خالي إلى رحمة الله

إنا لله وإنا إليه راجعون

انتقل إلى رحمة الله تعالى خالي الحاج كاظم عبدالباقي بركجي في مدينة مشهد المقدسة

لقد كان خالي بمثابة الأب لنا جميعا عندما كنا نزور إيران، فسكننا كان في بيته، ومأكلنا ومشربنا، التعرّف على إيران، الأحاديث السياسية، ضحكته وعطفه، كل شيء فيه كان جميلا حنونا، سبحان الجمال عندما يتمثل في رجل

إلى رحمة الله يا خالي

ماذا أكتب؟!؟!؟!؟

لا أعرف عدد المرات التي فتحت فيها مدونتي رغبة مني في الكتابة، رغبة مني في التفريغ ، رغبة مني في أشياء كثيرة، ولكن يوقفني دائما هاجس وحيد، ينحصر في لماذا أكتب، وماذا أكتب؟

فهل يجب أن أستمر فقط في إعادة نفسي فيما أكتب؟ أم أستمر في إعادة أفكاري بقوالب أخرى؟ أم أستمر في الكتابة لأجل الكتابة ، لا أعرف لماذا أكتب، هناك قوة غريبة تدفعني للكتابة، تطلب مني الكتابة، تميل بي إلى الكتابة، ولكن تحاصرك الظروف، والبروتوكولات المتحكمة بك من حيث تريد، أو لا تريد

أحيانا كثير أجد الفرصة للكتابة، ولكن ماذا أكتب؟

هل أكتب لأزيد الوجع، أم لأنفس عن الوجع، أم لأخلق لنفسي وهما أسميه وجع؟ لم أعد أفهم

هل أكتب عن وطني، تتقاسمه الرموز والمترمزين؟ وتفتك به آلة الدولة العتيدة، هل أكتب عن وطن للبيع بثمن بخس حسب أهواء أصحاب النفوذ؟ أم أكتب عن وطن ينخر فيه الفساد من قمته إلى أخمص قدميه، ماذا أعدد من مآسيك يا وطني، ولكأنني الشريف الوحيد هنا، في وطن كان للشرفاء مرتعا، وأصبحت عملة الشرفاء نادرة الوجود

هل أكتب عن تديني، وأي تدين يمتلكه هذا الزمن، أي تديّن أميل إليه، آه ولو يعرف بعضكم حجم الآه

هذه أمور موجعة للرأس ، لننتقل إلى الحب، فهو متعة الجميع، كلنا يحب، ويريد أن يحب، ولكن، الحب في وطني وجع أيضا

فالفقر والشرف يلعب دورا كبيرا في إلغاء الحب

لنتركه فهو سيجرنا إلى مواجع أخرى

لعلي أريد أن أكتب استهزائيا، ولكن استهزأ بمن؟ وهل هناك أفضل من الرموز استهزأ بهم، لا أتعمد ذلك ولكنهم وضعوا أنفسهم في هذا الموضع

هممممم

كل شي لو تكلمنا عنه سيجرنا إلى وجع،ربما لأن عقلي قد برمج على هيئة السياسة في كل شيء

هل امتلك الجرأة لأن أقول وداعا يا سياسة، وداعا يا من كنت أعتقد أنني اخدمك بحياتي، واكتشفت أنني أخدم محبين المايكروفونات، ومحبين الزعامة والظهور، محبين التلاعب بالناس ، محبين الأنا وفقط

سلام على الشرفاء

في زمن قل فيه الشرفاء

رحلة الربيع

للمرة الثانية أتشرف بحضور رحلة من رحلات لندن المرة السابقة كانت رحلة الشتاء وهذه المرة بعد ثلاث سنوات تقريبا رحلة الربيع

كانت الرحلة ممتعة ، والشباب الذين تعرفت عليهم كانوا لطفاء ، للأسف لم يتسنى لي أن أشكر الجميع فلعل هذا المقال يصل إلى من لم أستطع شكره فيفهم رسالتي إليه

كما لا بد وأن أتذكر أن أبدي عميق شكري لإدارة الرحلة الكرام، على مجهوداتهم الرائعة وتفانيهم وإخلاصهم في العمل، فلقد كانت الرحلة سلسة ومنظمة ، وتنظيمها قياسا بالعدد الضخم كان ممتازا، وكان تعاملهم مع المشاكل بصورة حكيمة ورزينة، وكأني أرى بهم قيادات شابة قادمة في البحرين وفقهم الله إنشاء الله للرجوع إلى أوطانهم

كنبذة تعريفية فإنه منذ عشرين عاما تقريبا دأب البحارنة على إقامة رحلات لهم في لندن تشمل المهجرين والطلبة الدارسين، واستمرت برغم كل الصعوبات وهي بصورة سنوية رحلتان ، الشتاء والربيع متزامنتين مع عطلة الكريسماس وعطلة الايستر

ورقة حول الإعلام في البحرين

هذه ورقة كنت أعددتها لكي أقدمها في ورشة عمل خاصة بالإعلام في البحرين ولكن لم أوفق نظرا لفهمي الخاطئ لطبيعة الورشة واقوم بنشرها هنا

قبل أن نتكلم عن حرية التعبير ووسائل الإعلام، وحرية الوصول إلى المعلومة في البحرين، يجب أن نقفز قفزة سريعة تاريخية نستعرض نقطة أعتقد أنها تفيد في فهم التجربة هنا.

عانت البحرين منذ عام 1975 وهو عام حل البرلمان وتعليق العمل بالمواد التي تلزم الأمير السابق بإعادة الانتخابات خلال مدة محددة او يعود المجلس المنحل إلى طبيعة عمله وكأن شيء لم يكن، عانت من مرحلة سوداء، حقبة أظلم فيها كل شيء، فلم تعد تنتج بقدر ما تستهلك، ولم تعد تفكر بقدر ما تقلد، كانت تلك الفترة قمعية بدرجة أن ما يقارب العشرة استشهدوا في السجن تحت التعذيب، والاربعين في الشوارع أثناء الاحتجاجات التي كانت تطالب بتصحيح الأوضاع

ووضع البوصلة في مكانها الصحيح

وفي تلك الفترة غابت الرقابة عن المتنفذين وخصوصا من العائلة الحاكمة، وأصبحت يدهم طولى، وكل من كان له حظوة لدى أحدهم فلا يقاربه أحد، عانت البلاد من فساد إداري نخر في الدولة من أساسها إلى أبعد مدى وقل ما تجد مجالا من مجالات الدولة لم يدخله الفساد الإداري، وعانت من فساد مالي لم يسلم فيه كبيير المتنفذين من صغيرهم، الكل كان يسرق، وكأن البحرين بقرة حلوب لهم عانت البحرين من كل هذا وأكثر، المعتقلين بالمئات، والمهجرين يزيدون ،الدولة استفادت من ارتفاع اسعار النفط واستطاعت ان تخلق طبقة متوسطة مستهلكة لا تفكر إلا في العيش والمسكن وتنسى حقوق الدولة الإنسانية عليها، ولكنها تتذكر واجباتها تجاه الدولة

أمام تلك الفترة السوداء في عمر البحرين الحبيبة، أّنتجت أكثر من مشكلة، مشكلة الفساد، ومشكلة التعذيب، ومشكلة السرقات، ولما أن مضى خمسة وعشرون عاما من السواد الكالح على البحرين، حاول النظام فتح عهد جديد سمي بعهد الإصلاحات، وكان شرطه "التوبة تجب ما قبلها" " ولا تسأل عن ما سلف"

نحن هنا أمام إشكاليتين، فهناك قتلى قتلوا بفعل أدوات النظام القمعية، وهناك فساد من يقوده لازال في منصبه، وهناك سارق لم يسجن بل محمي من الدولة، وأمام هذا أنت غير مسموح لك بأن تتكلم عن ما مضى ، تكلم فقط عن العهد الحاضر، وامتدحه، لكن أن تذكر أخاك أو صديقك الذي قتل تحت التعذيب في السجن فالدولة هنا لا توافق عليه، أن تطرح سؤال برئ جدا " من أين لك هذا؟" فأنت تريد إثارة الفتنة، المشكلة أن الدولة تعتقد أن ما قامت به حقا في الفترة الماضية ولا يحق لك أن تسأل، ولو سألت فأنت صاحب المشكلة، بينما المشكة هي من الدولة نفسها، هي من عذبت وهي من قتلت وهي من سرقت وهي من أفسدت، فكيف لا أتكلم عن مشاكل سابقة صادفتني وكأنني سببها، السبب هي الدولة ويجب أن تتحلى الدولة بشجاعة للاعتراف باخطائها لا بأن تلقي التهم جزافا على كل من يمارس حقه في الكلام عن مشاكل كانت الدولة سببها، فعندما أتعرض للسجن هو حقي أن اتكلم عن ما جرى في السجن وليس حق الدولة ان تمنعني من حقي

الإشكالية الثانية، هي أن الفترة السوداء أنتجت جيلا من حلفاء الدولة وبعض البسطاء ممن يعتقد بنظرية " الحفاظ على المكاسب" وكأن المكاسب كيان هش بالامكان أن يسقط بمجرد أني تكلمت حول حقي، لقد وضع البعض من هؤلاء الحلفاء قوانين أمن دولة على أنفسهم بدون الحاجة من الدولة لوضع تلك القوانين، فهناك أشبه بتحالف بين الدولة وبين بعض الكيانات التي تجعل الدولة محمية بفعل هذه التحالفات، فالدولة الآن لا تجند نفسها للرد على المعارضة، بل توكل تلك المهمة إلى تلك الكيانات التي بينها وبين الدولة تحالف استراتيجي فتقوم تلك بالرد نيابة عن الدولة

إذا فحرية التعبير محكومة بقواعد اللعبة المحلية وليس بقواعد اللعبة الواقعية، فالدولة تعتبر أنها الطرف الأقوى وهي تسعى دائما إلى احتكار وسائل الإعلام، ويوم أن فتحت باب إعطاء تراخيص الجرائد رهنت ذلك بشروط تصل إلى مليون دينار تأمين ، وقال ولي العهد في أثناء جلسات لجنة تفعيل الميثاق أن الدولة ترى أن تجعل الإعلام المرئي والمسموع حكرا على الدولة.

عندما تريد أن تتكلم عن حرية التعبير فإلى حد ما الدولة تقول لك " قل ما تريد ونفعل ما نريد" هذه سياسة، ولكن هل هناك فعلا حرية تعبير بحيث أنك تستطيع الحديث بكل حرية، يقيدك الدستور بمادة " ذات الملك مصونة لا تمس" ولا نعرف هل ذات الملك مصونة دائما أم فيما تصب في خانة مصلحة الوطن ، ماذا لو تعارضت ذات الملك مع الوطن، فأيهما يقدم وأيهما يؤخر، فهل من المعقول أن يذهب الوطن في سبيل أن ذات الملك مصونة، وذات الملك المصانة تمارس صلاحيات تنفيذية واسعة من خلال دستور 2002 تصل إلى 12 صلاحية لا يمكن النقاش حولها لأن ذات الملك مصانة، فكيف تكون الذات مصانة وتمارس امورا تنفيذية ولا نستطيع ان ننتقد ممارساتها التنفيذية

عدوى الذات المصانة انتقلت إلى رئاسة الوزراء، فرئيس الوزراء الحالي هو نفسه الذي حكم البلد طيلة الحقبة السوداء ويستمر في عهد الإصلاح، ويوم أن طالب البعض باستقالته زج ببعضهم إلى السجون

وآخر ما توصلنا إليه من نقطة الذوات المصانة، هو ما أقره النواب أنفسهم قبل فترة بسيطة يمنع التعرض إليهم في وسائل الإعلام وإلا كان الشخص عرضة للتساؤل، سؤالي هنا، إن كان كل هؤلاء يريدون أن يمارسوا أدوارا تنفيذية او رقابية أو تشريعية، فكيف لا نسائلهم حول دورهم ؟

حرية التعبير تستطيع ممارستها طالما أنت بعيد عن سياسة الدولة، ولكنك لا تستطيع انتقاد دولة تملك سفارة في البحرين والقرار الذي تحاول النيابة العامة تمريره من إعطائها الصلاحية لمراقبة وسائل الاتصال بدون الرجوع للقضاء يضعك دائما في خانة المتهم

المشكلة أن الدولة هكذا تتعامل معك، فأنت دائما متهم

لا أعتقد أن حرية التعبير متاحة بالقدر الذي يطمح إليه شعب البحرين، ولا أعتقد أن حرية التعبير في البحرين تتوافق مع المعايير الدولية

