ورائحة عفنة مشاعا مقبولا، ويبدو أن الفكرة انطلت على صاحبنا الذي صدرت منه الضرطة على غير إرادة منه، فقام على الفور بالدفاع عن حق الناس في كل شيء ومن ضمنه الضراط، فالضراط صفة طبيعية واخفائها قد يسبب مشاكل صحية

عند هذه اللحظة انقلب النقاش وانقسم الحضور بين من يؤيد فعل الضرطة ، وبين من لا يؤيدها وانشغل القوم عن التفكير قضيتهم الاساسية التي اجتمعوا عليها، وأخذ كل فريق يفلسف وجهة نظره، فالمدافعين عن الضرطة ما فتئوا يستدعون موروثاتهم ومعتقداتهم حول الضرطة وعدم وجود حرج في اصدارها، وأولئك استغلوا الطابع العام للمجتمع الذي يرفض الضرطة ، وهكذا انقسم المجتمع وانتشر الجدل بين الجميع بين مؤيد للضرطة وآخر غير مؤيد للضرطة

وتم تأليف الرسائل والكتب ، فجماعة المؤيدين للضرطة ألفوا كثيرا من الرسائل في ذلك منها حق الضرطة وحريتها، غاية المرام في حقوق ضرطة الأنام، لا تقلوا ضرطتنا ، المشاكل الصحية الناجمة عن كبت الضرطة اليومية وآخر ما تم تأليفه هو كتاب عن نوادر الضراط والمضرطين

وعلى الطرف الآخر قام الفريق المعارض للضرطة بكتابة رسائل للرد على تلك الرسائل منها ، عيوب الفكر الضرطي، وجه الشبه بين الإلحاد والضرطية، المفلسون كالمضارطين ، ضرطة عادل العالي ، كشف القناع عن بدعة الضرطة

وانشغل الفريقان كل يرد على الآخر ، وبعد ان تمركز فكر كل جماعة بين مؤيد للضرطة ومعارض لها ، تبلور فكر سياسي جديد لكل تيار ويرد على التيار الآخر بنفس الأدبيات التي يستخدمها سلفه ، فاستدل جماعة المضارطين على حقوق الأمة بحقها في الضراط واصبحت لفظة الضراط مقدسة لدرجة أن أدبياتهم كانت تذيل دائما بعبارة "البداية كانت ضرطة" والآخرون كانت أدبياتهم أيضا تذيل بعبارة "البداية كانت ضرطة" بينما كل فريق يأخذ منحاه في تفسيرها وبلورة آرائه السياسية حولها

الغريب أن الفريقان كانا يختصمان فيما بينهما حول أيهما له الحق في معارضة السلطة ، ولكنهما دائما يلجآن لها ،

انتهى الأمر الى صراع مرير بين التيارين وانجرارهما الى مواجهة بعضهما

نكمل لكم لاحقا أثر الضرطة في المجتمع

السياسة بصفتها ممارسة

السياسة هي فن الممكن حسبما أخذنا نتعارف عليه في كثير من ممارساتنا اليومية، أخذ يسالني صاحبي عن أثر السياسة فأجبته بأنها المكوّن الأساس في وجدان وثقافة الشعوب العربية والشيعية خصوصا، لكن السياسة بتعبيرنا المجازي هي عاهرة

نعم فالسياسة عاهرة يطأها الجميع، عاهرة مغناج، تزين الدين والدنيا لمن يريدها، فمنهم من يبتدع صيغ مؤقتة للزواج الحلال بها، ومنهم من ينشأ صيغ دائمة لعلاقة شرعية معها، ومنهم من يناكحها بصفة دائمة بدون وجود العلاقة الشرعية بينه وبينها ويستمر في هذه العلاقة بينه وبين العاهرة

أثناء ممارسته للعملية الجنسية مع العاهرة اقصد السياسة ، فإنها ولكثير من الأمور التي تستطيع بها التزين أمام من يريد أن يمارس معها، فإنها جميلة جدا في الفراش، لا تستطيع مقاومتها أو مقاومة إغراءاتها التي تأخذك بعيدا ، وأيضا أثناء الممارسة الجنسية فإنها تجعلك في قمة إثاراتك الشهوانية، إنها تعرف أين تلمس ومتى تلمس وكيف تلمس لكي تجعلك مشدودا إليها دائما ، إنها تعرف حتى لو حصلت مشكلة بينك وبينها كيف ترجعك عبر إغراءاتها ، لكأنها دين أنت تؤمن به يرجعك إليه كلما حصلت على تناقض بين في العلاقة بينك وبينه، أو لكأنها رب لا ملجأ إلا إليه في علاقتك معها

الغريب في السياسة وعهرها أنها تستطيع ان تمارس عمليتها الجنسية مع أكثر من شخص في نفس الوقت وبنفس الأدوات التي تستخدمها مع الجميع، هذا أمر غريب فيها ، فهي تستطيع أن تدغدغ الجميع لكي يمارسوا معها، والغريب أن الجميع يعتقدونها عاهرتهم المخلصة ، ولكنها عاهرة للجميع

تمارس معها دائما في أوقات يكون الضوء فيها خافت لدرجة البؤس، بحيث أنك ترى كل شيء فيها جميلا وكل شيء فيها مثيرا حتى تقاسيم هيئتها الرمزية، لكنك تصطدم بعد الانتهاء وأمام الضوء الواضح أن ما مارست معه عمليتك لم تكن إلا عاهرة قبيحة بدينة شمطاء وعجوز، حذرك منها الجميع ولم تحذر نفسك منها، والأنكى من ذلك أنها ستطلب أجرتها وستعطيها إياه على مضض

لذلك كنت أقول لصاحبي، أنا لا أحب السياسة، فهي تخلق العداوات وتجلب الفتن ولا تحقق للناس ما يرمون إليه، ولكني أحب ممارسة النقد الثقافي للسياسة، فهذا الفعل على الاقل اختص به وبطريقتي فيه لوحدي ، لا ينازعني فيه احد، وأقنعت نفسي أن العلاقة بيني وبين النقد الثقافي للسياسة هي علاقة شرعية لا تشوبها الأمور الجنسية

ملاحظة:

هذا المقال جزء من مقالات ساخرة جريئة فلا يجب أن يؤخذ على محمل الجد

حل الوفاق قد يكون الحل

ونحن قريبين من انتهاء دورة البرلمان الحالية الثالثة هناك تعمد من الدولة في استصدار قوانين مقيّدة للحرية وبصورة واضحة ومكشوفة لكل من خبر الدولة وعرف كيف تلاعبها بالقوانينـ، فهي الوحيدة المخولة بصياغة القوانين، وهي الوحيدة المخولة بتنفيذها، وهي الوحيدة المخولة بمراقبة أدائها، فلحد الآن لا يوجد لدينا قضاء مستقل نستطيع أن نلجأ إليه في عند حاجتنا إلى التقاضي مع الدولة - خصوصا الداخلية- وتسوى الأمور بطريقة منصفة

وإصرار الدولة في استصدار القوانين في هذه الفترة قد يحمل اكثر من رسالة، من ضمنها أن الصبر قد نفذ وانها اكتشفت انها غير قابلة للتأقلم أكثر مع أجواء الانفتاح وهذا ما عبرت عنه احدى الصحفيات في مقالها حين قالت بما معناه ان قوات الداخلية لم تتعود بعد على تغيير العقلية من امن الدولة الى عهد الاصلاح، ومن ضمن الرسائل للمعارضة ، قاطعتم ، حسنا سنصدر القوانين ونطبقها عليكم ولتبقوا مقاطعين، وقد يضغط هذا من أجل المشاركة في الانتخابات المقبلة

أمام هذه المعطيات لعل فكرة حل الوفاق يجب أن تطرح من جديد على السطح امام التعمد في اصدار قانون الجمعيات ، فالوفاق حاليا تعمل دور الشرطي الشعبي بصورة او بأخرى من اجل تهدئة او تأجيل انفجار الشارع، وعليه طالما ان الدولة لا تريد التعامل بحرية مع الجمعيات التي تبذل دورا كبيرا في الحفاظ على الشارع من التدهور، وطالما هي تضغط عليها وتحارب قيمتها الرمزية ، الدولة تتعمد في استضراط الجميع من معارضة ونواب كما عبر الشيخ علي سلمان، اذا الدولة لا يعجبها هذا الدور الذي تقوم به الجمعيات السياسية ، فلا أقل من تعلن الوفاق حل نفسها

كنت سابقا ضد حل الوفاق وضد الرجوع الى التعامل مع الشارع برمزيات شخصية، ولازلت اعتقد ان ذلك قد يكون بلاءا اكثر منه اريحية للناس ، فعدم وجود صفوف ثانية فضلا عن الثالثة يخيفني بالنسبة للشارع مستقبلا

لكن اعتقد ان الوضع حاليا يستدعي حل الوفاق ، وتوصل من خلاله رسالة، إننا حاولنا سابقا ان نعمل وانتم لا تريدون ، تفضلوا وتعاملوا مع الشارع برمزياته التي لن تكون لكم مرجعية واحدة تتعاملون معها

يجب على الدولة أن تحمد نفسها فأداء الوفاق لازال سيئا جدا خصوصا في طريقة التعامل مع الشارع والتفاعل معه ومعالجة قضاياه، حتى بدأت الملفات تخرج الى اللجان ومسألة تحجيم دورها في تصريحات الشيخ علي سلمان الأخيرة قد لا يؤدي الى النتيجة المرجوة

إن كل ما اخشاه ان تتحول الوفاق الى ارث مقدس يجب الدفاع عنه ولو ادى الى تقديم تنازل تلو التنازل وكل ما اخشاه ان يتحول مبنى الوفاق الى قيد تخاف من خلاله الإدارة ان تحل وان تصادر اموالها وعليه تصبح الوفاق مطية سهلة بالنسبة للدولة وقوانينها

"الإنبطاح " ثقافيا

من ضمن المصطلحات السياسية التي دائما ما يتم تداولها هو مصطلح الانبطاح، واستوقفني المصطلح أمام دلالته فمنذ المبادرة الأولى ووصف مجيد العلوي للمبادرة بأنها انبطاحية ، وتتالى الأمر فالآن الجميع يصف الأطراف المقابلة التي لا تعجبه بهذه الوصفة للتدليل على أن صاحبها مخزي لأنه انبطاحي فما معنى الإنبطاح؟؟

معظم من سألتهم فإن دلالت الانبطاح هي دلالة الخنوع والذلة عندما يطأ الرجل رجل فيكون منبطحا، او عندما يكون لا حراك له ولا قوة فيكون غير قادر على حمل رجله فيكون منبطحا

الأكثر الأعم ممن سألتهم عن لفظة الانبطاح يذهب عقلهم مباشرة الى عملية مواطئة الرجل للرجل فيكون المنبطح خانعا وبالتالي فهو ذليل يملؤه الخزي والعار لأن هناك رجل قد فعل فيه