الوصول إلى المعلومات محكوم بإرادة الدولة، فالدولة تحتكر الإعلام المرئي والمسموع، وتسن القوانين في خصوص الطباعة، وهي تهيمن على قطاع الاتصالات سواء عبر القوانين التي تسنها، أو عبر أمرها لشركات الاتصالات بغلق المواقع التي لا ترغب بها الدولة – بحرين أونلاين مثالا- بل إن الدولة سعت إلى تقييد كل المعلومات عبر قرار إداري أصدره وزير الإعلام الحالي يلزم أصحاب المواقع بالتسجيل في الوزارة حتى وإن كانت مواقعهم في خارج البحرين ، الدولة هنا تريد السيطرة على كل المنافذ التي قد تستطيع تشكيل الرأي العام في البحرين، فهي تريد أن تبقي هذا حكرا لديها، لذلك قامت في وقت سابقا بتكليف عدة شركات بمراقبة خطوط الانترنت من البحرين بغية الوصول إلى تفاصيل خاصة باستخدام الانترنت ، وفي اجتماع وزراء الداخلية العرب أيدت الدولة غلق بعض المواقع التي تدعو إلى الإرهاب – في حين أن العنوان مطاطي جدا – هذا على مستوى المعلومات العالمية

أما المعلومات الداخلية فهناك أبواب موصدة لا تفتح لك لكي تنكشف عليها، فأرقام التجنيس السياسي غير متاحة لك وتدار من القصر نفسه والأنباء الأخيرة أن الملك غير راض عن الأعداد لحد الآن، وتسجيلات الأراض – الطابو- مقفل عليه لا يتم فتحه أبدا، فأنت لا تعرف كيف تسير حركة الأراض في البحرين ومن يتحكم بتنقلات ملكيتها، وتاريخ بيع الأراض ، كما أن ديوان المراقبة لا يصدر تقارير تفصيلية تعرض على الجمهور أو تكون في متناوله، ميزانيات بعض الهيئات الرسمية مجهولة ولا تدرج في ميزانية الدولة الرسمية ، بعض البعثات في بعض الوزارات السيادية تتم بصورة سرية، كل هذه لا يسمح للمواطن بتداولها أو معرفة الشيء الكثير عنها، كل ما يجب عليك معرفته هو عناوين عامة، هذا عدد الساكنين في البحرين، بدون أن تعرف كم جنسوا، وهذه مساحة البحرين، بدون أن تعرف كم دفن في البحر ولمن أهدي وكيف اهدي


الصحافة في البحرين تعاني من مشكلة الانتقال من المرحلة السوداء إلى المرحلة الحالية، وفي البحرين حاليا خمس صحف اثنتان من العهد الأسود لم تستطيعا أن تتأقلما مع الوضع الجديد، وواحدة تحاول أن تكون متوازنة في ظل ميزان الدولة القوي ولكنها لا تستطيع دائما مقاومة التيار، والرابعة خطابها لا يتناغم أصلا مع المرحلة ولا يعرف إلى من توجه خطابها، والخامسة طائفية انشئت برعاية رسمية عليا ويصرف عليها من تلك الهيئة الرسمية ونفسها الطائفي يتناقض مع تعميم أصدره وزير الإعلام السابق نبيل الحمر في عدم الخوض في الامور الطائفية.

المشكلة الأخرى في الصحافة أنها لا تسعى لتغطية الخبر ، بل تتعامل معك في أنها تمن عليك إن يوم نشرت لك خبرا، وهذا التعامل سيئ جدا من قبل الصحافة.

إضافة إلى مشكلة نعاني منها، الربط بين الولاء للعائلة الحاكمة والولاء للوطن، فيجب عليك أن توالي الاثنين لكي تكون مواطنا كامل المواطنية، وإلا انهالت عليك التهم من الصحافة بعمالتك للأجنبي او عدم الولاء الوطني وسبق أن أشرت إلى ضرورة الفصل بين الولاء للوطن والولاء للعائلة، فالوطن باق

وأخيرا الصحافة انضمت إلى مشروع الترويج لكل ما يصدر عن القصر أيا كان ، هل فيه مصلحة أم فساد للوطن، وأصبح المعيار هو القصر بدلا من أن يكون الوطن، وقانون المطبوعات الذي رفض من قبل البعض، يمارس حاليا وبصورة أشد منهم هم أنفسهم، وبدلا من أن تكون الصحافة سلطة رقابية أصبحت سلطة مروجة لمشاريع القصر وإرادته

لذلك أعتقد أن الصحافة تسير بدرجة بطيئة نحو الالتقاء بالمعايير الواقعية ، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار أن جميع القضايا التي احيلت إلى النيابة العامة بخصوص قانون المطبوعات هي جرائم تتعلق بنشر خبر لا تريده الدولة وليس إبداء رأي

مصادر المعلومات

مصادر المعلومات لدينا في البحرين كما أسلفت غير متوفرة من مصادر متعددة بل تحتكرها الدولة وتحاول جاهدة أن تسيطر على معابرها وحجم عبورها ، بل تسيطر على ما ينشر وكيف ينشر ومتى ينشر، فمؤسسات المجتمع المدني لا تستطيع الحصول على أرقام واضحة حول اي شيء، كما لا تستطيع الحصول على صلاحيات المراقبة التامة، والبرلمان يحاول إصدار قرار يجرم فيه النواب – ممثلي الشعب – إن تكلموا بأسرار الجلسات ، والقرار الحكومي الذي يفضي يعدم التصريح لأية جهة إعلامية من الموظفين ، كلها أدوات محاصرة لمصادر المعلومات، لا تستطيع ان تمتلك مصادر معلومات متعددة تستطيع من خلالها قراءة الوضع بعيدا عن تأثير رغبة الدولة في كيف تقرأ ، تمت محاكمة رجل يعمل في وزارة الداخلية قسم إصدار الجوازات لأنه سرب معلومات لأحد النواب حول أعداد المجنسين ، وهناك شبه وصاية من الدولة على الصحف فيما تنشر او كيف تنشر حتى في أعداد المتظاهرين

لذلك فمصادر المعلومات الداخلية محدودة جدا ، وتقتصر في الحجم الذي تريد الدولة ان تخرجه لك لا في الحجم الواقعي او حجم حقك في الحصول على المعلومات، تتعامل الدولة مع المعلومات على أنها معلومات عسكرية قد يستفيد منها العدو، وبالتالي فهي تتعامل مع المواطنين كأعداء

المراسلين

قبل ثلاث سنوات، كان بالإمكان نشر أي خبر للعالم عبر الوكالات العالمية من خلال الاتصال بمراسلينها، ولكن لكون هذا أدى إلى إحراج الدولة في كثير من المواطن فقد لجأت إلى مسألتين حاصرت بهما المراسلين، فمن جهة ، رخصة المراسلة لا تعطى إلا لمن توافق عليه الدولة ولأي جهة إعلامية، فهناك تعطيل لإنشاء مكتب لبعض القنوات الشيعية، وتعطيل لإعطاء رخصة لمراسل من محطة تعتبرها الدولة عدوة، وقامت باقتراح مراسلين لأي جهة إعلامية تكون الدولة راضية عنهم – اقصد المراسلين- وأما المراسلين القدامى فقد حاولت الدولة تهجيرهم عن مراكزهم بعروض عمل مغرية في أماكن أخرى وعليه استطاعت جعلهم يتنحون عن المراسلة وأن ينشغلوا في أعمالهم الجديدة ، وفي نفس الوقت تقوم الدولة بتوظيف أناس جدد في كمراسلين يحوزون على رضاها، وفي النهاية ، لا تستطيع أن تكون مراسلا إن لم توافق الدولة على ذلك وتعطيك الرخصة


المؤسسات المساندة

أعتقد أن الصحافة تسير بخطى السلحفاة نحو تطوير نفسه، فهي خاضعة للقوانين، والقوانين تقديرية وتطبق بمزاجية حسب علاقة الصحيفة بالمؤسسات او الدولة ، والعامل المادي يسيطر على الصحافة ، فهي تخاف من رفع سقفها لكي لا تخسر المعلن، المؤسسات مستعدة ان تساند في حالة خدمة مشاريع الدولة، وغير ذلك فهي تضغط على الصحافة في سبيل تخفيف سقف الخطاب، ولا يسمح بوجود صحافة ذات سقف خطاب عالي تجاه الدولة نوعا ما، بل تحاصر ، وهذا يعيق من نموا مهنة الصحافة ، الاوامر التي تأتي من رؤساء التحرير والتي تأتي بدورها من جهات عليا، تضغط على الجسم الصحفي لكي يكون سقف الجميع واحد تجاه الدولة، يختلف صقفهم تجاه حركات المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني، ولكنهم أمام الدولة سواء، ويكفي استذكار تهديد وزير التربية والتعليم السابق بإلغاء اشتراكات جميع المدارس والمكتبات من إحدى الصحف نتيجة نقدها اللاذع

كما أن مؤسسات المجتمع المدني لا تمارس حراكا فعليا يصب في مصلحة حرية الصحافة، والصحافة أيضا لا تمارس ذلك لكي ترتقي وتتزامن مع المرحلة الراهنة

قبل العريضة,, ماذا بعد العريضة؟؟؟

عرضت قناة الجزيرة عبر البرنامج الجميل "يحكى أن " قصة الثورة البرتقالية في أوكرانيا والتي استطاعت عبر ابتكارها لأساليب عديدة أن تطيح بنظام ديكتاتوري وإحلال نظام ديمقراطي محله

القصة باختصار هي أن المعارضة في ذلك البلد استطاعت أن تقنع الشعب الأوكراني بضرورة التغيير ومن ثم تدريبه على طرق التغيير وطرق التعامل في المظاهرات وضبط النفس والتعامل مع قوات الشغب، ثم بدأت في برنامج المظاهرات الألوفية لتحاصر المباني الحكومية ثم حاصرت البرلمان الذي حسم المسألة في سقوط النظام وبطريقة سلمية جدا وبدأت مرحلة جديدة في ذلك البلد

لقد ابتكر الأوكرانيون كثير من الاساليب في المظاهرات او في تاليف الأغاني، الشعب الأوكراني تعداده سبعة وأربعين مليون نسمة، من حاصر البرلمان منهم مئات الألوف استطاعوا اسقاط النظام

لكن في البحرين لا يوجد ابتكار للأساليب إلا عبر اللجان الشعبية التي استطاعت فعلا أن تستورد أساليب كانت قاسية في تعبيرها على أجهزة الحكم

الحدث الذي يحصل الآن وهو العريضة التي أعلن عنها أمام ما يقارب الثلاثة آلاف وخمسمئة شخص حسب تعداد الكراسي والتي يتوقع لها أن تكون شعبية لم تخرج عن الأطر المألوفة لدينا منذ أكثر من مئة سنة، ابتداء من عريضة البحارنة في بدايات القرن الماضي إلى عريضة الجمعيات الأخيرة

قبل التوقيع على العريضة يحق لنا أن نسأل ماذا بعدها ، وهذا السؤال ليس من قبيل تهزيم الشارع بقدر ما هو من أجل تنضيجه لكي تكون كافة الخيارات فعّالة وقوية

لو بدأنا في السؤال الغرض من العريضة؟ ما هو الغرض؟ هل الغرض دفع الأمين العام للأممم المتحدة لأخذ قضية البحرين إلى أروقة مجلس الأمن؟ هذا لا يحصل إلا إذ تبنته دولة ويبقى أن الفيتو سيد على الجميع هناك، أما أن يأخذها لوحده فهذا لا يمكن، والأمين نفسه لم يستطع أن يوقف الحكومة عن الهجوم على بيت الأمم المتحدة عند اعتصام الناشطين في داخله وكان آخر المكالمة أن الحكومة ستهجم لولا أن خرج المعتصمين بعد أن اقتنعوا بوصول رسالتهم

وإن كان الغرض من العريضة تسجيل موقف كما صرح أحد أعضاء حركة حق، فهل نحن بحاجة إلى تسجيل موقف جديد؟ ألم تكن عريضة الجمعيات تسجيل موقف وهو ما أعلنه أحد قياداتها بنفس الصيغة، فلماذا نحن نحتاج إلى تسجيل موقف؟؟

اما لو كان تسجيل موقف تاريخي فللا نبعد لحد الآن عن العريضة السابقة اكثر من ثلاث سنوات، أم أن الغرض تسجيل موقف دولي أمام الأمين العام، ولكن هل هو ما نطمح إليه؟

لم أعد مقتنعا بجدوى العرائض مع السلطة، وأميل إلى استخدام أدوات المقاومة المدنية في سبيل الضغط، فعريضة 92 اوجدت مجلس شورى، وعريضة 94 اوجدت انتفاضة الكرامة، وعريضة الجمعيات أوجدت ضعفا ووهنا في صفوف المعارضة، فما هو متوقع من عريضة 2006 ؟؟؟؟

ما أدعو إليه هو أن تكون الصورة واضحة للجميع من الموقعين على العريضة، هو ماذا بعد العريضة، ولنكن واضحين أن أقصى ما يمكن أن توصله العريضة هو تسجيل موقف وقد تكون هناك برامج أخرى

ثقافة المدخنين وثقافة المعارضين

يعتبر مجتمع المدخنين من وجهة نظري من أكبر المجتمعات تعاونا وسرعة ألفة ، فهو مجتمع واسع عريض، على امتداد هذا العالم، وبرغم الطبقية التي تسوده بين من يدخنون السكاير العادي او التبغ الفاخر، إلا أنه في مجمله مجتمع متعاون

أي مكان تسافر إليه وتحتاج إلى سيجارة أو إلى دخان فهو متوفر في كل الأماكن، لو امتلكت سيجارة ولم تمتلك ولاعة ما عليه إلا تعليقها على فمك والانتظار لبضع ثوان وأنت تتأمل في أعين الناس فترى أحدهم يأتيك مبتسما وبكل أريحية ليولع سيجارتك، وأكثر من هذا لو احتجت إلى سيجارة فالكثير منهم يتعطف عليك بالسيجارة حبا بلا منة ، برغم غلائها في أوروبا ، إلا أنها تبقى ميزة لكي يحافظ هذا المجتمع على عاداته وتقاليده

وفي السنوات الأخيرة تعرض المجتمع إلى حرب ضروس من قبل الحكومات الغربية، ابتدأت من زيادة فرض الضرائب إلى زيادة الجمارك، بغية في دفع الناس إلى ترك التدخين، لكنهم بقوا ملتزمين بالتدخين، بالرغم من كونه عادة سيئة، إلا أنهم بقوا مخلصين لمبدأهم، ولم يتأثر تعاونهم كثيرا

لكن المعارضة، هل هي مجتمع متعاون وسريع الألفة، المعارضة التي حولت قضيتها من قضية " من يقود الأمة لتحقيق مطالبها" إلى قضية " من يقود الأمة" واحتدم الصراع في هذا فقط، المعارضة التي لا تعرف أن تخرج بخطاب واحد ينبي عن أنها مجتمع متعاون، المعارضة التي تنهار أمام أول منعطف لينكسر تآلفها ، هل لها أن تستفيد من هذا المجتمع المدخن

أنت كمدخن تدخن سيجارة تدخل بها دخانا يدغدغ رئتك بحرارة ونشوة، فتنفثه في الهواء ويكون أجمل مع الهواء البارد، ولكن المعارضة، تستخدم الشعب كسيجارة تدخنه وقتما تشتهي، وتولعه بولاعة "القضايا" ليخرج معها، ولكن ما إن تنتهي من تدخين هذه السيجارة، تستريح لتخرج سيجارة أخرى

والشعب، مسكين أنت يا شعب، فكلما دخنوا فيك ، فأنت لازلت لا تعرف نفسك، أي الماركات أنت، فمرة تدخن على أنك من صنع المارلبورو، ومرة دنهل، وأخرى إل إم،ولكن لازلت لا تعرف نفسك، وليتك تعارض ولو لمرة تكرار التدخين بك، وإصرارك على أن تكون مدخنا ولو مرة واحدة، وتكون السيجارة التي تريد أن تدخنها هي قضيتك، فإما أن تنتشي بها، وإما أن تموت بسببها

من الملك المُطمئن إلى الملك المُرعب

مع بداية تسلمه لمقاليد الحكم بدأت اجواء من الإنفراج مترددة تسود الساحة بعد خمس سنوات من بدء انتفاضة الكرامة والتي كشفت عن الوجه الاسود للحقبة الماضية والتي كان يقودها ويديرها خليفة بن سلمان رئيس الوزراء وظهر مشروع الميثاق ليُظهر لنا مشروع الملك المُطمئن ، والذي يطمئننا بكل شيء، اطمئنوا، هناك تحول للإصلاحات قادم، هناك عدل منظور، وهناك إفراجات سياسية، بدأت خطابات التطمين تخدر الناس حتى أُطلق على ذلك العام بعام التخدير، فالناس بدأت تثق في الملك المُطمئن الذي اتاها بعد حقبة سوداء امتلئت فيها السجون بالشرفاء من ابناء البحرين، وأطلقت الايادي للإفساديين المتملقين ليعيثوا فسادا، فأصبحت التركة ثقيلة ، فمن فساد مالي إلى أخلاقي إلى إداري إلى إجتماعي، وبدأ وجه مشرق يتوعد البحرين بمستقبل الكرامة والحرية، ولكن بعد نكسة 14 فبراير والتي اصدر الملك نفسه دستورا يمنحه كافة الصلاحيات تحول الملك إلى ملك إداري، فقد أبعد عمه رئيس الوزراء عن إدارة الملفات السياسية واقتصرها على نفسه، كما حاصر عمه في إدارة الملف الإقتصادي عبر إنشائه مجلس التنمية الإقتصادي والذي يراسه ولده ولي العهد سلمان بن حمد وقرارات هذا المجلس ملزمة لرئاسة الوزراء وكأنه يريد أن يقصر دور عمه في إدارة الخدمات للدولة وهناك تدقيق على هذه ايضا من قبل ديوان الرقابة التابع للديوان

لكن الملك نفسه لم يطيل أمره في مسألة الملك الإداري وتحول إلى الملك المُرعب ، فالمشاكل التي خلفتها الحقبة السوداء والتي يرفض الملك التكلم عنها بصراحة ، تلك المشاكل بدأت تتفجر تبعاتها، التمييز والاعتقالات والتعود على البطش والاستئثار بالسلطة وبالمال، كل ذلك ادى إلى أن تصبح المشاكل مشاعا بين الناس تحفزهم على التحرك بجدية نحو ممارسة حقوقهم المشروعة من اعتصامات وندوات وكلام وفق سقف عالي، فالناس تعلم أن سبب المشاكل هو الحكم وليس هم، إنما هم من يعانون من مشاكل الحكم، وعليه فإن الحكم كلما تورط في مشكلة سياسية، إختلق مشكلة أمنية ليصرف الإهتمام من المشكلة السياسية إلى مشكلة أمنية هو يختلقها، هو يديرها، فالحكم بارع في إدارة وتوجيه المشاكل الأمنية على عكس المعارضة الذي دائما ما تقع في فخ المشاكل الأمنية وتتراجع، ومن هنا فإن الحكم ممثلا في الملك استطاع أن ينتج المشاكل الأمنية ، وعليه ، أصبح الملك دائما ما يظهر لنا بصورة الملك المرعب، فمرة بالبزة العسكرية، ومرة بالتصريحات الإلغائية، ومرة بالتهديد، لقد تحولت صورة الملك من الملك المُطمئن إلى الملك المرعب، الملك الذي يهددنا، والملك الذي يتوعدنا بأن إن لم تكونوا معي فأنتم أعدائي

هذه الصورة للملك لا نريدها، هي لا تخدم الوطن، لا ترتقي بالوطن ، هذه الصورة هي من جعلت سوق الاستثمار يقف، منذ ستة أشهر ومؤشر بورصة البحرين لا يتحرك، والمستثمرين يخافون الاستثمار ، البنوك بالفعل بدأت بالتفكير في الخروج من البحرين، الاقتصاد واقف بلا نمو ملحوظ ولا قوة مدروسة، ليس كلام معارضة بل كلام يستطيع أي متابع للأخبار ملاحظته، هذا ليس بسبب الاعتصامات ، وليس بسبب المسيرات والمظاهرات، فهذه نتيجة للمشكلة، المشكلة الأساس هي في الاستعداء المتعمد من قبل الحكم ، والتمييز الممارس من قبل الحكم، المشكلة هي مشكلة السلطة لا مشكلة الشعب، هذه نقطة مهمة، أما أن تخلق لنا السلطة المشاكل ويظهر لنا الملك بصورة "الملك المرعب" فهذا ما لا نحتاجه، وأثبتت التجارب العديدة أن محاولة تركيع الشعب لا فائدة منها فلا يوجد شعب يحترم نفسه وذاته يقبل ان يُركع

إن كل ما فات لا نحتاجه، بل ما نحتاجه هو الملك العادل عوضا عن الملك المُطمئن أو الملك المرعب، فقد شبعنا طيلة الحقبة السوداء من الرعب، وشبعنا طيلة عام التخدير من الاطمئنان، وأعتقد أنه حق لهذا الشعب المؤمن البحراني أن يحظى بعدله فهو حقه بلا منة من أي أحد عليه

قديما قالوا، الملك يدوم مع الكافر العادل ولا يدوم مع المسلم الظالم، وبرغم الجدل الذي تحدثه هذه النظرية لدى المدرسة السنية، إلا أن سنن الحياة والكون أثبتت أن الظلم لا يمكن أن يستمر

تنح يا خليفة

تمر هذه الأيام ذكرى عام على أحداث "تنح يا خليفة" والتي انفجرت بعد ندوة الفقر الشهيرة والتي عرضت أوضاع الأسر الفقيرة في البحرين وخلصت بنتائج مفادها أن سبب هذا الفقر هي السياسة التي اتبعها رئيس الوزراء طيلة فترة توليه الرئاسة وانتهت بالمطالبة باستقالته ، وتسارعت التصريحات واللقاءات ، ففي اليوم التالي مباشرة قام الملك وابنه ولي العهد بزيارة لرئيس الوزراء فيما عرف أنه تطمين وحركت النيابة العامة القضية كطرف ضد الاستاذ عبدالهادي الخواجة الذي طالب باستقالة رئيس الوزراء ، وارادت المؤسسة السياسية آنذاك ان تحصر القضية في خصوص عبدالهادي ومخالفته القانون ولكن نجحت اللجنة التي تشكلت لاحقا في الدفع بالقضية إلى اتجاه المطالبة باستقالة رئيس الوزراء وخرجت المسيرات تجوب الشوارع وهي تهتف "تنح يا خليفة " وكأن الشعار بدأ كان مكتوما فانطلق كالانفجار.

على أن شعار المطالبة باستقالة رئيس الوزراء وانتقاده تكرر أكثر من مرة من قبل رموز عدة لعل أبرزهم هو ماقاله الدكتور عبدالهادي خلف في أوائل فترة الإصلاح والتي تسببت في استنفار الماكينة الإعلامية بأكملها لتحجم من هذا العملاق الذي يريد أن يطرق ابواب الماضي وسلطت سيوف الرفاق قبل الخصماء على عبدالهادي خلف ليسكت، ولكن مع الأيام أصبحت المطالبة بحرية أكبر، وبين فترة وأخرى تبرز التكهنات من جديد بالمطالبة باستقالة خليفة أو الصراعات البينية داخل العائلة الحاكمة قد تهمش دوره وتلغيه في القريب، وبرغم من قناعتي من أن نهاية فترة رئاسته للوزراء قريبة ، وقناعتي بأن رئيس في مرحلة تعتبر من أقسى مراحله من ناحية الضعف ، إلا أنها أيضا تبقى تكهنات

رئاسة خليفة بن سلمان للوزارة استمرت منذ خمس وثلاثين سنة ، وتسلمه للمناصب القيادية كان قبل ذلك، ومنذ العام 1975 عام حل البرلمان فقد أدخلت البلاد في حقبة سوداء تزعم إدارة كافة أمور الدولة رئيس الوزراء الحالي، وتلك الفترة أنتجت الكثير من المشاكل والكثير من القهر والظلم والاستبداد، ومن كان يمارس تلك الأمور هم وزراء مسؤولون من خليفة بن سلمان مباشرة ، فقانون أمن الدولة أُتقن تطبيقه فعليا وبصورة قمعية عنيفة، وبدرجة من الاستهانة بأرواح الأبرياء، والاستهانة بكرامة الإنسان، والاستهانة بالمقدسات، بل لم تعتبر أي حرمة في المسألة كله في زمن كان خليفة بن سلمان رئيس الوزراء، فهو أنتج هذه المشكلة، ومشكلة التجنيس حصلت في عهده ،ومشكلة الفساد المالي والإداري والتوزيع الظالم للثروة وقيام فكرة المحسوبيات على الكفاءة والتمييز ضد الشيعة ، كلها كانت تتم في فترة رئاسة خليفة بن سلمان للوزارة ، ومجيئ عهد جديد ، يفترض به أن يكون عهد للإصلاح ، ان تتغير على الأقل الإدارة التي تدير رئاسة الوزراء، وهو مطلب واقعي ومنطقي فمن عاش ينتج تلك المشاكل في طريقة إدارته، هل يستطيع أن يعيش لينتج الإصلاح في إدارته الجديدة ؟؟؟؟؟؟؟