ومن هنا تم استلهام لفظة الانبطاح من انها مواقعة الرجل للرجل فيلزم بذلك المبطوح بأن يكون مخزيا لأن هناك من هو فوقه يمارس فعل الرجولة الشاذة، فهل هذا يعني ان لفظ الانبطاح شاذا

يوم كنا صغار كان يشار بالبنان الى الفاعل على أنه رجل وإلى المفعول به على أنه غير رجل ومن هنا نستطيع ان نربط بين ما ذهب اليه معظم من سألتهم وما كان موجودا في قرانا سابقا نحمد الله على انه انتهى

ولكن هناك جانب من الممارسة للانبطاح إيجابي حث عليه الإسلام العظيم وجميع المتشرعة على مختلف المذاهب حين حبذوا تبعل الزوجة لزوجها وتغنجها

فالمطلوب من الزوجة أن تكون منبطحة لزوجها وهو فعل يشجعه الإسلام فهل إهانة للمرأة بأن تكون "منبطحة" لزوجها

لا اعتقد لا من النساء ولا من الرجال من سيرفض ان تكون زوجته منبطحة فلا يوجد من يمارس العملية الجنسية وهو واقف وعليه فإن هناك جانب إيجابي من الانبطاح بل ومطلوب ومستحب وهو انبطاح الزوجة لزوجها

هل نستطيع ان نسحب هذا المفهوم الى ساحة معتركات السياسة فيكون ليس كل انبطاحا مذموما خصوصا انه انبطاح الزوجة - وليس العاهرة - الى زوجها وبالتالي فهي عملية يجب ان تكون ممدوحة

آلية استخدام الفتوة والمجتمع البحراني

قبل ما يقارب اسبوعين اصدر مكتب النجاتي بيانا قال فيه


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين، و الصلاة على محمد و على آله الطاهرين....

قرأنا في الجرائد المحلية في يوم الاحد 26/ ربيع الثاني/1426 هـ الموافق 5/6/2005 م أن مجلس النواب قد أقرّ النص الجديد لقانون المجلس الإسلامي الأعلى بما يتطابق- تقريبا- مع النص الأولي الذي نشر عنه قبل عدة أشهر .

و إننا لنؤكد هنا مرة أخرى أن إقرار مجلس النواب لهذا النص لا يغير من واقع الحكم الشرعي في خصوصه ، و يبقى رأينا فيه أنه مشتمل على نصوص تتناقض مع الحكم الشرعي ، و أن التعامل مع المجلس الذي ينشأ على أساس هذا النص حرام محر م ، و ذلك للتحفظات الست التي أبديناها سابقا.

و إننا نؤكد أن هذا النص يشكل خطرا كبيرا على وجودنا الديني المذهبي , و يجب أن لا نقع مرة أخرى في مطبات تمت تجربتها سابقا على أساس نصوص قانونية مشبوهه غير شفافة , و على أساس وعود و تحليلات ليس لها سند قانوني مضمون .

مكتب سماحة آية الله الشيخ حسين النجاتي

الأثنين 27 ربيع الثاني/1426 هـ 6/6 /2005 م

ويتم تناقل فتوى مختومة بختمه تفتي بحرمة التعامل والتعاطي مع المجلس الإسلامي الأعلى لبعض التحفظات التي يراها الشيخ النجاتي مجزية لتحريم المجلس وكافية لتحريم التعاطي معه

قبل الدخول في جدلية دور الفتوى في هذه القضية واسقاطها على الوضع البحراني بشكل عام احب ان اذكر طرفة حدثت في مجلس الشورى حين التصويت على القانون

يقال والعهدة على الراوي ان بعض أعضاء مجلس الشورى أرادوا أن يعترضوا على مادتين من مواد القانون الخاص بالمجلس الاسلامي الأعلى بخصوص التمويل وتم التصويت بالتعديل فانبرى لهم وزير الدولة الفاضل وخاطبهم بما معناه، هل تعلمون الآن سنة كاملة والملك شخصيا في اجتماعات مع الشيخ عيسى قاسم وأخيرا وافق الشيخ عيسى على رفع الحرمة عن هذا المجلس وأنتون تريدون أن تدخلونا في متاهات جديدة، أعيدوا التصويت وصوتوا بنعم، والناقل يقول أن النعم كانت إجماع

لم أعرض القصة السابقة من اجل ان استهزأ بمجلس الشورى ، فهم يفعلون ذلك بدون الحاجة الى مثلي ، ولكن عرضته لكي ابين أهمية تمرير القانون بالنسبة للدولة ممثلة في الملك الذي دخل في حوار مباشر مع الشيخ عيسى قاسم عبر الديوان الملكي ، وأهمية إرضاء الشيخ عيسى قاسم الذي يمثل القوة الضاربة في المجتمع الشيعي البحراني،

القصة التاريخية ان المرحوم سماحة الشيخ المدني عندما اندلعت الأحداث ورأى سيطرة من يسميهم الحزبيين على المساجد واقتصار نفوذه على مساجد تحيط بمنطقته وانحسار تأثيره الفكري على المجتمع وانتشار تأثير الفكر الآخر - الذي كان دائما يسميه حزبي- على الشارع واستحواذه عليه، أراد بفعل التكليف الديني ان يمرر قانون يضمن السيطرة على المساجد وعلى مناطق النفوذ الإسلامية الشيعية وتمت الموافقة على قانون سابق ، يقول المدني في حديث خاص معه بانه حاول ان يعدل بعض المواد عن طريق بعض الوزراء الشيعة في مجلس الوزراء وبعض الاعضاء في مجلس الشورى من الشيعة ولكن الدولة كانت تصر على بعض المواد

انبرى التيار الآخر بسلاح فتاك اثبت فاعليته وهو سلاح الفتوى، وأفضل ما وسم به المجلس في تلك الفترة هو أنه ولد ميتا، قاد الحملة علماء قم بقيادة الشيخ عيسى قاسم الذي بقي صامدا في موقفه رغم المراسلات والاتصالات المطالبة له بأن يتخلى عن موقفه المتشدد ولكنه بقي صامدا، دخل بعض الفقهاء على الخط لصالح خط الدولة كالشيخ المبارك ولكن بقي الشيخ عيسى صامدا في رفضه للمجلس، منطلقا سماحة الشيخ عيسى من أن المجلس ضد الإسلام كله وتطبيقه لا يبقي من المذهب الشيعي سوى الإسم، وتم الاتفاق على ترفع الحرمة في قبال رفع المواد المحرمة من المجلس

رفعت المواد المحرمة من المجلس وقال الشيخ في حديث مع جريدة الوسط أنهم سيرفعون الحرمة، الجدير بالذكر ان التيار المدني يرى حرمة تلك المواد أيضا لو طبقت ولكنه يرى عدم إمكانية تطبيقها لعدة أسباب بينما المواد صريحة في قدرة الدولة على تطبيق المواد

كانت الفتوى هي محل الفعل والتأثير بالنسبة لقضية محورية فما جمع يفوق ال13 فتوى ضد المجلس في حين لم يستطع التيار المدني استصدار فتوى واحدة بجواز الدخول للمجلس وكل ما حصلوا عليه جواز أخذ الأموال من الدولة

كانت فتوة الشيخ عيسى بالحرمة في قبال فتوة الشيخ المدني بالحلية ، وكان لكل رأيه ولا أشك أن لكل منهما مصادره التي يعتمدها في تبرير الحلية من الحرمة من خلال آلياتهم في الاستنباط ، صحيح ان انتصر الآن موقف الشيخ ولكن يبقى ان الحرب كانت بين فتوى وفتوى والميدان هو الشرع، ويبقى أن أثر الفتوى لازال قويا وحاضرا في المجتمع البحراني خصوصا عندما تكون الفتوى سياسية

نجحت سلطة الشيخ عيسى قاسم وسلاحه "الفتوى" في قبال سلاح فرض الامر الواقع الذي حاولت السلطة استخدامه وهو جيد جدا، ولكن الآن الكلام يدور حول فتوى شرعية اصدرها الشيخ نجاتي يقول فيها بحرمة التعاطي والتعامل والدخول في المجلس لتحفظات هو ابداها

فهل يعني هذا اننا رجعنا الى نقطة الصفر ، وأن الفتوى يجب ان تغير بعض الامور ، بغض النظر عن بعض الملاحظات التي ابداها مكتب النجاتي عبر بيان نشر في مواقع الانترنت إلا أن البعض يرى أنها لا تفضي إلى الحرمة برغم واقعية بعضها ، ولكن النجاتي يشهد له بالفقاهة فهل يكون فعل الفتوى وهو فقيه من البحرين اقوى من فعل فتاوى فقهاء خارج البحرين؟

الاغلب ان فتوى النجاتي لن يكون لها صدى خصوصا وان المطلوب إجازة الشيخ عيسى قاسم ذو العلاقات الواسعة والمؤثرة في الوسط الإسلامي الثوري كإيران وعلاقاته برموزها والعراق وعلاقاته بفقهائها ، وتأثيره على الخليج بأكمله خصوصا وأن الملحق الأمني في السفارة الأمريكية يعكف حاليا على تحليل خطب الشيخ عيسى اسبوعيا من اجل فهم الرجل .

ولا يهمني حقيقة كيف ستتعامل الدولة مع فتوى النجاتي فمن باب أولى اهتمامي هو المجتمع البحراني وكيف رفض فتوى المدني وقبل فتوى الشيخ عيسى وسيقبل الآن فتوى الشيخ عيسى - إذ من المرجع ان تيار المدني لا يجرؤ على معارضة الدولة وهو يقبل جميع ما تقوله الدولة

كيف سيقبل المجتمع فتوى الشيخ ويرفض فتوى النجاتي، فهل هناك تناقض ما يعيشه المجتمع، في قبوله الكلام ممن يعجبه ورفضه لما لا يعجبه ، أم أن الأمر ديني وثقته في فلان جعلته يقبل سابقا ويقبل لاحقا ، ولكن هل هذا أيضا يفضي لعدم ثقته في علان؟

الواضح أن الآلية التي استخدمت سابقا ضد المجلس هي نفس الآلية التي استخدمت لاحقا ضد المجلس باختلاف التفاصيل والحيثيات فهي الفتوى، فما حدا مما بدا، وإن كان مسموحا الآن أن يكون اختلاف حول تشخيص الموضوع، فلماذا لم يكن هذا مسموحا سابق في الوقت الذي كانت فيه فتوى المدني؟

سؤال أعتقد بأنه من المهم الإجابة عليه

Bahrain Bloggers again in the news Paper

Internet a powerful tool in Bahrain's push for democracy; The tiny nation is a microcosm for technological and political change in the Middle East,

writes Jane Kinninmont

1,169 words

13 June 2005

South China Morning Post

14

English

(c) 2005 South China Morning Post Publishers Limited, Hong Kong. All rights reserved.

The tiny Gulf kingdom of Bahrain hits the headlines only once a year - when the Formula One motor race comes to town - yet it's witnessing some of the most passionate calls for democracy in the Middle East.

Washington, which bases part of its naval fleet in Bahraini waters, has said the country is one of the most democratic states in the region. But as popular protests become more frequent, the government is clamping down on critics.

After this year's Formula One celebrations finished, and the media spotlight moved on, the government announced it would press charges against three young bloggers. The men face up to 10 years in jail for running a website whose users criticised the king.

Bahrain is a tiny island of 700,000 people just off the coast of Saudi Arabia. Compared with its giant neighbour, it's taken brave steps towards democracy. Since 2002, there has been a constitution and an elected chamber of parliament. Women vote. But the elected body has little real power, and civil liberties are fragile. And while most of the population are Shi'ite Muslims, the political and business elite are almost exclusively Sunni.

As in most of the Gulf, oil underpins the economy but manyShi'ites think they haven't shared in this wealth. Unemployment is unofficially estimated at 15-20 per cent - and is much higher among Shi'ites. Poverty is far more evident than in nearby Qatar or Dubai. Even the cats are thinner.

While the business districts gleam with new skyscrapers, there are houses in serious disrepair in the capital. Religious opposition groups are growing in popularity, and one reason is their economic services: they help repair houses and even pay for mass weddings.

Inspired by this year's elections in Iraq, the pro-democracy protests in Egypt and the "cedar revolution" in Lebanon, Bahrainis are calling for a greater say in politics. Demonstrations - rare a year ago - are now regular occurrences.

Tens of thousands marched through the capital, Manama, this year, demanding more power for the parliament. A blogger and photographer, Chan'ad, said: "When the reforms started, people were scared to speak out. Now there's a demonstration every week."

There was violent unrest in Bahrain during the 1990s, but theShi'ite Islamists, who lead today's opposition, avoid violence and distance themselves from terrorism. "There are angry youths who want to fight back when the riot police come in at demonstrations," said Chan'ad. "But organisers know they have international attention and are clear they need peaceful means to gain the moral upper hand."

Bahrain's activists have a sophisticated grasp of modern communications technology, using Bluetooth phones to organise demonstrations and spreading photos of protests around the world through emails and blogs.

"Anyone who wants to organise a demo now sends a message out through Bluetooth on their mobile phones," said "Stravinsky", a student blogger.

"They can reach 30,000 users in Bahrain without being traced. Then they text people video clips of the demo."

Earlier this month, the government proposed a law to regulate Bluetooth usage, under which "misuse" would be punishable by up to five years in jail. Authorities say the law is to stop pornography.

According to Mahmood al-Yousif, Bahrain's first blogger: "There are no borders for the media any more. Al-Jazeera reporters are banned from Bahrain, but they hire locals to film reports which they upload on to the internet."

Bahrain's bloggers come from a wide range of backgrounds and political perspectives, united only by the excitement of self-expression in a country where most of the media is controlled by the state.

Still, the authorities are attempting to clamp down on the free use of the media. In May, the government said bloggers must register their real names with the ministry of information. And the three bloggers facing criminal charges are a warning to others.

One of the bloggers facing trial, Ali Abdulemam, founded Bahrain's first website in 1999. BahrainOnline.org is an open-source web forum where any one of the 26,000 registered users can publish their views. In a country where, as another blogger puts it, 'they need to know the political opinions of your mother's mother before you can become an accredited journalist', this was a radical move.

Although the state telecoms monopoly has been trying to block it since 2002, Bahrain Online is the country's most popular website. Bahrain's technologically literate youth have become adept at accessing the site - which is hosted in the US - through proxy addresses.

Having failed to censor the site, the Bahraini authorities took more drastic action. Mr Abdulemam and the site's two other moderators were arrested this year, and detained on five charges including "inciting hatred against the government" and "defaming the king".

Their lawyer said the charges relate to postings which they themselves did not write, and a government source confirmed this.

"This site came before even the government had a website. They still don't understand what the internet means, especially the idea of live chat. I hadn't even seen the postings they showed me - but I could face up to 10 years in prison just for publishing a website," Mr Abdulemam said.

Particularly colourful personal insults have been directed against the prime minister, a powerful businessman who is also the king's uncle. Criticising the prime minister is a dangerous business; Abdulhadi al-Khawaja, then director of the Bahrain Centre for Human Rights (BCHR) was jailed last September after he called for the prime minister's resignation. Mr Khawaja was freed in November when the king intervened to pardon him, but the BCHR remains closed.

Many Bahrainis say that, as in Saudi Arabia, the ruling family is divided over the issue of reform. Most associate the prime minister with the conservative faction, while the crown prince is the leading liberal. Intriguingly, Mr Khawaja's arrest took place the day after the crown prince publicly called for economic reforms and for greater rights for immigrant workers. The prince made a similar speech earlier this year - and the Bahrain Online three were detained shortly after.

However, if the arrests were intended to silence reformists, they have backfired. "Since the Bahrain Online arrests, new blogs keep popping up," said Stravinsky.

Given its close ties to Washington, Bahrain will be a key test of the US' stated commitment to democracy and freedom in the Middle East. The US embassy in Bahrain has spoken to Mr Abdulemam about his case, but has not yet commented publicly.

Although strongly opposed to the Iraq war, Mr Abdulemam said: "Condoleezza Rice is putting real pressure on Bahrain for democracy. I don't want them to invade my country, but if the US will help us, we will shake their hand."

هل يحمل أهالي المالكية مطارقهم؟

فيما يروى عن أبي ذر الغفاري " عجبت لمن لا يملك قوت يومه، كيف لا يخرج شاهرا سيفه

وهل لي أن أتعجب من أهالي المالكية أن لا يحملوا مطارقهم ليهدموا سورا يبنى عنوة من أجل حرمانهم من لقمة عيشهم؟؟

قصة الأراض في البحرين تحتاج الى تفاصيل تاريخية وفهم لعقلية تعتقد أنها تمتلك البلاد ومن عليها ، في زمن كانت البحرين تدار بواسطات اقطاعات توزع على نفر قليل ولم يتغير الوضع الآن فيما الجنوب تمتلكه هؤلاء الافراد القلائل والشمال يغص باكثر من نصف مليون يتقاتلون فيها

كانت الاراض في البحرين سابقا موزعة بين ملك خاص ووقف شرعي والاغلب الأعم أراض رحمانية ملك لمن أحياها، في العشرينيات من القرن الماضي وأثناء فترة الإصلاحات البريطانية ، تم تسجيل الاراض ، وينقل انه لعدم الثقة في خطوة تسجيل الأراض رفض الكثير من البحرانيون تسجيل اراضيهم وبالتالي لم يستلموا وثائق لأراض كانوا يعملون عليها منذ مئات السنين، وكانت سياسة النهب المستشرية للاراض من قبل رموز السلطة آنذاك استدعت ان يقوم الملاك بوقف اراضيهم من اجل حمايتها ،حيث يعتقد آنذاك ان الوقف يحميها

ولكن ظلت الأراض الرحمانية وانتقلت بقدرة قادر من ملك رحماني لمن أحياها إلى ملك للدولة يوزعونها كيف يشاؤون

كثير هي القصص التي نسمعها عن نهب الاراض وطرد الفلاحين منها، هناك سجل يسمى سجل النخيل مسجلة فيه تقريبا كل الاراض والحظائر "حظائر الصيد في البحر " وهذا السجل القديم جدا يمنع المواطن من الاطلاع عليه

هذه نبذة مختصرة عن تاريخ الاراض ولو توسعنا لاحسسنا بالوجع أكثر فهذه الاوقاف الجعفرية تمنع من تسجيل أراضيها ، وهذه المزارع تستملك ببخس الثمن، هذا إن دفع الثمن

الجدار العازل " وهي تسمية نجحت صحيفة الوسط في فرضها" لا توجد عليه وثيقة ومن يدعي ملكيته هو حمد بن محمد ال خليفة، واباه معروف بالسطو على الأراض ، المتداول حاليا انه لا يوجد وثيقة لتملك الارض المقام عليها هذا الجدار واحسب انه لا توجد وثيقة للارض التي يمتد منها الجدار، فمن أين له هذا

موضوع الاراض قد اعود له لاحقا ولكن المركز عليه في موضوعنا هو هذا الجدار الذي يبنى عنوة وبدون رخصة قانونية من بلدية الشمالية وبصمت مريب من السلطة وهو في نفس الوقت يقطع الطريق على ارزاق الناس

الدولة والمتنفذين دائما ما يحاولون فرض الامر الواقع ، يبنى الجدار بدون اكتراث لما يحصل وهناك اشاعات حول تهديدات من اجل ان يبقى الامر الواقع واقع

فإذا كانت الدولة ورموزها لا تحترم القانون البائس الذي وضعته هي ، فلماذا لا نقوم نحن بفرض قانوننا ، لماذا لا نقوم بهدم الجدار ، فماذا سيصحل اكثر من قطع لقمة العيش؟؟؟؟

هذا ويجب ان لا نقف عند هدم الجدار بل ان نسائل ونسئل عن البحر الذي اغتصب منا عنوة ، ونسأله دوما من أين لك هذا

فهل يفعلها أهل المالكية وتكون بداية لواقع جديد يفرض الاحترام بالقوة طالما ان القانون لا يحترمنا

توحيد المسارات وفصلها ،، الازدواجية الغريبة في العقل البحراني

يهمني كثيرا التعاطي مع العقل البحراني ومحاولة فهمه بصورة اوضح ، هو فضول غريب يتملكني تجاه هذا العقل وأراني دائم الملاحظة له

اكثر ما يستثيرني في هذا العقل هو القدرة على التعامل مع المتناقضات بصورة ازدواجية ويرى المتناقض واضح ، ولكنه يراه كإيجابية في مختلف المناطق

خلال اليومين الماضيين حصل كلام بيني وبين أحد الاخوة حول مسيرة العاطلين ورفضي لها لأنها تمثل اعتراف ضمني بالبرلمان ومطالبته الضمنية بعدم تمرير الميزانية بدون ضمان التعطل ، فقلت إذا لماذا قاطعنا إذا كنا سنذهب للبرلمان امام قراراته فكان يجيبني بأن علينا فصل المسارات في هذه القضية ، فالاخوة تحركهم حقوقي وليس سياسي

نفس هذا الشخص تحدثت معه بالامس حول عزم الحكم تشكيل لجنة في قبال لجنة الضحايا وشهداء التعذيب والمسجات التي اخذت تتوالى على الاعضاء المقترحين لهذه اللجنة فقال نعم لانهم يريدون بيع القضية

أخبرته بأن هناك توجه معين لفصل المسارات، مسار التعويضات ومسار المحاكمة، فمن حق المتضررين الحصول على التعويضات وهذا لا يلغي حق المحاكمة إذا انها لا تسقط بالتقادم فرفض هذا الفصل بصورة مشددة

بغض النظر عن رفضي للمسيرة للبرلمان والذي اعلنه دائما ورفضي لظهور لجنة اخرى فاعتقد ان اللجنة السابقة تمثل الضحايا بانفسهم واهالي الشهداء ولكن ما يهمني هو كيف استطاع هذا العقل ان يؤيد فصل المسارات هناك في قضية العاطلين ودمجها هنا ، كيف يستطيع هذا العقل ان يعيش في هذه الازدواجية ويتعامل مع المتناقضات

كثيرة هي القضايا التي يتعامل فيها العقل بازدواجية غريبة ويتقبل ان يتناقض فيها ويتقبلها بدون صفة الازدواجية او التناقض بل هو مقتنع انه يستطيع ان يتبنى الرأي ونقيضه في نفس الوقت

الغريب في هذا العقل انه يستطيع دائما ان يوجد المبررات التي تقنعه فقط لكي يعمل ما يريده هواه

Bahraini bloggers fall foul of government

Bahraini bloggers fall foul of government

Jane Kinninmont in Manama

Wednesday May 25, 2005

The Guardian

Three Bahraini bloggers are facing criminal charges, including defaming the king, for running a web forum that allows free political debate.