الآن يكثر الحديث عن استقالة رئيس الوزراء والدبلوماسية الغربية بدأت تتحدث عن هذا ومشروع الشرق الأوسط الكبير يشير الى انتخاب رئيس الوزراء ، والتلميح من قبل بعض من لهم اتصال بالدولة بأن خليفة بن سلمان قد لا يبقى للفصل التشريعي القادم ، وعليه يبدو واضحا أن خليفة بن سلمان قد لا يكون رئيس الوزراء القادم ولكن

من هو البديل الذي سيطرحه الملك لخلافة رئيس الوزراء؟؟؟

أعتقد أن على المعارضة حاليا أن تركز بكل ما لديها من قوة في المطالبة باستقالة خليفة بن سلمان، على أن التركيز يجب أن لا يكون في الاستقالة فقط، بل التركيز في أن يكون البديل من خارج العائلة الحاكمة، فبعض المؤشرات تشير إلى أن المرشح الأوفر حظا هو ولي العهد وهذا قد يوقعنا في مأزق آخر أن تكون له ذات مصانة لا تمس لأنه من العائلة الحاكمة وابن الملك ولا اعتقد ان برلمان كسيحا كما هو لدينا سيتجرأ على أن يحاسب ابن الملك؟ ثم إن ابن الملك سيكون ملكا وممارسته للسلطة التنفيذية تتطلب ان يمارس النقد في حقه، فهل يصدر مرسوم جديد ليعطيه صفة الذات المصانة التي لا تمس؟ لانه سيكون ملكا فلا يجوز مسه، أم كيف نتعامل مع ابن الملك وهو يقرر مشاريع الدولة ويدير كافة أمورها وهو رئيس السلطة التنفيذية واباه رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأمه رئيسة المجلس الأعلى للمرأة؟؟؟؟؟

لكي نثبت مسألة الملكية الدستورية التي تم التغني بها أوائل أيام الانفتاح ، فإن الأوان قد آن الآن لكي عهد استئثار العائلة الحاكمة التي لا يزيد عدد أفرادها عن ثلاثة آلاف شخص على أقصى التقادير بالحصة الأسد من كل شيء فالوطن للجميع، فيكفي 35 سنة من الحكم الغير عادل الذي قاده خليفة بن سلمان ، ويكفي تسعة وزراء من العائلة الحاكمة، ويكفي المناصب التي توزع بدرجة وزير، ويكفي عدد الضباط الكبار من آل خليفة ويكفي عدد القضاة من آل خليفة، لقد جاء وقت أن يكون هناك عدل في هذا الوطن الذي حرم من نعمة العدل وكأن الله ابتلاه،

أتمنى أن لا يقتل شعار تنح يا خليفة وان لا يتم اجهاضه مرة أخرى ، كما أتمنى أن يتم التركيز حاليا على المطالبة الفعلية باستقالة رئيس الوزراء وأن يكون بديله من غير العائلة الحاكمة، فلكل مرحلة استحقاقاتها، مرحلة انتقال الملك من الأب الى الابن اصبح استحقاقها ميثاق، ومرحلة إعادة تعيين رئاسة الوزراء استحقاقها يجب أن يكون خروج هذا المنصب من دائرة العائلة الحاكمة، فالأكفاء يملئون البحرين وليس شرطا أن يختتم اسمهم بـ "آل خليفة" وكما قلنا يكفي ما مر

وللحديث بقية

نظرية احترام القانون

لما حدث اعتصام العاطلين أمام الديوان في الرفاع، وتعرض الإخوة العاطلين إلى الضرب حضر بعض الرموز على رأسهم سماحة الشيخ علي سلمان والاستاذ حسن المشيمع ، وعند وصولهم كان الإخوة العاطلين قد تعرضوا للضرب على يد الجلاوزة والجلادين وتقدموا ببلاغ للنيابة لم يصر إلى شيء لحد الآن، لما أن وصل الشيخ والاستاذ كانت حالة الشباب رثة جدا من أثر الضرب ، وكأنهم وجدوا ملاذهم في سماحة الشيخ ولكن صدمهم الشيخ بكلام لم يتوقعونه حين قال " لنتأكد أنكم لم تخالفوا القانون أولا "

هذه الحادثة البسيطة تكشف عن طريقة تفكير سماحة الشيخ علي سلمان ونظريته التي نستطيع أن نراها بين ثنايا خطاباته وهي نظرية احترام القانون التي دائما تكون فيصلا في طريقة تحرك رئيس جمعية الوفاق الوطتي الإسلامية ، وهناك شواهد أخرى ، كقضية العريضة الشعبية التي تحولت إلى عريضة جمعيات بفعل قوة نظرية احترام القانون ،

ولكن هناك أيضا قضايا كان الرئيس فيها متحديا كقضية مسرحية أبو العيش وقضية المؤتمر الدستوري وبعض الندوات كندوة التجنيس ومؤتمر الوفاق الأول

هل هناك تناقض لا أراه في تطبيقات التعامل مع القانون ؟ أم أن المرحلة السابقة التي كانت تعج بسهولة مخالفة القوانين نظرا لظروف الدولة التي خرجت من حقبة قمعية إلى حقبة أخرى تحتاج فيها الدولة كثير من المهادنة والتغاضي، ولكن لا يمكن أن تستمر الدولة في كسر هيبتها لفترات طويلة

يعنيني في الامر هو مسألة احترام القانون، وهل يجب أن نحترم القانون حتى ولو كان ظالما وأن نقاومه من الداخل مع انعدام قابلية المقاومة لهذه القوانين فقط لنجني احترام الشخصيات السياسية او رموز المؤسسة الرسمية ؟ أم تجب مقاومة القانون من الخارج؟ هذا لا أفهمه ولا أدعي فهمي له

أعجبتني كلمة للأستاذ حسن المشيمع حين قال في معرض خطاب استقالته ، شرعية الحق لا شرعية القانون، وهي كلمة بحق ترسم عنوانا عريضا لآلية المقاومة للقوانين الجائرة لا ترسيخها ، عبر التأصيل لها

بالنسبة لي قانون الجمعيات غير مقدس ولا يستدعي هذا الجدل الكثير حوله وأرى أنه ضخم عن عمد وليس عن جهل، كما أن المقاطعة ليست مقدسة ولا دستور 2002 ولا دستور 73 مقدسا ، فهما قوانين وضعية لا أواليها ما لم توالي ديني ومذهبي وتديني ، لكن ما يستفزني هو كيف سنقاوم القانون إذا كنا ننادي باحترام القانون، كنظرية نسعى إلى التأصيل لها عمليا ؟

كيف سنطالب بدستور73- مع العلم أنه سقط من أدبيات المعارضة في الفترة الأخيرة - وكيف سنستخدم المآتم والمساجد في الدعوة، وكيف وكيف ، إن كان يحرمها القانون، واين الحدود الفاصلة بين هذا وذاك، بين ما يجب أن نخالفه ونتحداه، وبين ما يجب أن نتقبله ليحتوينا، ومن الذي يحدد لنا ما نقبله ، هل موكول لكل قائد - ووطني كلهم قادة - أم أنه موكول للإجماع الشعبي ، وهذا محال، أم يترك الحبل على الغارب ، وهي الفوضى؟

من الذي يسمو على من، هل يسمو القانون على الإرادة الشعبية أم تسمو الإرادة الشعبية على القانون الذي صاغه البرلمان الذي يفترض حسب المعطيات الواضحة أن الإخوة في الوفاق سيتجهون إليه عبر خيار المشاركة في الانتخابات القادمة - وهنا لا ابخسهم حقهم في نظرتهم -

بصراحة أخشى علينا من التأصيل لهذه النظرية، فباعتقادي نجح الشعب في اسقاط قوانين جائرة عبر التمرد عليها ولعل أبرز مثال دائما يذكره سماحة الشيخ علي سلمان هو أمن الدولة، فكيف بنا غدا لو أصلنا لاحترام القانون الذي تدير عملية اصداره الدولة؟؟

القيادة المُقنعة أم المُقنّعة ؟؟

تعتبر مسألة القيادة من المسائل التي لا يخلو عصر او بيت في مجتمعنا إلا ويتم الكلام عليها بطريقة مركز ولكن بصور مختلفة لدرجة أن المثل البحراني يقول " الأمارة ولو على حمارة " فحب التزعم والزعامة هو آخر ما يخرج من قلب المؤمن حسبما يروى في الحديث الشريف ، وحب التزعم وقيادة الناس له صور كثيرة ، فليس بالضرورة القيادة الشعبية او السياسية، فالأب يقود عائلته ولا يريد لأحد أن يشاركه القيادة، والمدير يقود موظفينه ولا يريد لأحدهم أن يشاركه والعالم يقود رعيته ولا يحبذ أن يشاركه أحد وهكذا

والجدل الدائر حاليا حول القيادة، رغم أنه قديم وفي نفس الصورة إلا أنه لم ينتج شيئا للأسف ولا أراه ينتج شيئا في القريب، بعيدا عن حب الزعامة، فهو المعيار الذي يتحكم في الجدل الدائر حاليا، فمؤيدو هذا التيار أو ذاك يميلون إلى تقليب تيارهم ، وهذا نوع من أنواع القيادة أن يقود تيارك ، حتى ولو كانت حججك ضعيفة أو قوية، ستضع مصلحة الأمة ومصلحة الناس أمامك، ولكن بالنهاية في بواطن النفوس ترى أن حب او الحقد ضد فلان أو علان هو من يحركك لا المنطقية ولا مصلحة الأمة، ومسكينة هذه الأمة كم من الجرائم ترتكب والشعار ، مصلحة الأمة.

بعيدا أيضا عن معيار الجدل والذي ينصب فعلا حول تغليب خط على خط، أريد أن أناقش فكرة القيادة، برغم أني سائلت كثيرا من المثقفين والرموز أيضا حول هذا المعنى فلم أجد لديهم من يستطيع أن يوجد نظرية لا تحمل متناقضات في ذاتها ولعله قصور في فهمي أنا ولكن القيادة مسألة عويصة بصورة غريبة تتحكم في كثير من الحراك السياسي في الوطن

من هي القيادة ؟ كيف تختار القيادة ؟ هل تختارها الأمة، وبناء على ماذا ، أم هم ينصبون بصكوك وبروتوكولات اجتماعية ليقودوا؟ وماذا بعد اختيار القيادة ؟ من يقود من ؟ هل تقود الأمة القادة أم يقود القائد الأمة ؟ وأي النظريات أفضل ، القائد الواحد ام مجلس القيادة، ومجلس القيادة ، لفئة واحدة ، أم لفئات متعددة ؟ وما دور التيار الذي انتمي اليه في القيادة، وما دوري تجاه نظرائي من القادة لو كنت مكانهم ؟ لعل سؤال من يقود من هو السؤال الاكبر إثارة في هذا المجال، وله تفاصيل

فإن قلنا أن القائد يقود الأمة ، ماذا لو لم تقتنع الأمة بخطى القائد، هل يحق لها الانسلاخ عن قيادته ؟ فإذا انساخت اصبحت هي التي تقود، أصبح الشعار من هو معنا نحن معه ، إذا ما فائدة القيادة هنا ؟ هل لكي نسيرها وفق آرائنا ومنهجنا نحن العامة ؟ لو حصل هذا فلماذا أنا قائد، ألكي اقوم ببعض البروتوكولات اخطب وأؤكد ، هل هذا هو دور القائد الذي يريدونه مني،؟

أنا هنا لا أتبنى أي الخطين فلا أعلم أيهما يتم ترجيحه، فالأمام علي يقول في أحد المواضع " لك أن تشير وعليك أن تطيع " أي أن الآمر الناهي هو القائد ، ولكنه في موضع آخر يقول في عهد مالك الأشتر "وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، وأعمها في العدل، وأجمعها لرضى الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضى الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضى العامة، وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء وأكره للإنصاف، وأسأل بالإلحاف وأقل شكرا ، عند الإعطاء وأبطاعذرا عند المنع وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة، وإنما عماد الدين وجماع المسلمين ، والعدة للأعداء العامة من الأمة فليكن صفوك لهم وميلك معهم "

هذان وجهان من كلام الإمام علي، ففي الأول يقول الإمام بأن القيادة تأمر والقاعدة تتبع، وفي الثاني يؤكد على أن القيادة هي تابعة للعامة ، والشواهد حول الكلام الأول او الثاني من السيرة النبوية او المعصومية كثيرة، فيكفي أن تحدد خيارك لكي تجد ما يدعمها من التاريخ الإسلامي

على أن هذا ليس ما أريد أن أتكلم عنه، فما أريده هو أي القيادات هي الأصلح،هل هي القيادة المُقنعة، أم القيادة المُقنّعة ؟؟ ألا يجب على القيادة أن تقنع قاعدتها بما تريد القيام به، ببرامجها، بأهدافها، بمنهجيتها، فإذا اقتنعت الجماهير أليس بعد ذلك تصلح هذه القيادة لأن تقود، لأنها خير من نظّر لتلك الأهداف، أليس هذا ما فعله النبي، فأول ما قام به الدعوة للإقناع، وبعد أن استقر به الأمر أخذ يقود للهجرة والغزوة؟ أليس هذا أحد أوجه أفكار حزب الدعوة عبر مرحلياته؟

فالقيادة متى ما استطاعت أن تقنع الناس ، فعند ذاك قد لا تكون هناك مشكلة قيادة، ولا يكون هناك مشكلة أسئلة كثيرة لا يستطيع القائد أن يجيبها ، ولا تكون هناك مشكلة الخوف من الإقدام على أي خطوة خدمة لذلك البرنامج، فالناس مقتنعة، بغض النظر عن الهدف هل هو صحيح أم لا، لكن كونك استطعت أن تقنع الناس فهذا يؤهلك لأن تقودهم.