Ali Abdulemam, who founded Bahrain's first website, BahrainOnline.org, in 1999, was arrested along with the site's two other moderators.


Although the state telecoms' monopoly has been trying to block it since 2002, Bahrain Online is the country's most popular website. It has has 26,000 registered users.


The Gulf state's technologically literate youth have become adept at accessing the site (which is hosted in the US) through proxy addresses.


Many of Bahrain Online's contributors attack what they see as government repression, corruption and religious discrimination.


The three were arrested ear lier this year, and detained on five charges including "inciting hatred against the government".


They were later released, but still face charges.


Bahrain is witnessing unprecedented calls for more democracy. But the authorities want more control over new media.


This month, the government said bloggers had to register with the ministry of information - and has even proposed a bill to regulate the use of Bluetooth technology on mobile phones.


The lawyer for the three accused said the charges against them were based on articles they did not write, something a government source also confirmed.


Mr Abdulemam said: "I hadn't even seen the postings they [the authorities] showed me but I could face up to 10 years in prison just for publishing a website."

http://www.guardian.co.uk/online/news/0,12597,1491560,00.html

comments about the wall street

i received this email from some one in US about the report posted in the wall street journall, i like to share it with you

Read your story in Wednesday's edition of the Wall Street Journal. I wish you and your countrymen luck in your struggle for democratic freedom. After reading the article it appears that the ruling family only wants to grant freedom that will not endanger the freedom they have to remain in power. It amazes me as an American that there are still places in this world where people do not have the basic right of freedom of speech.

I wish I could read the postings on your site, but unfortunately I cannot read Arabic. Perhaps I am better off, because I might get angered at anti-American rhetoric. My only wish is that the people of Islamic faith would speak out against the fundamentalists that only wish to destroy anyone other then those of their own faith. I have several friends here in the USA who are Islamic and we never have a problem getting along. Matter of fact one girl in particular, who is from Pakistan, and myself once worked in a restaurant owned by Israelis. We all got along quite well for years!! Freedom can do that!

I can honestly tell you most Americans could care less about the Middle East, or for that matter any other country in the world. They are too busy working, watching TV and enjoying life. What recently drives the hatred of Islam here in the USA is the news stories of terrorists abroad. People get sick of hearing about, thus giving the US government more freedom to deal harshly with these groups and countries such as Iraq. Just remember, the majority of people here in the USA could care less what color your skin is, what religion you practice, and what country you are from. We are more concerned with the freedom and liberty to do as we please and welcome the opportunity to help others achieve the same.

I wish you luck in your struggle.

Regards,

Michael

THE WALL STREET JOURNAL ABOUT ABDULEMAM

Royal Flush: After High Hopes, Democracy Project In Bahrain Falters --- Gulf Kingdom Reverses Course As Calls for Change Swell;

Lessons for the Middle East --- A Web Site Rallies Opposition

By Andrew Higgins

2,220 words

11 May 2005

The Wall Street Journal

A1

English

(Copyright (c) 2005, Dow Jones & Company, Inc.)

MANAMA, Bahrain -- Ali Abdulemam, a young Islamic activist and founder of a popular Arabic-language Web site, made a bold decision three years ago. He started using his real name online.

He shed his pseudonym after a spurt of political change in this Gulf kingdom touted by President Bush as a model for the Arab world. The government emptied prisons of political prisoners, held elections and let hundreds return from exile abroad. "I believed you could speak and not go to jail," says the 27-year-old computer engineer, who combines his Web work with a day job at an American technology-consulting company.

In late February, amid boisterous debate about democracy following elections in Iraq, Mr. Abdulemam was thrown in prison, accused of fomenting hatred of the government and other charges.

Bahrain remains more open than its neighbors -- and freer than it was in the 1990s -- but it's more notable today as a showcase of how democratization can falter amid escalating expectations and a conservative backlash. Its experience could be repeated by other countries trying to open their governments, especially those unable to channel pent-up demands into the political process.

Spooked and divided by popular pressures they helped uncork, Bahrain's rulers are now wrestling with opponents who want real power, not just an easing of repression. "Those in power worry that they will lose everything," says Sheik Mohammed Bin Ateyatalla Al-Khalifa, president of the Royal Court and a powerful member of the kingdom's royal family. "Those out of power think they will get everything overnight."

The royals' response has been to hit the brakes. "To say `I want complete democracy now' is not good for anyone," says Sheik Mohammed. Throwing open the political process too abruptly will only leave "Islamists running the show."

Across the Arab world, political power has rested largely with minorities that view democracy as a threat. In Syria, power is concentrated in the hands of Alawites, a small esoteric sect that many Muslims consider heretical. In Bahrain and Iraq, Sunni Muslims have traditionally dominated Shiite majorities. In other nations, such as Saudi Arabia and Egypt, rulers share the Sunni faith of the majority but are minorities by blood or politics.

The demise of Saddam Hussein's minority Sunni regime in Iraq, after which voters chose their own leadership, has rattled the region. Concern is particularly acute in Bahrain, where the Sunni ruling family is struggling to rein in the consequences of its own reforms. In addition, technologies the government knows it must encourage to modernize the economy -- particularly the Internet and satellite television -- have demolished its ability to control public debate.

Now out of prison awaiting trial, Mr. Abdulemam, the dissident blogger, has rejoined a campaign orchestrated by Bahrain's largest opposition movement, al-Wifaq Islamic Society, to dump a constitution that leaves most power in the hands of the royal family. "This constitution does not meet our dreams," says Mr. Abdulemam, sitting in front of his computer in his father's living room. On the wall is a picture of Ayatollah Khomeini, the leader of Iran's 1979 revolution and a revered figure among many of Bahrain's Shiites. "It only meets the king's dreams: He still sits on top of all the power."

For the U.S., Bahrain presents a quandary. Construction crews are building new facilities at the headquarters of the Fifth Fleet near the capital Manama. The Pentagon is pressing for port dredging that would allow U.S. aircraft carriers to dock, not just anchor off the coast.


But even as the Bush administration cheers the idea of democratization here, some U.S. officials privately share the royal family's concern that Islamists might hijack the political process. They also worry that Iran might expand its influence over a key strategic stronghold.

The Sunni royal family, which has dominated Bahrain since the late 18th century, has around 3,500 members. Its power was cemented during Bahrain's time as a British protectorate, which continued until 1971. Colonial officers -- as they did in Iraq -- used the Sunni minority to control the Shiite majority. Sunni Muslims make up only around 30% of Bahrain's native population.

Today, the Al-Khalifa family controls a big chunk of the land, holds 10 of 21 cabinet posts and heads the military, the country's main university and its embassy in Washington. The king names the cabinet, which alone has the power to initiate legislation. He can also rule by decree.


Mr. Abdulemam's Web site, Bahrainonline.org, has helped mobilize the Shiite majority for the opposition. An open forum, the site is a mix of irreverent politics and reverent Islam. Its most popular feature, a discussion group called "national forum," contains thousands of postings on local politics. Mr. Abdulemam says he monitors the site, which has received more than 42 million hits since 1998, and tries to delete slanderous material. Before his arrest, he sold ad space to a religious school and a store that specializes in CD versions of the Quran.

When al-Wifaq wanted to stage a big demonstration in March in defiance of an official ban, it used the site to transmit tips on avoiding police roadblocks. As the demonstration progressed, the site hosted photographs of peaceful, flag-waving protesters, mocking official warnings of chaos.

The government instructed newspapers to estimate the crowd at 7,000, local journalists say. Contributors to Mr. Abdulemam's site put the number at over 70,000. The actual attendance was closer to 30,000, according to neutral observers.

Mr. Abdulemam first set up his Web site in 1998 during a period of violent political strife, much of it driven by Shiite anger over discrimination in the armed forces, police and civil service. A student active in dissident politics, he feared arrest by a security force then notorious for its use of torture. He used fake names to administer the site and started a blog under a false identity, too.

In 1999, when Bahrain's longtime ruler died, his son and successor, Sheik Hamad bin Isa Al-Khalifa, announced an abrupt change of direction. Instead of trying to tame opponents by force, he gambled that greater freedom would be more effective. He freed political detainees, fired a Briton who directed internal security and called on critics to join in drafting a program to change the political system. He changed his title from Emir to King and pronounced Bahrain a constitutional monarchy, suggesting that royal power would be constrained.

President Bush declared Bahrain "an important example of a nation making the transition to democracy." In 2002, the U.S. gave it the official status of a "major non-North Atlantic Treaty Organization ally" and started negotiating a bilateral free-trade agreement. Mr. Abdulemam decided to blog under his real name.

The mood quickly soured. In early 2002, the king announced a new constitution to pave the way for the first elections since an aborted stab at democracy in 1973. It gave an upper chamber, appointed by the king, power to overrule the elected lower house. It also made the cabinet, headed by the king's hard-line uncle, accountable only to the monarch.

Al-Wifaq and other opposition groups denounced the charter and demanded changes to reduce the power of royal appointees and boost the clout of the elected assembly.

Alarmed by the din of critical voices, the state imposed a new media law that outlawed anything that "creates divisions or religious differences." The government banned reporters from al-Jazeera, the Qatar-based satellite network that had replaced state television as a news source, contending it had been "penetrated by Zionists." Al-Jazeera had given airtime to the opposition.

Starting in late 2002, authorities also tried to clamp down on Bahrainonline. They ordered Bahrain Telecommunications Co., known as Batelco, then headed by a member of the royal family, to restrict the site's Internet access. Hosted on a server in the U.S., the site was still easily accessible using devices that fooled the filters. The attempted ban only served to burnish the site's appeal.

Instead of defusing tensions, as the king had hoped, the October 2002 parliamentary elections crystallized demands for more sweeping changes. Al-Wifaq and a secular democratic alliance boycotted the poll, enabling Sunni politicians to win more than half the seats in the elected assembly. The boycott pushed the king's strongest critics out of the political system and onto the street -- and also online. Even in poor villages, locals have high-speed Internet access courtesy of "thief nets," whose operators illegally resell Batelco's service.

After a campaign by al-Wifaq to press for a more powerful parliament, Bahrain's information minister early last year laid the groundwork for a legal assault on Bahrainonline. In a letter to prosecutors, the ministry provided a list of allegedly offensive articles posted on the site.

One posting challenged the legitimacy of the ruling family, deriding the clan as invaders from the Arabian peninsula. Another mocked the Crown Prince and one of his pet projects, the Bahrain Grand Prix. In deference to Islam's ban on alcohol, organizers of the event spray winners with sparkling rose water instead of champagne and bar alcohol from public areas. The Web posting included a picture of the Crown Prince giving a thumbs-up sign. It was juxtaposed next to a photograph -- which the posters said was taken at the track -- showing a garbage bag full of empty beer cans.

Mr. Abdulemam says he saw nothing wrong with the items. Instead of bowing to pressure, he allowed contributors to continue posting controversial material.

One example: government documents including a letter from the Information Minister ordering local media "not to directly or indirectly contest or defame the king," or stoke sectarian issues. State-controlled television and docile local newspapers have toed the line.

Bahrainonline, says Mr. Abdulemam, has won followers by ignoring it. The site helped organize rallies to protest arrests of two opposition figures: a human-rights campaigner who had alleged corruption by the king's uncle; and an anti-torture activist accused of having illicit sex with a cleaning lady.

In recent months, the site has buzzed with commentary about Iraq. One contributor opined that "Death to America" should remain a rallying cry but lauded the rise of Shiite power in Iraq. Another wrote: "Our rulers will seek to contain the implications and consequences of this event through their devious means for fear the Iraqi experience is repeated here." A furious debate erupted after a pro-government newspaper in Bahrain derided Ayatollah Ali al Sistani, the spiritual leader of Iraq's Shiites, as an "American general."

Iraq, says Ali Salman, the leader of al-Wifaq, marks "the first real election in the Arab world . . . We live what happens in Iraq every day." Mr. Salman got to know Iraq's new prime minister, Ibrahim al Jaafari, in London where both spent time as exiles in the 1990s. When the U.S. invaded Iraq in 2003, Mr. Salman organized protests. Now he lauds Iraq for holding elections that actually determine who governs.

In late February, a United Nations committee that monitors ethnic and other forms of discrimination met in Geneva and rebuked Bahrain for its blanket denial of such problems. Local pro-government media didn't report the news. Instead, the report was posted on Bahrainonline by Nabeel Rajab, a secular Shiite who heads a human-rights center that had its office shut down by authorities last fall.

About the same time, police arrived at Mr. Abdulemam's house in Jidhafs village west of the capital. He was at work. When told about the raid, Mr. Abdulemam turned himself in. The same day, police picked up two friends who helped with the site.

Before the government announced the arrests, news spread online. A crowd of protesters gathered outside a detention center where the three were held. In early March, al-Jazeera broadcast footage of Mr. Abdulemam in handcuffs. Fellow bloggers set up a FreeAli Web site. The Committee to Protect Journalists in New York and other groups protested. The U.S. ambassador to Bahrain privately queried the Information Minister about the arrests but didn't comment in public.

Mansur al-Jamri, a former radical who returned from exile to run Bahrain's most independent newspaper, al Wasat, says he doesn't like Mr. Abdulemam's site because he says it spreads insults and unchecked rumor. But he nonetheless ordered his paper to denounce the arrests. "I'm in a liberal trap. I have to defend them even if I don't like them," says Mr. Jamri. "I don't care if they insult, but the government does. It is afraid."

Charged with inciting hatred of the government and four other offenses, the Web team was released after 15 days. Mr. Abdulemam is now back running the site. Speaking to the board of the Bahrain Journalists Association a few days after the arrests, King Hamad said: "There are no limits to freedom, but this freedom should be rooted in patriotism and love of the nation."

ناطور البرلمان ومراوغة غبية أخرى

تداولت الصحافة خبرا مفاده مطالبة السعيدي لاعتبار المتهمين في أحداث التسعينيات هم إرهابيين ويجب أن يعوض الضحايا - من الطرف الحكومي- تعويضا عما أصابهم من ضرر مستشهدا بالقتيل السعيدي الذي حصلت له جريمة قتل في فترة انتفاضة الكرامة في البحرين

يتزامن هذا التصريح مع فشل الدولة في مراوغاتها جميعها بخصوص ملف المعذبين والجلادين على مدى خمس سنوات سابقة والتزامها الصمت الدائم قبال بقية الملفات التي استطاعت ان تفتحها عبر البرلمان ليمررها بصورة شرعية في ظل غياب الشرعية التي كانت تقوم عليها الدولة

بغض النظر عن قضية الضابط السعيدي والذي اعدم في قباله الشهيد عيسى قمبر كحزاء عن القتل فإن فتح الملفات له أبعاد إيجابية

بالنسبة لي شخصيا احب تصريحات من هذا النوع فأولا السعيدي صرح بأنه سيتصل بالمنظمات الدولية في خصوص هذه القضية وليت الدولة تطبق عليه القانون بخصوص الاتصال بالجهات الاجنبية والذي يطبخ في وزارة الإعلام وتصل عقوبته إلى الإعدام لكي لا تكون بائهم تجر وبائنا لا تجر

الأمر الآخر جميع الاعترافات الذي أخذت سابقا كانت تحت التعذيب ، إذا هي باطلة حسب العرف الدولي ويجب ان تفتح جميع الملفات والقضايا من جديد والتحقيق من جديد لنرى ان استطاعت الدولة ان تثبت قضية واحدة بما فيها قضية الشهيد عيسى قمبر حتى بعد وفاته بدون تعذيب

وأمر أخير إلى جانب فتح التحقيق مع جميع قضايا التسعينيات ليفتح ملف الجلادين ولماذا عذبوا والسؤال الأكبر لما تحميهم الدولة عبر مرسوم 56

الدولة عاجزة عن تبرير أفعالها وكل ما ستقوله بانها مرحلة مضت لا نريد العودة إليها ، لأنها تخافها وليس لاننا نخافها

بالنسبة لي أرى في هذه التصريتحات الغبية خدمة لقضايانا فلا يجب ان ننزعج منها بل ان نستغلها

خطاب التخدير ،،بين سطور الخطاب الملكي

لفت نظري وأنا أطلع على الخطاب الملكي بمناسبة يوم العمال والمعنون أحاديث من القلب هاتان الفقرتان

والحق ان مسألة تحسين أوضاع عمال البحرين ورفع مستوياتهم المعيشية من المشاغل الأساسية لتفكيري منذ زمن، خاصة بعد أن توليت المسؤولية الأولى في البلاد.

والأخرى

وإذ أشعر بالارتياح لما توصل إليه صاحب السمو ولي العهد وفريقه من تشخيص ومعالجات لأوضاع سوق العمل في البحرين، حيث تم أقرار مبادئه بعد مراجعته لصالح مختلف الأطراف في البلاد، وسيبقى مواكباً لمتطلبات الحركة الاقتصادية في البلاد، فإني من معرفتي الوثيقة بتاريخ عمال البحرين وقدرتهم على التكيّف مع متغيرات الاقتصاد عبر عقود طويلة، منذ ركود أسواق اللؤلؤ إلى اكتشاف النفط في البحرين ثم في الجانب الخليجي الذي أصبح اليوم المصدر الأساسي للطاقة في عالمنا،

يتكلم الملك في الفقرة الأولى حول طموحه الذي دائما يكرره الملك في أمله أن تتحسن ظروف معيشة المواطن ،وأن يمتلك كل مواطن منزلا لائقا إلى غيرها من الأمور المفرحة

لكن مضمر الفقرة الثاني يوحي بما يتناقض مع هذه الأماني التي من شأنها أن تسعد المواطنين عندما يقول بأنه معرفته الوثيقة بتاريخ العمال فإنه على ثقة بقدرتهم على "التكيّف" مع مختلف الظروف جاء ذلك بعد اشارته الى جهود ابنه ولي العهد لإصلاح سوق العمل عبر عدة دراسات لعل اشهرها دراسة ماكينزي

مشروع ماكينزي يحمل الكثير من المخاوف فحسب الدراسة نفسها ستعيش البحرين في ازمة تفاوت معدلات النمو مع التضخم بفارق كبير لمدة عشر سنوات على الأقل ولعل هذا ما كان يقصده الملك في دعوته الضمنية الى العمال في أن يصبروا او بمكتوب خطابه " يتكيّفوا" مع متغيرات الاقتصاد كما تكيّفوا سابقا، بلحاظ أن التضخم يتوقع له أن يزداد كثيرا ولكن مع عدم ازدياد معدلات النمو بالنسبة للمواطن،

في الوقت الذي يشجع الجميع تحرير السوق من سلطة الدولة وسيطرتها عبر مفهوم "الرخصة" وهو موضوع سأتناوله لاحقا ولكن هذا لا يعني عدم حماية حقوق العامل البحراني وتهميشه في اصلاح سوقه بما يضره وما لا يستطيع معه ان يعيش

لعل هذا الخطاب من خطابات التخدير أسوة بعام التخدير، فهي تخدرنا بظاهر الكلام بينما مضمره يجعلنا نتخوف مما يتم جرنا إليه بدون رأينا، وسبق في عام التخدير ان تم تخدير الشعب ليوقع على الميثاق ليصحو على انقلاب على دستور عقدي والآن هل نستطيع أن نقول أن هذه الخطابات هي خطابات تخدير

فلسفة القانون

قال أحد القانونيين في تعريفه للقانون " القانون هو صنيعة الأقوياء ليحكموا به الضعفاء "

لا أكثر من الجملة في قدرتها على التعبير عن فلسفة صناعة القانون وفلسفة تطبيقاته ، فحقيقة من هم الذين يصوغون القوانين؟ أليسوا هم الأقوياء في المجتمع سواء كان هؤلاء الأقوياء سلطة أم كانت هيئة تتبع السلطة ، أم كانت برلمانا، ففي كل الحالات هؤلاء أقوياء، وغالبا ما يسنون القوانين بحيث أنها لا تلمسهم بل تمس المجتمع ككل، والمجتمع لا يمتلك حق الاعتراض على هذه القوانين وملزوم باتباعها

ليس الغرض من هذا المقال الدعوة إلى التمرد على القانون، او إلغاء فكرة القانون أساسا، وإلا لأصبح الواقع فوضى لا يقبل بها عقل

ولكنها دعوة لإعادة النظر في طريقة إنشاء القوانين، وإن كان ما يخصنا هو واقعنا البحراني فهي دعوة لتهذيب هذه القوانين ، يقول أحد المستشارين المصريين الذين يعملون لدى الدولة " أن القانون في البحرين يجعل الجميع متهم حتى تثبت برائته، فليست مشكلة في الدولة مسألة التهم ، فالمسألة هي الاتهام بالظن" وهذا ما كان واضحا في القانون المسمى قانون الارهاب إذ يقول النص صراحة

مادة "19"

كل من حرص على ارتكاب جريمة تنفيذا لغرض إرهابي أو اتفق مع غيره على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المقررة لها ولو لم يترتب على فعله أثر.