أما القيادة المُقنّعة – بضم الميم والتشديد على النون بمعنى لبس القناع - فهي التي تتستر خلف الآخرين وخلف أهدافهم من أجل أن تقود وأن يتم نشر إسمها حتى ولو اضطرها ذلك إلى بيع مبادئها، او دينها، او تطويع دينها ليخدم شهوتها الشبقة جدا للقيادة، او قد تقوم تلك القيادة بممارسة القناع من أجل تمرير اهدافها

هذان المنهجان يطبقان حاليا ، أرى أن الأستاذ عبدالوهاب نجح في مسيرته على الرتم الأول حين بدأ برسائله الاسبوعية في خلق قاعدة – لا يعرف حجمها لحد الآن - قد أعطى مصداقا للقيادة المُقنعة، فهي استطاعت أن تربك الأجواء وأن تحدث خللا

الأستاذ عبدالوهاب انتبه لمشكلة وخلل القايدة منذ فترة كبيرة ، وأشار عدة إشارات إلى إصلاح الخلل في آلية اصدار القرار، لم يسمع له أحد، فهنا خطأ وقع فيه الكل، لا ينبغي أن يتم تحميله فئة دون أخرى، كلنا يعرف الخلل في آلية إصدار القرارات، وكلنا يعرف مشكلة القيادة، ولكن لم يسعى أحدهم لحلها أبدا

لا أريد تسمية المنهج الآخر وهو لابس الأقنعة، فليس هذا وقته وله الحق في أن يعتقد بما يريد، ولكن أقطع الطريق على بعض المرضى قلوبهم وأقول ليس الشيخ علي سلمان من ينتهج هذا المنهج

الحراك الحاصل حاليا والفرز الذي يباركه البعض شيء جميل وجيد ، فبإمكانه أن يساعد على انضاج وتبلور فكرة القيادة والقاعدة في البحرين، لكن أتمنى أن لا نصل "قومي كلهم رؤوس "

على أن ترتيب الأوراق الداخلية وعدم الفرز بناء على قيادة وآلية واضحة المعالم لا شك أنه الأفضل

الاختلاف من أجل الوطن

الاختلاف من أجل الوطن

في خضم المناقشات التي والمعارك التي كانت دائرة فترة المقاطعة والمشاركة في الانتخابات النيابية السابقة وكان الوضع في حالة من التشنج كبيرة بين المعارضة والسلطة من جهة ، والمعارضة وقاعدتها العريضة من جهة أخرى، بين من يرى المشاركة ومن يرى المقاطعة ، كانت هناك كلمة لسماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم قال فيها " من يشارك ومن يقاطع همه مصلحة الوطن " أعتقد أن هذه الكلمة لعبت دور كبير في تهدئة حدة التوتر بين المعارضة والدولة ، فالدولة كانت من جهتها ترى أن سمعة مشروعها الذي قامت به على شفا التشويه وهذا ما لا تقبله الدولة ، والمعارضة كانت ترى إرثا تاريخيا يضيع بجرة قلم.

كانت تلك الأيام في حدة نقاشاتها تشابه الى حد كبير الحدة الموجودة هذه الايام في خصوص التسجيل او عدم التسجيل او التحول إلى حزب او الحل، خيارات كثيرة مطروحة حاليا والشد والجذب – بعيدا عن الآلية التي تتبع - على أوجه، ولكن ألسنا بحاجة إلى كلمة من قبيل " من يسجل ومن يرفض التسجيل همهما مصلحة المعارضة والوطن"؟

لا أعرف سر حقيقة لحد الآن كيف يتعامل العقل البحراني مع كثير من الأمور، فهو في مناطق معينة يستطيع تقبل الرأي والرأي الآخر ويتسامح تجاه الرأي الآخر وفي مناطق أخرى يكون هناك رأي ولا رأي آخر، بالرغم من قناعتي الشديدة أن العقل البحراني يستطيع العيش والتعايش في متناقضاته بصورة رهيبة ولا يلتفت إليها

لماذا لا نسعى إلى أن نفكر أن من يسجل همه مصلحة الوطن ، ومن لا يريد التسجيل همه مصلحة الوطن، الإخوة الذين استقالوا رأوا أن في استقالتهم حبا في الوطن وحبا في المعارضة وتراءت لهم طريقة أخرى لعلها أفضل في العمل السياسي من خلال التعامل مباشرة مع الشارع وتحريكه كأهم وسيلة ضغط بدلا من جعلها هامشية نلجأ لها في الخطابات فقط ، والإخوة الذين يريدون التسجيل همهم أيضا الحفاظ على ما بنوه والسعي إلى تعزيزه من خلال نظرية احترام القانون.

نحتاج إلى مصارحة مع أنفسنا من أن هناك خلل وكثير من خلل في كثير من الأمور، ويتراءى لي أننا نحتاج إلى مصارحة لإصلاح وضع المعارضة وأن تكون آلياتها واضحة للناس ، ومن لايريد الاتفاق معها فهو حر، لا يجوز قهر الناس على مركزية قد تحمل الكثير من المجاملات والبروتوكولات .

قلت سابقا للأخوة، مسألة المركزية ذهب وقتها، فلا يجب أن ننظر إلى كل مسيرة أن تكون بتعداد خمسين ألف، ولا يجب أن ننظر لكل عريضة بالآلاف، ولا يجب أن نفاخر بأننا آلاف نتبع نفس الفكرة والخط، بل يجب أن نفهم أن الاختلاف شيء مطلوب في اوقات العمل، فلا يجب أن تتحول المعارضة إلى معارضة عراقية أخرى تتصارع فيما بينها، فالفرز بات أمر واقع، وشخصيا أعتقده أفضل، فالفريق الغير متجانس لا يستطيع أن ينتج، بعكس الفريق المتجانس

كلمة للأستاذ حسن ، والذي يتهم حاليا بأنه سبب الفرقة وأنه أسس لمنطق الافتراق والفرز، كل متابع للمخاض الذي مرت به الوفاق سابقا، كان يرى كيف أن الاستاذ حسن كان يدافع عن وجهة نظر الوفاق في المحافل العامة حتى ولو كانت ضد مصلحته، وسحب استقالته اكثر من مرة حسب ما يشاع والسبب حبه للوفاق، فلا ينبغي أن يختصر هذا كله في موقف بدا واضحا أن لا مجال للاستمرار فيه.

الوفاق والحل

هذه بعض الملاحظات التي قفزت إلى ذهني وأنا أتتبع الجدل الدائر حول قانون الجمعيات المطلوب التعامل معه ، وبالأخص الجدل الدائر داخل دائرة تيار الوفاق فهو الأكبر انتاجا حاليا في الساحة

النقطة الأولى : يتم النقاش دائما بصورة شخصية حول شخص فلان وموقفه وشخص علان وموقفه، وقد يتم استدعاء مواقف سابقة لهذه الشخصية أو لتلك بغية إثبات توجه او إثبات تناقض ، وكأن القضية هي في يد هذه الشخصية أو تلك ، الجيد الحاصل حاليا أن القرار لن يصدر من مجلس الإدارة بل يصدر من الجمعية العمومية ، وإيكال هذا الأمر على الجمعية نقطة إيجابية في صالح الجميع ، للأعضاء تشكيل كتل وهذا ليس عيبا، ولمجلس الإدارة محاولة تبني خيار فهذا حقه، ولكن يبقى القرار هو قرار الجمعية العمومية وهذا أمر يجب الالتفات إليه

النقطة الثانية : الجمعية العمومية هي من سيقرر للوفاق إما التسجيل او الحل ، وعليه فلا يلوم أحد مستقبلا أي شخص ، أو حتى تلام الجمعية العمومية ، فهي حرة في اختيار القرار وفق نظامها الأساسي، ليست مشكلة الجمعية العمومية أن هناك من لم يستكمل شروط عضويته ، وليست مشكلة الجمعية العمومية التكاسل الموجود لدى شريحة كبيرة من عشاق الكلام ولكنهم لا يستطيعون عمل شيء، وإن كنت غير مستكمل عضويتك فلا يحق لك لوم الجمعية عند ذاك، وإن كنت غير عضو فلا يحق لك ان تحاسب الوفاق ، بإمكان الجميع ان يصبحوا أعضاء فاعلين

النقطة الثالثة: جل الكلام موجه لتوجيه الجمعية العمومية من كلا التيارين، المؤيد للتسجيل والمؤيد للحل، وأعتقد أنه يفترض أن تطرح الأمور بسلبياتها وإيجابياتها ومن ثم يترك القرار للجمعية العمومية، فهي ليست قاصرة ، وإن كانت قاصرة ، فهذا جرم في حق الجمعية العمومية

النقطة الرابعة: إيجابية كبيرة ترك الأمر للجمعية العمومية، فهو تفعيل لدور مؤسسات المجتمع المدني إن كنا نريد تقويتها

النقطة الخامسة : ليس قانون الجمعيات هو آخر المطاف، فهو يأتي في وسط سلسلة كان هناك سابقها وسيأتي لاحقها، الهدف الأساس هو استكمال مشروع الملك السياسي والذي تعتبر القوانين متعددة التفسيرات أحد دعائمه ليستخدمها متى شاء، وإن التهاون الآن في هذا القانون يعني قدرة الدولة على تمرير الحزمة الباقية لاستكمال المشروع ، وإن استكماله يعني وضعا سيئا للواقع السياسي في البحرين ، لذلك أعتقد أن مقاومة القانون وإسقاطه أمر في غاية الأهمية، لدينا قانون التجمعات قريبا، وقانون الأمن الوطني، وقانون الصحافة سابقا، وغيرها أيضا ، فالتهاون الآن في هذا القانون يعني نجاح الدولة ، أتمنى من الجمعية العمومية ومنظري فكرة التسجيل أن يلتفتوا إليها

النقطة السادسة : الوفاق لحد الآن لا تعتبر مؤسسة مجتمع مدني، وإن قوتها هي في شخصيتين وحيدتين هما سماحة الشيخ علي والأستاذ حسن، وبالتالي قوتها شخصانية، وهذا عيب في المجتمع ليس في الوفاق، الوفاق كثيرا ما تدعو إلى فعاليات لا يحضرها أحد، والشيخ والأستاذ يدعون ويكون الحضور فوق ذلك بكثير، فالوفاق ليست مكسبا، بإمكان الشخصيتين التحرك بدون الحاجة إلى الوفاق لأن امتدادهما في الشارع قوي جدا، ولم تنجح الوفاق في جعل الامتداد شعبيا لها

النقطة السابعة : كنا نخاف أن يكون مبنى الوفاق حبلا يتم تعليقه في عنق الوفاق فيتم الضغط عليها من خلاله، ويتراجع قرار الوفاق، لكن الآن أصبحت الوفاق نفسها هي المكسب الذي يجب أن نحافظ عليه، وهذا أمر أخطر من سابقه، فحسب القوانين المنقولة أن الدولة تستطيع الحل بناءا على فهم الدولة نفسها فهي المتحكمة بالقوانين ، فلا أعلم كيف تحولت الوفاق إلى هدف بدلا من أن تكون وسيلة لهدف آخر

النقطة الثامنة: استغرب من مقولة سجل وتحدى، تتحدى ماذا بعد التسجيل، ولماذا لا تتحدى بعدم التسجيل كي تكون البداية، فالمعرفة المجربة لمجلس إدارة الوفاق الحالي وحسب الافق للمجالس القادمة أنها لا تنوي التحدي ، فكيف نصدق أنها تنوي التحدي ، هذا ما لا اعتقده

النقطة التاسعة : من أهم إخفاقات قرار المقاطعة أن من مسكها لم يكن مؤيد لخيارها، ولم يكن مؤمنا بالخيار وحسب الظاهر لازال كذلك ، ومجلس الإدارة الحالي أيضا غير مؤمن بخيار المقاطعة، وأخشى أن يتم التصويت على قرار الحل فيحمله من لا يؤمن بقرار الحل وبالتالي لا ينجح تفعيل هذا الخيار وهو في حد ذاته عقبة أخرى، ينبغي احترام الجمعية العمومية ، واحترام رغبتها ، والعمل وفق رغبتها، وأتمنى أن لا يتحسس أحد أن يكون رأي الجماهير معارض لرأيه