فهو واضح الدلالة على ان الحكم بالنية ولو لم يقم على عمله اثر

ويبدو أن هذا القانون جاء على أثر محاكمة الخلية الإرهابية التي حسب الزعم كانت تنوي ان تفعل ولم تفعل وكان دفاع الاتهام ينازع حول حق قانون العقوبات في مقاضاة النية ام لا

إضافة الى نفس النقطة فالكلمة التي القتها ساندرا قبل عام ونصف تقريبا اثناء مؤتمر القضاة المنعقد في البحرين والتي قالت فيه بما معناه " القوانين يجب أن يوافق عليها الشعب ومنسجمة مع الشعب وإلا فالخلل هو في القانون وصناعه وليس في الشعب"

اذا فالشعب هو مصدر القوانين ولكن أمام هذه التركة من القوانين التي تحكم عملك والفراغ القاونين لحقبة 30 سنة من تغييب الشب - ويعلم الله كم من الفترات بقيت ليغيبها - فهناك قوانين بامكانها محاسبة الأنفاس لو أرادوا، وهناك قوانين بإمكانها ان تجعلك حبيسا على تهمة قضية غير متهما بها لمدة ستة اشهر فقط لان وكلاء النيابة اعلى الله مقامهم وسددهم يرون ان عليك ان تحبس وليس لأنك ارتكبت شيئا تحبس عليه

فقضية كقضية متهمي بحرين اونلاين يوقفون في الوقت الذي يطلق فيه سراح تجار مخدرات متلبسين بالتهمة !!!

القضية التي احب ان اثيرها هي تحدي القانون بما يريده الناس لا الافراد

عندما قمت بانشاء ملتقى البحرين لم يكن بالمقدون الالتزام بالقوانين التي تحبس انفاسك، فوضعنا قوانين استطعنا تطبيقها وغردنا من خارج القانون المحلي ، كذلك لجنة الشهداء وضحايا التعذيب وبقية اللجان التي تبعتها، كذلك نية المركز في حل ارتباطه بقانون الجمعيات واخيرا تمرد الوفاق على قانون المسيرة

إنك لو تمردت على القانون الذي يخالف الذوق العام او القدر المتوافق عليه فانت تجبر الطرف الآخر على ان يكون الإيقاع هو إيقاعك لا إيقاعه هو، ان الأمر هو ما اراده الناس لا ما يريده الأقوياء عندما يسنون القوانين التي تخدمهم ليحكموا الضعفاء به

عندما يكون رفع العلم خوفا

لازالت البحرين تعيش سخونة أجواء سياسية تتلاقى فيها الملفات السياسية والغير سياسية لتصب الزيت على النار لتزيد من سخونة الساحة وهذا طبيعي في وطن ورث مشكلات تسببت فيها الدولة كنظام حكم طيلة 30 سنة تم تغييب فيها حكم القانون واستبداله بحكم الفرد فهي من مسببات الدولة وليست من مسببات المجتمع وعلى الدولة ممثلة في نظامها أن تسعى في حل مشكلاتها لا اختلاق مشكلات لتثير الغمام على المشاكل الرئيسية

لكن هذا ليس مبررا للشعب نفسه أن يخلق لنفسه مشكلات لم يكن يوما هو سببا فيها ولا مسببا لها، فمن غير المعقول ان يستمر الشعب في إعلان موالاته لهذه الأرض وكأنه في يوم من الأيام قد اعلن عن عدم موالاته او كان خائنا لتراب هذه الارض وهو الساكن الاصلي في هذه الارض، ومن غير المقبول ان يستمر الشعب في اعطاء التبريرات لما يتم اتهامه به دائما ، فكلما اتهمونا باننا طائفيون لذنا بالبيانات نعلن ولائنا وكلما اتهمونا بالعمالة للخارج رفعنا أعلام الوطن كاننا اول مرة نراها وفي كل مسيراتنا

حقيقة لم أعد أفهم لماذا علي ان احمل علم وطني في مسيرة للعاطلين؟؟؟؟ فهل كنت يوما أطالب في توظيفي في موزمبيق انا في البحرين واطالب بتوظيفي في البحرين، فلماذا ارفع علم البحرين؟؟

لا أرى سببا إلا خوف الناس من اتهام مظاهراتهم ايضا المطالبة بتوظيفهم بأنها مظاهرات خارجية ، هذا لا يعقل ، علم البحرين نرفعه دائما لكن ليس لتبرير عقدة الخوف او اية عقد اخرى

لنكن على ثقة بانفسنا وعلينا ان لا ننهار امام دعايات البعض، فليس رفع العلم دائما شعار الولاء والمواطنة ، فالناس ولدت على هذه الارض والناس عاشت على هذه الارض ، والناس ستموت وستدفن على هذه الارض وشؤونها الداخلية لا تستدعي هذا الافراط المتناهي في رفع الاعلام

طبعا انا لا اقصد مسيرة الاصلاح الدستوري ولكن اقصد الافراط واتمنى ان تكون نظرتي من انه تبرير لعقد خاطئة

سلطة المواطنة ،،، السلطة الخامسة

يتناول البعض مفهوم السلطة الخامسة للتعبير عن سلطة الشارع والشعب قبال السلطات الأربع وهي التنفيذية والتشريعية والقضائية والصحفية، يعبرون عنه بقدرة الشارع على تكوين قناعته وقيادة نفسه بنفسه عبر مؤسسات المجتمع المدني أو عبر مؤسساته الرمزية التي تؤثر فيه تبعا لاختلاف ثقافاته وكيف بامكانه أن يفرض نفسه ويفرض معادلته في قبال السلطات الاخرى ومعادلاتها

الأمثلة حية على قدرة هذه السلطة على التأثير في مجريات الأمور ابتداءا من فنزويلا وجورجيا وأوكرانيا وانتهاءا بلبنان وقرقيزيا

في بعض الأحيان تكون هذه السلطة مباركة من القوى العظمى وأحيانا أخرى تعد تجاوزا للأعرف على حسب تعبيرات البيت الأبيض الأمريكي

ربطا لهذا بموضوع مسيرة الإصلاح الدستوري أولا والتي نجحت في حشد الآلاف فهناك تخوف لدى الدولة من انتشار هذه المظاهرات بلحاظ قدرة المؤسسات المدنية والرمزية في مجتمع كمجتمع البحرين في حشد الشارع بالآلاف والأمثلة على ذلك لا تزال حية في الأذهان وما يتليه من استتباع ان يتحول الشارع الى سلطة تحرج نظرية "الأسرة الواحدة" وتلغي نظرية "المجالس المفتوحة " إلى الشوارع المفتوحة ، إضافة إلى الكلام الكثير الأمريكي حول دمقرطة الشرق الأوسط والتي ازداد الكلام عنها بعد استلام الوزيرة الجديدة لحقيبة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس

فبوش لازال يصر على أن نموذج البحرين نموذجا يحتذى به في تطبيق الديمقراطية في مشيخة الخليج ويزعم أنها تحظى بدعم شعبي، ولكن أمام هذه التظاهرات الألوفية يصبح الأمر مختلفا ويظهر بوضوح أن الإجماع المزعوم لا وجود له ، وبالتالي احتمالية وجود ضغوط أمريكية أخرى على المنطقة من أجل التغيير وارد خصوصا وأنه يحظى بدعم الأمريكان بعد أن وجدوا أن هناك تغيرا في طرق التفكير لدى الكثير من المفكرين العرب المؤيدين لتطبيق انموذج العراق في بلدانهم ليستبدلوا الديكتاتوريات الموجودة

وبالنظر إلى طبيعة العقلية التي تحكم فانها أيضا لا تحبذ أن لا يظهر الاجماع على ما تقوم به من مشروعات لعل ابرزها الدستور ولن يكون آخرها الفورملا1

أمام هذا كان لابد للدولة ان تحاول فرض نظريتها ولو بقوانينها التي تحتمل التفسيرات التي تريدها الدولة ايا ما كانت ، لذلك الدولة تحاول دائما أن تحيلك الى قنواتها المعهودة ، البرلمان او المجالس المفتوحة، لان طبيعة الدولة لا تحتمل وجود مؤسسات مجتمع مدني تقوم بدورها على أكمل وجه، ويبدو أن قدرة الدولة على الرجوع للوراء غير ممكنة أمام المعطيات المتواردة في الواقع المحلي والاقليمي

الاستنفار الذي قامت به بعض اجهزة الدولة ضد مسيرة الإصلاح الدستوري كان من اجل تدارك الامر في أن لا يكون هناك تتابعات لهذه المسيرة والتخويف بالدماء وهو اكثر ما يخيف القيادات الدينية في البلد له غايته ومقصوده

لكن الدولة تشأ أن تحارب المسيرة بالمضمون الذي خرجت به بل حاربت العدد واصبحت التصريحات هي حول العدد، فمن جهة تعلن الجهة المنظمة عن أن العدد بعشرات الألوف تشهد بذلك الصور والحضور، اتصل مسؤول رفيع في وزارة الاعلام برؤساء التحرير في بعض الصحف طالبا منها ان لا يكون العدد المتداول عن ألف شخص هنا يبرز السؤال ما الذي يزعج الدولة من ظهور عدد كبير ضد إرادتها

اعتقد أن تنبه الدولة الى قدرة المؤسسات الموجودة على التحشيد وما يمكن ان يقوموا به في قلب المعادلات بملاحظة اهتمام السفارة الامريكية في البحرين بكل الاحداث التي تحدث في البحرين هذه الايام يجعلها تخشى من ظهور الخلل الذي تخفيه عن الناس

كذلك تخشى الدولة مشكلاتها التي اوجدتها في الفترة السابقة كالتعذيب والشهداء والتجنيس والخلل الدستوري وتطالبنا بالعدول عن التفكير في هذه المشكلات وكانها ليست مشكلة

لازال الوضع في البحرين يتطلب شجاعة ونفس ليس طويلا جدا ولكن صبورا

لا اعتقد ان الدولة تجرؤ حاليا على الرجوع للأحداث ولو استنفرت الامور طائفيا فالدولة عاجزة عن الدخول في المعترك لذلك اعتقد لو صبر الاخوة في الوفاق وواصلوا الاصرار في تسيير المسيرات فإن المردود سريعا

من أجل الوطن

في أول سؤال وجهه لي رئيس النيابة

لماذا قمت بهذا؟

فأجبته "حب الوطن"

فسألني وهل من يحب الوطن يفعل هكذا

فأجبته " هناك عدة صور لحب الوطن ولخدمة الوطن، ومن يرتضي صورة يعلم بأن هناك صور أخرى تستحق أيضا أن تكون موجودة

فسألني هل تتقاضى أجرا على هذا

فقلت له " حب الوطن لا يحتاج إلى أجرة"

التحقيق الذي جرى معي منذ البداية كان واضحا أنه لم يكن تحقيقا عاديا، بل كان يحظى باهتمام لدى الدولة، خصوصا وأن التحقيق كان يجري في مكتب رئيس النيابة المصري الجنسية بمساعدة وكيل النيابة البحراني الجنسية

استمرت الجلسة الاولى أكثر من أربع ساعات من الاسئلة والجلسة الثانية اكثر من ست ساعات والجلسة الثالثة ما يقارب الخمس ساعات كلها ليسألوني في وطنيتي ومن الطريف أن من يدير مسائلة وطنيتي هو مصري الجنسية

في زمن يراد لمن يحب وطنه أن يحبه بصورة واحدة، وفي وطن يراد لخدمته أن تكون بطريقة واحدة، في وطن تختلف فيه المفاهيم، وفي زمن أصبح الحق باطلا والباطل حقا، في زمن المتناقضات عندما يلتقي مع وطن المتناقضين يصبح الشكل العام هو هذا

أحببت وطني منذ الصغر ، وكنت أسعى لخدمته بشتى السبل ، فلست من دعاة الهدم ولا من دعاة النقد، بل من دعاة الحوار وبناء الوطن، لكن من لا يعجبه تنوع الصور لا يريد إلا أن تكون صورته، هي سمة للمجتمعات الشرقية التي ورثتها من الطبائع البائدة والتي لا تتناسب مع هذا الزمن المختلف في ثقافاته

أحكي باختصار قصتي مع اعتقال دام ستة عشر يوما احتسبها عند الله سبحانه وتعالى واحفظها في ملف لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها عند مليك مقتدر

اتصل بي أهلي وأخبروني أن اختي في النيابة وهم يطلبونك ففهمت أن استدعاء اختي كرهينة ليس إلا فذهبت منذ الثانية والنصف ظهرا ننتظر أن ينتهي المحقق من قضية أخرى ليتفرغ لنا، ولم يتفرغ من التحقيق في تلك القضية إلا عند السابعة تقريبا وبدأ مع أختي إلى حوالي الثامنة وكل جريمتها ان رقم هاتف قديم كنت استخدمه قبل اكثر من سنة هو باسمها ، ورأيت فيما بعد أن الوثيقة التي استخدموها ضد أختي منتهية الصلاحية منذ نوفمبر الماضي وكان الاستدعاء في فبراير نهايته فيا عجبي من دقة المعلومات

انتهى التحقيق مع اختي وابتدأ معي من الثامنة حتى الثانية عشر كان تحقيقا شديدا ، لم يكن التحقيق لمعرفة ما إذا كنت مذنبا أم لا ، بل كان لأجل أن يلصقوا التهمة بي أيا كانت

لم انكر مسؤوليتي الكاملة عن الموقع بل أثبتها، أروني مواضيع قليلة فقط زعموا أنها موجودة في الموقع ولم اعلم فنفيت مسؤوليتي عنها بعد ذلك أتى القرار بإيقافي خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق وذهبت الى السجن الملعون

في أول دخول لي إلى السجن كنت أتوقع الأسوأ ، سجن به نخبة من أرباب السوابق والمجرمين ، فقلت صبرا وأصبرت نفسي، الجمدلله كان معي خيرة شباب اعتصام الحافلات وكان عددهم سبعة، لم يكونوا من تلك النخبة ولكن الافراج عنهم تم بعد اسبوع

في اليوم التالي تم استدعائي من أجل الاستدلال على حسين يوسف وسيد محمد الموسوي ، لم أكن أعرف عناوينهم فقام باجراء عدة اتصالات إلى ان استدل على عناوينهم وارسل إليهم طلبا في حضورهم لاستلام احضاريات، ولكن تم احتجازهم في نفس الليلة ، ولله الحمد كانوا معي في نفس الزنزانة

في اليوم الثالث من الاعتقال تم استدعائي الى النيابة مع حسين والموسوي وابتدأ التحقيق منذ الحادية عشر ظهرا إلى حوالي الثامنة والنصف مساءا ، لم يكن التحقيق بغية التعرف على الحقيقة وما إن كنا مذنبين ام لا، فقد كان واضح أن التحقيق بغرض تلبيسنا التهمة، وتم حبس رفيقي لمدة خمسة عشر يوما لنعود بعدها إلى السجن ونحن نتابع الامور على أحر من الجمر

الزيارات اليومية التي كان يقوم بها الأهل كانت تساعدنا في معرفة الأخبار، لن أدخل في التفاصيل بقر ما أني اريد العموميات، كان وضعنا في السجن سيئا ، فهناك الصراصير والزبالة والمجرمني معنا، لكننا عشنا عالمنا لوحدنا، نحن الثلاثة، لم نكن نخرج من الغرفة كثيرا، خمسة عشر يوما أمضيناها في التفكّر والتحليل ، ومتابعة المستجدات، ومحاولة التواصل مع الخارج بغية معرفة تفاصيل أكثر

قبل ليلة من اعتصام المعارض لاحظنا ربكة كبيرة في المركز وقوات شغب تتحرك ، وفي نفس اليوم بعثنا برسالة الى مدير التوقيف مطالبين بنقلنا من هذا السجن وكان مما قلته فيها

أننا اختلفنا في حب الوطن ولم نختلف على الوطن

استدعانا بعدها راشد المريخي ليخبرنا بأنه لا يستطيع نقلنا وأننا سنبقى هنا

بعدها بيوم علمنا أن الصليب الاحمر بعث برسالة الى المركز اضافة الى الوفاق واللجنة مما حدا بعيسى القطان وهو مسئول المركز الى استدعائنا وقال لنا سنحاول نقلكم

ولكن تم الغاء أمر النقل لأن في نفس الليلة كان هناك اعتصام شارع المعارض والذي احسست بالربكة واضحة لدى المركز لا يعرفون كيف يتصرفون خصوصا بعض الضباط السكارى ، مما أدى إلى ايقاف اربعة سرعان ما تم الافراج عنهم بعد تفاهم مع اللجنة وكان موقف الاعتصام جميلا

كان الاعتصام أول هزة كبير تتعرض لها الدولة بعد اعتقالنا اعقبه بيان نقابة الصحفيين الامريكية ، يوم الاحد الذي تلاه كان موعدي مع مع النيابة

ذهبت الى الكفراوي وهو قاضي التجديد وكان هناك مصور الجزيرة فقام بتصويري وانا مصفد اليدين بجانب والدي ، ثم اخبرونا بالذهاب الى النيابة لان الملف طلبه رئيس النيابة

وبعد فترة اخبروني بانهم سحبوا اوراق التجديد وبعثوا على زميلي يستدعونهم من التوقيف

واخبرونا احتمال 70 % افراج ولكن لم اصدق

بدأ التحقيق مرة اخرى وانتهى على أن ندفع كفالة قدرها 1000 دينار او تجديد لمدة 15 يوما ، فرفضنا الدفع وعدنا وكانت وسائل الإعلام قد تناولت أخبار اضرابنا

في المغرب تم استدعائي من قبل راشد المريخي واخبرني باني لست في عهدة الداخلية واني في حكم المفرج عني شريطة ان ادفع الكفالة فرفضت واخبرته انني اعتقد انني مظلوم وان على النيابة ان تدفع الكفالة وكان هذا في وجود اثنين من الضباط لم أعرفهم

بعدها تم استدعاء الاخوة الباقين وتم اخبارهم بنفس المسالة وكانت اجوبتهم متطابقة

بعدها تم استدعاء سيد الموسوي وجعلوه يوقع على الامانات وطلبوا منه جلب حاجياته ، فأتاني وهو يقول لا اعرف إلى اين يريدون أن يأخذوني فأخبرته بأن يطلب الاتصال بالمحامي ولما أخبرهم قالوا له لقد طلبتم نقلكم ونحن ننقلكم الآن فقلت له ننتقل جميعا فقال حسنا فقمنا بلملمة حاجياتنا وانتقلنا الى الموكب

كان هناك ضباط كثيرون وراينا كيف أن الشرطة يتراجفون خوفا في الحورة

وصلنا الحوض الجاف وقالوا ندعكم كل في حجرة فرفضت ذلك وقلت جميعنا في غرفة فوافقوا وطلبت الاتصال لاخبر الأهل بآخر التفاصيل وجرى الاتصال بعد شجار مع ضابط اسمه عيسى النعيمي وكانت لغته فظة

بعدها بيوم تمت زيارة لي وقالوا لي ان اوقع على ان الزيارة قد تمت فرفضت وبعد شجار قلت لهم اتصلوا بالمحامي وليؤخذ رأيه فرفض المحامي التوقيع

بعدها بالليل تم استدعائنا واخذنا الى قيادة المحرق ومن هناك اخبرونا ان المحامي سيأتي لاستلامنا هناك تفاصيل سنعود إليها لاحقا

المهم أني كنت دائما اوصي الاخوان بأن المسألة تحتاج الى نفس طويل وصبر والحمدلله

لم نعلم بوجود أمر قضائي بإغلاق الموقع إلا في "النيابة"

مؤسس "بحرين أون لاين" في حوار مع "الوسط":

لم نعلم بوجود أمر قضائي بإغلاق الموقع إلا في "النيابة"

جنوسان - حسين خلف قال مؤسس موقع بحرين أون لاين الإلكتروني المفرج عنه علي عبدالإمام: "إنه لم يكن يعلم بالقرار القضائي الصادر بتاريخ 6 ابريل/ نيسان ،2004 يأمر بإغلاق الموقع، إلا حين التحقيق معه في النيابة"، مشيرا إلى أن النيابة العامة واجهته بأدلة هي عبارة عن خمسة موضوعات منشورة في الموقع، وأكد عبدالإمام أنه لا يريد مخالفة القرار القضائي الذي يقضي بعدم دخول الموقع، مشيرا إلى أنه لن يكون مسئولا عن أية مخالفة تحدث فيه الآن، كما أبدى معارضته لقيام أية جهة بمحو وحذف الموضوعات الموجودة في الموقع من دون استصدار أمر قضائي من القضاء الأميركي، إذ يوجد الموقع هناك.


جاء ذلك خلال لقاء أجرته "الوسط" مع عبدالإمام بعد الإفراج عنه.