النقطة العاشرة : إن نجاح تيار التسجيل – إن صحت التسمية – وهو في معظمه تيار المشاركة في الانتخابات النيابية ، في توجيه الجمعية العمومية نحو التسجيل فهذا يعني طامة كبرى، فهو من وجهة نظري انتصار مسبق لخيار المشاركة القادمة ووقى الله تيار الوفاق الفتنة

النقطة الحادية عشر: ينبغي الالتفات أن قرار الجمعية العمومية هو ملزم للوفاق ولكن انعكاسات القرار على الساحة كبيرة، وشق الصف واضح، وتشققه بحيث يسهل على الدولة مستقبلا الاستفراد بكل شق منظور

النقطة الثانية عشر: نطق الاستاذ جواد فيروز بأن تيار الحل له أجنده خاصة، وهذا ليس سيئا وليس خطئا أيضا، فكما أن لتيار التسجيل أجندته فمن حق تيار الحل أن تكون له أجندته، الأمر المدار هو هل هذه الأجنده أفضل أم تلك، فلا نختلف أن الجميع يريد مصلحة الوطن ولكن باختلاف الرؤى فلا ينبغي أن نصادر أحدا رؤيته لأن رؤيتنا مختلفة

النقطة الأخيرة : أرى في التسجيل كارثة، والوفاق قادرة على بشخوصها على قيادة الشارع بدون التسجيل، وبإمكانها أن تشعل ضجة كبرى لو قامت الدولة بحلها أو معاقبتها، وستستفيد من ذلك فائدة كبرى ، والجمعية بحد ذاتها ليست مكسبا بل وسيلة لتلبية طلبات الناس وحقوقها، فالعمود هو الشارع، والخيار الجماهيري بيد شخصيات وليس بيد مؤسسة ، والجمعية إن ساهمت بشكل طفيف في ترتيب البيت الشيعي البحراني ، إلا أنها أيضا قادرة على الاستمرار في ذلك بدون الجمعية، وقدرة رئيسها في اختراق المجالس السنية في المحرق لم تكن بفضل الوفاق، وقدرة رئيسها في حواراته الفضائية لم تكن بفضل الوفاق، الوفاق دورها في الشارع ضعيف كمؤسسة ولكن كشخصية تتمثل في شخص سماحة الشيخ علي سلمان هو الأكبر، وكما أن للجمعية العمومية الحق في تقرير مصيرها في التسجيل او الحل ، فإن لنا بعد ذلك الحق في تقرير إن كنا كأعضاء نستطيع أن نمارس السياسة من داخل هذا القانون الذي التزمت به الجمعية أم لا، وهو حق طبيعي

أسأل الله أن يوفق البحرين لكل خير وينجيها مكائد الدولة

بعض الصور التي قد تبدو فاشلة في طريقة التصوير ولكني احببت فيها رائحة القديم البعيد الذي سنفتقده قريبا

صورة تبين بيت قديم يقاوم الزحف العمراني الحديث وحيدا في البر

ومنزل قديم يختبئ بين شجرتين وجنكليتين

وهذا ما نسميه جنكلية في البحرين

النفاس السياسي أو التنافس السياسي

النفاس هو توصيف للمرأة بعد الولادة حيث يخرج منها الدم لمدة تتراوح بين شهر وأربعين يوما، وتمتنع المرأة فيها عن الصلاة والقيام بكافة واجباتها الشرعية من ضمنها الممارسة الجنسية ، ويقال أن الرجل لو زنى في هذه الفترة فلا يقام عليه حد الرجم لأنه محروم، والمرأة التي تعتني بالمرأة الوالدة تسمى (نفاسة) وتقول إحداها بروح أنفس لفلانة بمعنى اهتم بها فترة الولادة

ولكن النفاس السياسي ما هو ؟ في محادثة مع أحدهم عبر عنه بالتنافس السياسي ، وهو ما سنعبر عنه بالنفاس السياسي، فلكأن أحدهم من فرط الغيرة السياسية على خصمه يصبح في حالة المرأة النفاس التي قد تهذي من شدة آلام الولادة، وقد يستدعي هذا غيرة للمرأة

فتصور أحدهم يعاني من النفاس السياسي لأنه قد ولد جنينا قبيحا، ماذا يكون موقفه ؟ وهو يرى أولاد الآخرين بهم القدر الكبير من الوسامة ومدح الآخر لهم ، فالنفاس قد يأخذ بعدا آخر أيضا هنا

هذا بالضبط ما أعلنه عبدالهادي مرهون من تكوين البيت الشيعي، فهي حالة نفاس سياسي ضد جمعية الوفاق خصوصا بعد تبين أن مولوده كان قبيحا بكل ما تحمل كلمة قبح من معنى ومواليد الآخرين اي الوفاق كانت أجمل بكثير من مولوده

فهنيئا لك نفاسك، ولكن نفاسك لن يكون لأربعين يوما، بل سيستمر

العاهر

هناك سؤال ظل يراودني طويلا حول العاهرة، وهو هل أن المرأة هي دائما السلعة الباهضة الثمن التي ندفع نحن الرجال لها من أجل ممارسة الجنس معها ، وكأننا نحن الرجال فقط المحتاجون لذلك الشيء الموجود لديها وهم غير محتاجون له؟؟

لماذا لا يتم التأسيس لمهنة العاهر ، اي أن يكون هناك رجال يبيعون الهوى في الطرقات، وبمبالغ لا تقل عن المبالغ المدفوعة للنساء ، بل يجب أن يكن ضعفا لأن للرجال مثل حظ الأنثيين ، ولماذا العاهرة يجب أن تكون مؤنث، ألا نستطيع التأسيس للعاهر الذكر

لفظة العهر وهي الجذر للعاهرة مذكرة فالأولى هو تذكير المهنة بدلا من تأنيثها وعليه فهي أحق بالتذكير من التأنيث

هي لست دعوة للإباحية ولكنها دعوة لإعادة النظر في كثير من المفاهيم التي ورثناها عن العصور البائدة من أن الرجل يجب أن يتحمل نفقات المنزل ويجب أن يدفع لقاء رغباته ونزواته، وأحكامه أخشن، فإن كنا نطالب بالمساواة فحتى في المهن الغير شريفة علينا بالمطالبة بالمساواة

تخيلت للحظة أن الدولة استدعتني طالبة مني ممارسة العهر معها ولكن اختلفنا في طريقة العهر، فقالت لي علينا بممارسة العهر الجنسياسي فقلت له وقد تملكني بعض الشبق الممزوج بالخوف، فالحكم أحيانا يبدو جميلا لمن حرم الجنس لفترة ، وللأمانة أقولها إن الدولة بدأت تزغلل عيني بعرضها، فهي المرة الأولى التي تعرض علي هذه المؤنث "الدولة بصفتها مؤنثة" ممارسة العهر، ولكن التفاصيل هي من ما توقفنا عنده، فقالت لي انبطح ، قلت لها على ظهري، قالت كيف ، قلت لأكون مذكرا فعقدة الذكورة تتملكني ، فقالت ولكني الأقوى ، فقلت لها ولكنك الأنثى ، فإن أردت أن تمارسي معي فمارسي بصفتك أنثى ، فأنا لا أهين رجولتي وأذل نفسي ،

المهم طال الحديث بيننا في أحلام اليقظة ومحاولات فرض شروط والوصول إلى حلول وسط، ولكن لا حلول وسط في العملية الجنسيساسية فانا لست بشاذ لأمارس مع نفس جنسي ، أنا أعشق الجنس الآخر عشقا آخر ، عشقا غريبا في تصاريفه وتلاوينه، يجذبني إليه شبقا كعادة الرجال في مجتمعي، فأنا لست مختلفا عنهم، بل لعلي أبردهم جنسيا ، لكن جنسياسيا ،استغفر الله أن يصيبني الفتوى فهو جهاد مقدس

وبالنهاية لم تذعن الدولة ولم تذعن رجولتي فقالت يبدو أن مجال الحديث انتهى بيننا وأنها ستستخدم معي أساليبها وأن نفسها قد عافتني، فقلت لعلها رحمة من الله فكم كنت أكره العلاقات الغير الشرعية

الضرطة واثرها في المجتمع البحراني - 2

استمرت حالة الصراع بين المؤيدين لحق الضرطة وبين المعارضين لها ، فتم اطلاق لفظة "الضرطية " على الجماعة المؤيدين للضرطة، وإطلاق "الضد ضرطية" ضد الجماعة الغير مؤيدة للضرطة، واستخدمت في الدعوة إلى كلى الفكرين مختلف الأسلحة والوسائل ، ولم تخلو دعواتهم من عنف

انقسمت البلد واقعا إلى قسمين، واستمرت القضية في تطور ، فسعى للصلح شخص له مكانة في البلد، واجتمع مؤيدوا الضرطة مع الضد ضرطية ليتفقوا كيف ينسقوا كياناتهم ومحاربتهم للحكم مع الإصرار على تشكل كل تيار والإبقاء على ملامح كل تيار وطريقة تفكيره، وأن يتم الاعتراف به كتيار له مؤيدين ومختلف على التيار الآخر ، كان هذا الأساس الذي على تم بناء عليه عقد اجتماع الصلح وتنسيق الجهود، وكان الطرفين فعلا لديهم الرغبة في أن يطالبوا بحقوق الناس في ذلك البلد، ولكن كان همهم الاكبر هو تيارهم الذي ابتدعوه وأصبح مقدسا ، بل لازالوا يستدعون كل ما يدعم تقديسهم لتيارهم، وفي أثناء الاجتماع ، حصل ما لم يكن متوقعا، فعدا عن الضراط المتعمد من جماعة الضرطية لتثبيت حقهم في الضراط، واعتراض الضد ضرطية لتثبيت حقهم ضد الضراط، انتشرت ريح خانقة فعلا، لقد عرفوا نوعيتها، ولكنها لم تكن بصوت، إنها فسوة ، خرجت بدون أي صوت، وكان مصدرها هو الشخص صاحب المكانة، وكانت الريح فعلا قوية لدرجة أن القريبين من الشيخ أخذوا يسعلون من قوتها وطلب أحدهم فتح النافذة لتغيير الهواء كي لا يختنقوا، هنا بدأت ملامح الشك تتبادر ، فقد اعتبر الضرطيون هذه الحركة مقصودة والقصد منها اهانتهم، فهم من الدعاة إلى إخراجها بصوت فما الداعي لأن تخرج صامتة، واضح جدا أن الشخص صاحب المكانة كان يقصد إخبارهم بطريقة غير مباشرة أنكم بلا قيمة ولا اعتبار، فيما اعتبرها الجماعة الضد ضرطية انها أيضا مقصودة ، فهو أي الشخص صاحب المكانة وإن أخفى صوتها فإنه قام بنفس العمل الذي يقومون بمحاربته فكيف يجرؤ على ذلك ، كان الانزعاج واضحا لدى الفريقين والخجل بادي على صاحب المكانة ، فانفض الاجتماع على عدم الاتفاق

خرج كل فريق وهو يرتب أوراقه كيف نتعامل مع الوضع الجديد بعد إهانة صاحب المكانة، ولكن ما حدث بعد ذلك يدعو إلى القلق، فقد اجتمع صاحب المكانة ببعض الشخصيات المقربة منه لتباحث الأزمة فأشار عليه أحدهم بكتابة بيان يعلن فيه أن "الفسوة" غير مقصودة وانها حالة طبيعية للإضطرار الذي وقع فيه صاحب المكانة ، وأن يذيل بيانه بالشيخ ، ولكنها لم تستحسن من قبل البعض الآخر ففيها اشارة الى تاييد الضرطية في اضطرارهم للضراط وهذا قد يزعج الضد ضرطية، وبعد أخذ ورد تم الاتفاق على اصدار بيان عام يؤكد على ثوابت صاحب المكانة وأن يطلق عليه الشيخ وثوابته هي نفس ثوابت الضرطية والضد ضرطية

بعد اصدار البيان رد الضرطية ببيان غاضب جدا وكذلك فعلت الضد ضرطية مما اضطر الشيخ إلى أن يرد ببيان وهكذا إلى أن تشكل تيار ثالث له مؤيدوه أطلق عليه " الفسوة" ومن شعاراته لا ضرطة ولا ضد ضرطة، الفسوة تحل الورطة

وهكذا فبدلا من أن يكون الاجتماع الأخير للتوفيق اصبح لانتاج تيار آخر في المجتمع اطلق عليه الفسوة