- وجهوا إلي عدة تهم منها التحريض علانية على كراهية النظام، وبث إشاعات كاذبة، ومس الذات الملكية، وبث بيانات كاذبة، وطبعا أنا أنكرت هذه التهم، أما الأسئلة التي سألوني إياها في النيابة العامة، فتركزت على متى وكيف أنشأت موقع ملتقى بحرين أون لاين الإلكتروني، ولماذا كنت أقوم بفتح الموقع كلما قامت شركة الاتصالات بإغلاقه، وأجبتهم بأنه لم يبلغني أحد لا بخطاب رسمي ولا حتى بمكالمة هاتفية، أن الموقع تم إغلاقه رسميا، وهنا أخرج لي المحقق قرارا قضائيا صادرا بتاريخ 6 أبريل ،2004 يأمر بإغلاق الملتقى، فقلت لهم إن هذه أول مرة أرى هذا القرار، إذ لم يتم إبلاغي به لا بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة، بل إنني كنت أتصل بشركة الاتصالات واسألهم عن سبب إغلاق الموقع لكنني لم أحصل على إجابة، وعند أخذي للتحقيق مرة أخرى مع رئيس النيابة، الذي سألني لماذا قمت أنا بإنشاء هذا الموقع، أجبته بأنني قمت بذلك خدمة للناس والوطن، فرد علي بالقول: من يحب وطنه يفعل هكذا؟ فأجبته بأن هناك طرقا عدة لخدمة الوطن، إن النيابة العامة اتهمتني بإدارة الملتقى بناء على وثيقة موجودة عن الموقع وإدارته، إلا أن هذه الوثيقة منتهية الصلاحية من نوفمبر/ تشرين الثاني ،2004 بينما تم استدعائي في فبراير/ شباط ،2005 وقلت إنه إذا كانت شركة الاتصالات هي التي قامت بإغلاق الموقع رسميا بعد صدور القرار القضائي الصادر في 6 أبريل ،2004 فهي التي تتحمل مسئولية ما تم نشره في الملتقى بعد هذا التاريخ، إذ إنني فقدت السيطرة والقدرة على التحكم بشكل كاف على الملتقى، بل إنني كنت أعاني أثناء محاولتي على الدخول إلى الموقع.

ما الأدلة التي تمت مواجهتك بها؟

- هناك نحو 700 ألف موضوع كتبت في الموقع منذ إنشائه العام 1999م حتى الآن، إلا أن النيابة لم تأت إلا بخمسة موضوعات تمت مواجهتي بها، وكلها كتبت بعد 6 أبريل ،2004 وهي الفترة التي لم أستطع خلالها التحكم في الموقع بصورة كافية، وبالنسبة إلى الموضوعات الخمسة فقد قلت للمحقق، إنه لو كانت لدي القدرة على التحكم الكافي قبل أن تقوم شركة الاتصالات بإغلاق الموقع، لقمت بحذفها إذ أن هذه الموضوعات تخالف ضوابط الملتقى، كما أنني لم أر هذه الموضوعات بتاتا، وواجهت صعوبة في شرح بعض الأمور التقنية للمحققين، فطلب ندب خبير تقني إذ ربما يستطيع هو الشرح بطريقة أفضل من طريقتي، وعن الموضوعات الخمسة أيضا أجبتهم بأن العرف في الانترنت، هو أن تنزل الموضوعات من قبل الأعضاء في الموقع، وبعد ذلك نستطيع نحن كمشرفين حذفها. ويبدو أن النيابة العامة قامت بنسخ المواضيع الخمسة من الموقع قبل أن يقوم مشرفون على الموقع بحذفها، ومن المهم أن أقول إن هناك موضوعا نشر في الملتقى بعد أن تم إيقافي.

لماذا تم استدعاء المشرفين حسين يوسف وسيدمحمد الموسوي؟

- لست أعلم لكنني رأيت أسماءهم لدى المحققين.

لماذا كنتم معترضين على مكان توقيفكم في مركز شرطة الحورة؟

- لأن الوضع الصحي لذلك السجن كان سيئا جدا، فالصراصير كانت تملأ المكان حتى أن النفايات كان مكانها داخل السجن، كما أننا لم نر الشمس لمدة عشرة أيام كاملة، ولهذا قمنا برفع رسالة تظلم لأحد مسئولي المركز، الذي وعدنا بنقلنا يوم الأربعاء الماضي إلى مكان آخر، ولم يحصل ذلك. لهذا قررنا بعد ثلاثة أيام أي يوم الأحد الماضي الإضراب عن الطعام، وبعد أن أضربنا تم نقلنا إلى مركز التوقيف في منطقة الحوض الجاف، وهناك حاولوا أن يدخلوا كلا منا في زنزانة انفرادية، لكننا رفضنا فاستجابوا لنا وأدخلونا نحن الثلاثة في إحدى الزنزانات، وكان التوقيف الثاني أفضل بكثير من التوقيف في مركز شرطة الحورة، وبعد ذلك فوجئنا في مساء اليوم التالي بأخذنا إلى مركز شرطة المحرق، لم نكن نعرف ما السبب، وفوجئنا في مركز المحرق بأن هناك أمرا صادرا بالإفراج عنا.

هل لديك أية طلبات الآن؟

- نعم أنا أريد فتح الموقع مجددا، وإلغاء جميع التهم الموجهة ضدي وضد زملائي، على اعتبار أن ما حدث في الملتقى لم أكن مسئولا عنه في تلك الفترة للأسباب التي ذكرتها سابقا.

لكن هل أنت مقتنع بما يطرح في موقع بحرين أون لاين من موضوعات؟

- أنا مقتنع بأنه يجب أن يعبر الناس عن آرائهم بشكل يراعي الأعراف والضوابط.

لكن أنت تعلم أنه لم يبق مسئول سياسي، أو عالم دين، أوكاتب لم يتم التعرض له في الموقع؟

من الضوابط التي تؤهل الأعضاء للمشاركة والانتساب للملتقى، عدم التعرض إلى شخصية من دون وجود دليل مادي، أو شخصية اعتبارية بالإمكان الرجوع إليها في حال رغبة الشخص المكتوب ضده مقاضاة من كتب ضده.

الكثيرون يقولون إن الموقع لا تطبق فيه أية ضوابط، فهناك أعضاء في الموقع بأسماء وهمية هاجموا شخصيات عدة رسمية وعلماء دين... إلخ

- إذا كان هناك انتقاد لفكر شخص ما فهو أمر مسموح، وإذا كان هناك هجوم شخصي فهو غير مسموح.

لكن انتم متهمون بأنكم لم تطبقوا هذه الضوابط؟

- أعتقد أننا طبقنا هذه الضوابط، والدليل هو وجود موضوعات قليلة فقط استطاعت النيابة العامة، الاستشهاد بها كأدلة ضدنا.

هل ستستمر في إدارة الموقع؟

- حاليا لا أريد مخالفة القرار لقضائي الذي يقضي بعدم دخول الموقع، لكني لن أكون مسئولا عن أية مخالفة تحدث.

ما تعليقك على الأمر الصادر من النيابة العامة، إلى شركة الاتصالات لتقوم بحذف ومحو كل الموضوعات من الموقع؟

- ما أعرفه أنه لا يحق لشركة الاتصالات ولا النيابة العامة حذف المعلومات من الموقع الموجود في أميركا، من دون استصدار أمر قضائي من القضاء الأميركي، وليست هناك طريقة قانونية تخولهم فعل ذلك من داخل البحرين، إذ لا يحق لهم حذف أي موقع الكتروني خارجي، لمجرد أن محتواه لا يعجبهم

كلمة أخيرة...

- أشكر اللجنة المتضامنة معنا، وأشكر الصحافة على تغطيتها القضية وتداعياتها بحيادية.


- لست أعلم لكنني رأيت أسماءهم لدى المحققين.

لماذا كنتم معترضين على مكان توقيفكم في مركز شرطة الحورة؟

بحريني? ?يحوز على براءة اختراع لدائرة إلكترونية متعددة الشفرات

هذا هو شعب البحرين يثبت بأنه قادر على أكثر مما يتصور الأعداء

حصل الاستاذ المشارك في? ?قسم الهندسة الكهربائية والالكترونية في? ?كلية الهندسة بجامعة البحرين الدكتور عبدالامام السماك على براءة اختراع من مكتب براءة الاختراع البريطاني،? ?وذلك عن اختراعه?: »?دائرة متعددة الشفرات لتحويل البيانات من اجل ارسالها عبر خطوط الاتصالات?«.?وحول هذا الاختراع? ?يقول الدكتور السماك?: ?الاختراع عبارة عن دائرة الالكترونية تستخدم في? ?اجهزة الارسال والاستقبال?.

?وهذه الدائرة تغطي? ?ثلاثة بروتوكولات هي?:

??-?1? ?Differntail Manchester code?.??

-?2? ?BI?- ?Phase mark code?.??



-?3? ?BI?- ?Phase space code?.

?ويضيف?: ?ان ميزة هذا الاختراع انه? ?يعمل مع اي? ?تردد مطلوب،? ?فجهة الاستقبال تعمل على تردد واسع،? ?في? ?حين انه عند تثبيت التردد الاصلي? ?فمن الممكن ان تتغير الاشارة بنسبة مئوية كبيرة سلبا او ايجابا? (+/-) ?بنسبة ?????? ?من التصميم الاصلي?. ?ويقول?: ?ان بعض الشركات تقوم بتصنيع لوحات تشغيل تشتمل على? »?الكودات?« ?الثلاثة المذكورة،? ?لكن هذا الاختراع? ?يتعامل معها جميعا بطريقة التحكم الرقمي،? ?عن طريق اي? ?كمبيوتر،? ?مما? ?يساعد على ترقية الكود? (?الشفرة?) ?ضمن الدوائر الرقمية الحديثة?.

?ويقول?: ?انه تم اجراء اختبارات للتأكد من اداء هذه الدائرة الالكترونية في? ?معامل جامعة البحرين بالصورة المطلوبة،? ?شاكرا? - ?في? ?الوقت نفسه? - ?ادارة الجامعة،? ?وخصوصا عميد البحث العلمي? ?السابق في? ?الجامعة الدكتور جميل عباس على جهوده في? ?متابعة تسجيل البراءة في? ?المكتب البريطاني? ?التي? ?استمرت نحو ثلاث سنوات ونصف السنة للتأكد من عدم اختراع الدائرة نفسها من قبل?.?

يذكر ان الدكتور السماك حاصل على شهادة الدكتوراه في? ?الاتصالات من جامعة مانشستر في? ?بريطانيا عام ??????م،? ?وله العديد من البحوث العلمية المنشورة في? ?مجالات علمية محكمة،? ?والعديد من المشاركات في? ?مؤتمرات عالمية،? ?وقد سبق له ترؤس قسم الهندسة الكهربائية في? ?الجامعة في? ?خلال الفترة من ??????م حتى ??????م