الضرطة واثرها في المجتمع البحراني

الضرطة أي فعل يخرج من الإنسان بدون رغبة منه، حاملا ريحا كريهة وكثيرا أصواتا مميزة تصعب على جميع الآلات التقنية والطبيعية تقليدها، ونادرا ما تحمل بعض الأشياء المقرفة وهذا يقتصر على أوقات المرض

عادة ما يكون خروجها بإرادة حرة ولكنها أمام الناس تكون بدون إرادة

بالأمس وأنا أتجول في مكان عملي لاحظت المدير الكبير يقوم بتحريك سرواله عن مؤخرته وهو يحرك دبته الضخمة جدا أماما وخلفا ، فقلت كم أنه أحمق ومجنون هذا المدير ، ولا عجب فهو من بقايا القوم الحمر الذين تستوردهم بلادنا لأنها تعتقد بأنهم خبراء في شتى العلوم ، المهم مضيت في طريقي وما هي إلا خطوتين وأسمع صوتا أقسم بالله خيل لي أنه خرج من مكبر سماعات بن سلوم، في البدء حاولت أن أشكك في قدراتي السمعية طالبا منها أن تتحقق مما سمعت فليس من المعقول أن يكون مديرنا الكبير يفعلها علنا في الشركة والكل يسمعه ، ولكن هيهات أن تخونني أذني وهي التي طالما وثقت بي ووثقت بها، لقد كان الصوت الذي طالما ألفت سماعه صوت ضرطة قوية اهتزت لها آلة الكوفي ماشين وتعطلت على احسن التقديرات، وأعتقد أن بعض المجاورين لمكان الضرطة قد خنقتهم الرائحة وهم الآن يسعون إلى تقديم طلبات للانتقال من هذا المكان إلى آخر، فأثر الضرطة لدينا مما يصعب التعايش معه

خرجت مسرعا الى مديري اقول له بالقصة وفسر لي بأن هذا الأمر عادي لدى القوم الحمر ولكنه عيب لدينا، استغربت وهيهات ان ارفض معتقداتي الضد ضرطية وانتقل إلى معتقدات مع ضرطية ، وتخيلت بصورة سريعة أن هناك تياران فكريان يتصارعان في المجتمع، تيار يطالب بالحرية بدون حدود، وأن يكون له قرار في كل شيء ، في أن يزني ويشرب الخمر ويتعامل مع الأجنبي ، وقد كانت بداية هذا التيار أن احتقان حصل جراء ممارسات الدولة القمعية لهذا الشعب، وكان هناك جدل حول طرق التعامل مع هذه الدولة، فهناك من صرح بالإنقلاب وأيده واصطدموا أن الجيش ليس فيه منهم إلا القليل فعدلوا عن الفكرة وهناك من قال علينا بالتغلغل ضمن السلطة من أجل التغيير من الداخل ولكن السلطة كانت أذكى فانهار هذا المشروع وهناك من قالوا علينا بالطلب والترجي والاستجداء من السلطة الى ان تحقق مطالبنا فانتفض أحدهم قائلا لا ينبغي أن نذل أنفسنا لأجل شيء هو حقنا ، وارتفع هنا الصراخ بين انصار هذا وأنصار ذاك، فذلك قام يعلنها يجب أن نتحرر كلية من كل التبعات وان نثأر بأنفسنا بدون الحاجة لأحد أن يكون وصيا والآخر قال يجب أن تكون هناك حدود معقولة في التعامل مع السلطة ومع أنفسنا ، وهنا انفجر الأول صاحب نظرية الحرية المطلقة وأخذ يصرخ ويزبد حتى انفجر منه صوت كان قريبا من الضرطة البحرانية القروية ، هيهات أن تنسى نغمتها ونكهتها ، حتى طعمها كان واضحا أنها من مخلفات البقل وليست من مخلفات البيض المفيوح ، كان صوتها واضحا وامتزجت بخطبته النارية التي تطالب بالحرية بدون حدود فعم المكان هدوء ، إلى أن بدأ السعال يخرج من المجتمعين وهمهمات البعض وتمتماتهم، بل غمغماتهم، كلها توحي بالملل من قوة الرائحة وإقراف الصوت الذي بدا واضحا انزعاج البعض منها، فقال أحدهم بصوت جهوري خجول وكأنه اصطاد على صاحب الضرطة عيارة ، ألعن أبوها ضرطة ، وأتبعه الثاني ، حشا هذي مو ضرطة هذي قنبلة ، وأتبعها الثالث الستراوي بلهجة ستراوية قحة وييييييييييييييفففففففففففففففففففففففففففف هدويه هالريحة، ولا ريحة ازفورة عباسوا، وتتوالت التعليقات مما استغلها كبير القوم المجتمعين وحسم الأمر بالقول، لو كان فيك خير ما ضرطت،وهنا أحس صاحب الضرطة بإحراج كبير وقال وهو يحاول أن يكون خشمه لازال مرتفعا،وماذا فيها لو خرج من هذا الذي تسمونه ضرطة، في أوروبا لا مانع من الضراط وأنتم لا زلتم تقيمون الأشخاص حول ضرطاتهم وأنواعها

هنا قام أحدهم وقال هل تريد أن تؤسس مجتمعا حرياتيا بحيث تكون الضرطة مشاعا والجشوة حراما،هل هذا ما أردتم استيراده من المجتمع الغربي،الجشوة بكل ما تحمل من رقة تصبح عيبا، والضرطة بكل ما تحمل من تقزز ورائحة عفنة مشاعا مقبولا، ويبدو أن الفكرة انطلت على صاحبنا الذي صدرت منه الضرطة على غير إرادة منه، فقام على الفور بالدفاع عن حق الناس في كل شيء ومن ضمنه الضراط، فالضراط صفة طبيعية واخفائها قد يسبب مشاكل صحية

عند هذه اللحظة انقلب النقاش وانقسم الحضور بين من يؤيد فعل الضرطة ، وبين من لا يؤيدها وانشغل القوم عن التفكير قضيتهم الاساسية التي اجتمعوا عليها، وأخذ كل فريق يفلسف وجهة نظره، فالمدافعين عن الضرطة ما فتئوا يستدعون موروثاتهم ومعتقداتهم حول الضرطة وعدم وجود حرج في اصدارها، وأولئك استغلوا الطابع العام للمجتمع الذي يرفض الضرطة ، وهكذا انقسم المجتمع وانتشر الجدل بين الجميع بين مؤيد للضرطة وآخر غير مؤيد للضرطة

وتم تأليف الرسائل والكتب ، فجماعة المؤيدين للضرطة ألفوا كثيرا من الرسائل في ذلك منها حق الضرطة وحريتها، غاية المرام في حقوق ضرطة الأنام، لا تقلوا ضرطتنا ، المشاكل الصحية الناجمة عن كبت الضرطة اليومية وآخر ما تم تأليفه هو كتاب عن نوادر الضراط والمضرطين

وعلى الطرف الآخر قام الفريق المعارض للضرطة بكتابة رسائل للرد على تلك الرسائل منها ، عيوب الفكر الضرطي، وجه الشبه بين الإلحاد والضرطية، المفلسون كالمضارطين ، ضرطة عادل العالي ، كشف القناع عن بدعة الضرطة

وانشغل الفريقان كل يرد على الآخر ، وبعد ان تمركز فكر كل جماعة بين مؤيد للضرطة ومعارض لها ، تبلور فكر سياسي جديد لكل تيار ويرد على التيار الآخر بنفس الأدبيات التي يستخدمها سلفه ، فاستدل جماعة المضارطين على حقوق الأمة بحقها في الضراط واصبحت لفظة الضراط مقدسة لدرجة أن أدبياتهم كانت تذيل دائما بعبارة "البداية كانت ضرطة" والآخرون كانت أدبياتهم أيضا تذيل بعبارة "البداية كانت ضرطة" بينما كل فريق يأخذ منحاه في تفسيرها وبلورة آرائه السياسية حولها

الغريب أن الفريقان كانا يختصمان فيما بينهما حول أيهما له الحق في معارضة السلطة ، ولكنهما دائما يلجآن لها ،

انتهى الأمر الى صراع مرير بين التيارين وانجرارهما الى مواجهة بعضهما

نكمل لكم لاحقا أثر الضرطة في المجتمع

السياسة بصفتها ممارسة

السياسة هي فن الممكن حسبما أخذنا نتعارف عليه في كثير من ممارساتنا اليومية، أخذ يسالني صاحبي عن أثر السياسة فأجبته بأنها المكوّن الأساس في وجدان وثقافة الشعوب العربية والشيعية خصوصا، لكن السياسة بتعبيرنا المجازي هي عاهرة

نعم فالسياسة عاهرة يطأها الجميع، عاهرة مغناج، تزين الدين والدنيا لمن يريدها، فمنهم من يبتدع صيغ مؤقتة للزواج الحلال بها، ومنهم من ينشأ صيغ دائمة لعلاقة شرعية معها، ومنهم من يناكحها بصفة دائمة بدون وجود العلاقة الشرعية بينه وبينها ويستمر في هذه العلاقة بينه وبين العاهرة

أثناء ممارسته للعملية الجنسية مع العاهرة اقصد السياسة ، فإنها ولكثير من الأمور التي تستطيع بها التزين أمام من يريد أن يمارس معها، فإنها جميلة جدا في الفراش، لا تستطيع مقاومتها أو مقاومة إغراءاتها التي تأخذك بعيدا ، وأيضا أثناء الممارسة الجنسية فإنها تجعلك في قمة إثاراتك الشهوانية، إنها تعرف أين تلمس ومتى تلمس وكيف تلمس لكي تجعلك مشدودا إليها دائما ، إنها تعرف حتى لو حصلت مشكلة بينك وبينها كيف ترجعك عبر إغراءاتها ، لكأنها دين أنت تؤمن به يرجعك إليه كلما حصلت على تناقض بين في العلاقة بينك وبينه، أو لكأنها رب لا ملجأ إلا إليه في علاقتك معها

الغريب في السياسة وعهرها أنها تستطيع ان تمارس عمليتها الجنسية مع أكثر من شخص في نفس الوقت وبنفس الأدوات التي تستخدمها مع الجميع، هذا أمر غريب فيها ، فهي تستطيع أن تدغدغ الجميع لكي يمارسوا معها، والغريب أن الجميع يعتقدونها عاهرتهم المخلصة ، ولكنها عاهرة للجميع

تمارس معها دائما في أوقات يكون الضوء فيها خافت لدرجة البؤس، بحيث أنك ترى كل شيء فيها جميلا وكل شيء فيها مثيرا حتى تقاسيم هيئتها الرمزية، لكنك تصطدم بعد الانتهاء وأمام الضوء الواضح أن ما مارست معه عمليتك لم تكن إلا عاهرة قبيحة بدينة شمطاء وعجوز، حذرك منها الجميع ولم تحذر نفسك منها، والأنكى من ذلك أنها ستطلب أجرتها وستعطيها إياه على مضض

لذلك كنت أقول لصاحبي، أنا لا أحب السياسة، فهي تخلق العداوات وتجلب الفتن ولا تحقق للناس ما يرمون إليه، ولكني أحب ممارسة النقد الثقافي للسياسة، فهذا الفعل على الاقل اختص به وبطريقتي فيه لوحدي ، لا ينازعني فيه احد، وأقنعت نفسي أن العلاقة بيني وبين النقد الثقافي للسياسة هي علاقة شرعية لا تشوبها الأمور الجنسية

ملاحظة:

هذا المقال جزء من مقالات ساخرة جريئة فلا يجب أن يؤخذ على محمل الجد

حل الوفاق قد يكون الحل

ونحن قريبين من انتهاء دورة البرلمان الحالية الثالثة هناك تعمد من الدولة في استصدار قوانين مقيّدة للحرية وبصورة واضحة ومكشوفة لكل من خبر الدولة وعرف كيف تلاعبها بالقوانينـ، فهي الوحيدة المخولة بصياغة القوانين، وهي الوحيدة المخولة بتنفيذها، وهي الوحيدة المخولة بمراقبة أدائها، فلحد الآن لا يوجد لدينا قضاء مستقل نستطيع أن نلجأ إليه في عند حاجتنا إلى التقاضي مع الدولة - خصوصا الداخلية- وتسوى الأمور بطريقة منصفة

وإصرار الدولة في استصدار القوانين في هذه الفترة قد يحمل اكثر من رسالة، من ضمنها أن الصبر قد نفذ وانها اكتشفت انها غير قابلة للتأقلم أكثر مع أجواء الانفتاح وهذا ما عبرت عنه احدى الصحفيات في مقالها حين قالت بما معناه ان قوات الداخلية لم تتعود بعد على تغيير العقلية من امن الدولة الى عهد الاصلاح، ومن ضمن الرسائل للمعارضة ، قاطعتم ، حسنا سنصدر القوانين ونطبقها عليكم ولتبقوا مقاطعين، وقد يضغط هذا من أجل المشاركة في الانتخابات المقبلة

أمام هذه المعطيات لعل فكرة حل الوفاق يجب أن تطرح من جديد على السطح امام التعمد في اصدار قانون الجمعيات ، فالوفاق حاليا تعمل دور الشرطي الشعبي بصورة او بأخرى من اجل تهدئة او تأجيل انفجار الشارع، وعليه طالما ان الدولة لا تريد التعامل بحرية مع الجمعيات التي تبذل دورا كبيرا في الحفاظ على الشارع من التدهور، وطالما هي تضغط عليها وتحارب قيمتها الرمزية ، الدولة تتعمد في استضراط الجميع من معارضة ونواب كما عبر الشيخ علي سلمان، اذا الدولة لا يعجبها هذا الدور الذي تقوم به الجمعيات السياسية ، فلا أقل من تعلن الوفاق حل نفسها

كنت سابقا ضد حل الوفاق وضد الرجوع الى التعامل مع الشارع برمزيات شخصية، ولازلت اعتقد ان ذلك قد يكون بلاءا اكثر منه اريحية للناس ، فعدم وجود صفوف ثانية فضلا عن الثالثة يخيفني بالنسبة للشارع مستقبلا

لكن اعتقد ان الوضع حاليا يستدعي حل الوفاق ، وتوصل من خلاله رسالة، إننا حاولنا سابقا ان نعمل وانتم لا تريدون ، تفضلوا وتعاملوا مع الشارع برمزياته التي لن تكون لكم مرجعية واحدة تتعاملون معها

يجب على الدولة أن تحمد نفسها فأداء الوفاق لازال سيئا جدا خصوصا في طريقة التعامل مع الشارع والتفاعل معه ومعالجة قضاياه، حتى بدأت الملفات تخرج الى اللجان ومسألة تحجيم دورها في تصريحات الشيخ علي سلمان الأخيرة قد لا يؤدي الى النتيجة المرجوة

إن كل ما اخشاه ان تتحول الوفاق الى ارث مقدس يجب الدفاع عنه ولو ادى الى تقديم تنازل تلو التنازل وكل ما اخشاه ان يتحول مبنى الوفاق الى قيد تخاف من خلاله الإدارة ان تحل وان تصادر اموالها وعليه تصبح الوفاق مطية سهلة بالنسبة للدولة وقوانينها

"الإنبطاح " ثقافيا

من ضمن المصطلحات السياسية التي دائما ما يتم تداولها هو مصطلح الانبطاح، واستوقفني المصطلح أمام دلالته فمنذ المبادرة الأولى ووصف مجيد العلوي للمبادرة بأنها انبطاحية ، وتتالى الأمر فالآن الجميع يصف الأطراف المقابلة التي لا تعجبه بهذه الوصفة للتدليل على أن صاحبها مخزي لأنه انبطاحي فما معنى الإنبطاح؟؟

معظم من سألتهم فإن دلالت الانبطاح هي دلالة الخنوع والذلة عندما يطأ الرجل رجل فيكون منبطحا، او عندما يكون لا حراك له ولا قوة فيكون غير قادر على حمل رجله فيكون منبطحا

الأكثر الأعم ممن سألتهم عن لفظة الانبطاح يذهب عقلهم مباشرة الى عملية مواطئة الرجل للرجل فيكون المنبطح خانعا وبالتالي فهو ذليل يملؤه الخزي والعار لأن هناك رجل قد فعل فيه

ومن هنا تم استلهام لفظة الانبطاح من انها مواقعة الرجل للرجل فيلزم بذلك المبطوح بأن يكون مخزيا لأن هناك من هو فوقه يمارس فعل الرجولة الشاذة، فهل هذا يعني ان لفظ الانبطاح شاذا

يوم كنا صغار كان يشار بالبنان الى الفاعل على أنه رجل وإلى المفعول به على أنه غير رجل ومن هنا نستطيع ان نربط بين ما ذهب اليه معظم من سألتهم وما كان موجودا في قرانا سابقا نحمد الله على انه انتهى

ولكن هناك جانب من الممارسة للانبطاح إيجابي حث عليه الإسلام العظيم وجميع المتشرعة على مختلف المذاهب حين حبذوا تبعل الزوجة لزوجها وتغنجها

فالمطلوب من الزوجة أن تكون منبطحة لزوجها وهو فعل يشجعه الإسلام فهل إهانة للمرأة بأن تكون "منبطحة" لزوجها

لا اعتقد لا من النساء ولا من الرجال من سيرفض ان تكون زوجته منبطحة فلا يوجد من يمارس العملية الجنسية وهو واقف وعليه فإن هناك جانب إيجابي من الانبطاح بل ومطلوب ومستحب وهو انبطاح الزوجة لزوجها

هل نستطيع ان نسحب هذا المفهوم الى ساحة معتركات السياسة فيكون ليس كل انبطاحا مذموما خصوصا انه انبطاح الزوجة - وليس العاهرة - الى زوجها وبالتالي فهي عملية يجب ان تكون ممدوحة

آلية استخدام الفتوة والمجتمع البحراني

قبل ما يقارب اسبوعين اصدر مكتب النجاتي بيانا قال فيه


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين، و الصلاة على محمد و على آله الطاهرين....

قرأنا في الجرائد المحلية في يوم الاحد 26/ ربيع الثاني/1426 هـ الموافق 5/6/2005 م أن مجلس النواب قد أقرّ النص الجديد لقانون المجلس الإسلامي الأعلى بما يتطابق- تقريبا- مع النص الأولي الذي نشر عنه قبل عدة أشهر .

و إننا لنؤكد هنا مرة أخرى أن إقرار مجلس النواب لهذا النص لا يغير من واقع الحكم الشرعي في خصوصه ، و يبقى رأينا فيه أنه مشتمل على نصوص تتناقض مع الحكم الشرعي ، و أن التعامل مع المجلس الذي ينشأ على أساس هذا النص حرام محر م ، و ذلك للتحفظات الست التي أبديناها سابقا.

و إننا نؤكد أن هذا النص يشكل خطرا كبيرا على وجودنا الديني المذهبي , و يجب أن لا نقع مرة أخرى في مطبات تمت تجربتها سابقا على أساس نصوص قانونية مشبوهه غير شفافة , و على أساس وعود و تحليلات ليس لها سند قانوني مضمون .

مكتب سماحة آية الله الشيخ حسين النجاتي

الأثنين 27 ربيع الثاني/1426 هـ 6/6 /2005 م

ويتم تناقل فتوى مختومة بختمه تفتي بحرمة التعامل والتعاطي مع المجلس الإسلامي الأعلى لبعض التحفظات التي يراها الشيخ النجاتي مجزية لتحريم المجلس وكافية لتحريم التعاطي معه

قبل الدخول في جدلية دور الفتوى في هذه القضية واسقاطها على الوضع البحراني بشكل عام احب ان اذكر طرفة حدثت في مجلس الشورى حين التصويت على القانون

يقال والعهدة على الراوي ان بعض أعضاء مجلس الشورى أرادوا أن يعترضوا على مادتين من مواد القانون الخاص بالمجلس الاسلامي الأعلى بخصوص التمويل وتم التصويت بالتعديل فانبرى لهم وزير الدولة الفاضل وخاطبهم بما معناه، هل تعلمون الآن سنة كاملة والملك شخصيا في اجتماعات مع الشيخ عيسى قاسم وأخيرا وافق الشيخ عيسى على رفع الحرمة عن هذا المجلس وأنتون تريدون أن تدخلونا في متاهات جديدة، أعيدوا التصويت وصوتوا بنعم، والناقل يقول أن النعم كانت إجماع

لم أعرض القصة السابقة من اجل ان استهزأ بمجلس الشورى ، فهم يفعلون ذلك بدون الحاجة الى مثلي ، ولكن عرضته لكي ابين أهمية تمرير القانون بالنسبة للدولة ممثلة في الملك الذي دخل في حوار مباشر مع الشيخ عيسى قاسم عبر الديوان الملكي ، وأهمية إرضاء الشيخ عيسى قاسم الذي يمثل القوة الضاربة في المجتمع الشيعي البحراني،

القصة التاريخية ان المرحوم سماحة الشيخ المدني عندما اندلعت الأحداث ورأى سيطرة من يسميهم الحزبيين على المساجد واقتصار نفوذه على مساجد تحيط بمنطقته وانحسار تأثيره الفكري على المجتمع وانتشار تأثير الفكر الآخر - الذي كان دائما يسميه حزبي- على الشارع واستحواذه عليه، أراد بفعل التكليف الديني ان يمرر قانون يضمن السيطرة على المساجد وعلى مناطق النفوذ الإسلامية الشيعية وتمت الموافقة على قانون سابق ، يقول المدني في حديث خاص معه بانه حاول ان يعدل بعض المواد عن طريق بعض الوزراء الشيعة في مجلس الوزراء وبعض الاعضاء في مجلس الشورى من الشيعة ولكن الدولة كانت تصر على بعض المواد

انبرى التيار الآخر بسلاح فتاك اثبت فاعليته وهو سلاح الفتوى، وأفضل ما وسم به المجلس في تلك الفترة هو أنه ولد ميتا، قاد الحملة علماء قم بقيادة الشيخ عيسى قاسم الذي بقي صامدا في موقفه رغم المراسلات والاتصالات المطالبة له بأن يتخلى عن موقفه المتشدد ولكنه بقي صامدا، دخل بعض الفقهاء على الخط لصالح خط الدولة كالشيخ المبارك ولكن بقي الشيخ عيسى صامدا في رفضه للمجلس، منطلقا سماحة الشيخ عيسى من أن المجلس ضد الإسلام كله وتطبيقه لا يبقي من المذهب الشيعي سوى الإسم، وتم الاتفاق على ترفع الحرمة في قبال رفع المواد المحرمة من المجلس

رفعت المواد المحرمة من المجلس وقال الشيخ في حديث مع جريدة الوسط أنهم سيرفعون الحرمة، الجدير بالذكر ان التيار المدني يرى حرمة تلك المواد أيضا لو طبقت ولكنه يرى عدم إمكانية تطبيقها لعدة أسباب بينما المواد صريحة في قدرة الدولة على تطبيق المواد

كانت الفتوى هي محل الفعل والتأثير بالنسبة لقضية محورية فما جمع يفوق ال13 فتوى ضد المجلس في حين لم يستطع التيار المدني استصدار فتوى واحدة بجواز الدخول للمجلس وكل ما حصلوا عليه جواز أخذ الأموال من الدولة

كانت فتوة الشيخ عيسى بالحرمة في قبال فتوة الشيخ المدني بالحلية ، وكان لكل رأيه ولا أشك أن لكل منهما مصادره التي يعتمدها في تبرير الحلية من الحرمة من خلال آلياتهم في الاستنباط ، صحيح ان انتصر الآن موقف الشيخ ولكن يبقى ان الحرب كانت بين فتوى وفتوى والميدان هو الشرع، ويبقى أن أثر الفتوى لازال قويا وحاضرا في المجتمع البحراني خصوصا عندما تكون الفتوى سياسية

نجحت سلطة الشيخ عيسى قاسم وسلاحه "الفتوى" في قبال سلاح فرض الامر الواقع الذي حاولت السلطة استخدامه وهو جيد جدا، ولكن الآن الكلام يدور حول فتوى شرعية اصدرها الشيخ نجاتي يقول فيها بحرمة التعاطي والتعامل والدخول في المجلس لتحفظات هو ابداها

فهل يعني هذا اننا رجعنا الى نقطة الصفر ، وأن الفتوى يجب ان تغير بعض الامور ، بغض النظر عن بعض الملاحظات التي ابداها مكتب النجاتي عبر بيان نشر في مواقع الانترنت إلا أن البعض يرى أنها لا تفضي إلى الحرمة برغم واقعية بعضها ، ولكن النجاتي يشهد له بالفقاهة فهل يكون فعل الفتوى وهو فقيه من البحرين اقوى من فعل فتاوى فقهاء خارج البحرين؟

الاغلب ان فتوى النجاتي لن يكون لها صدى خصوصا وان المطلوب إجازة الشيخ عيسى قاسم ذو العلاقات الواسعة والمؤثرة في الوسط الإسلامي الثوري كإيران وعلاقاته برموزها والعراق وعلاقاته بفقهائها ، وتأثيره على الخليج بأكمله خصوصا وأن الملحق الأمني في السفارة الأمريكية يعكف حاليا على تحليل خطب الشيخ عيسى اسبوعيا من اجل فهم الرجل .

ولا يهمني حقيقة كيف ستتعامل الدولة مع فتوى النجاتي فمن باب أولى اهتمامي هو المجتمع البحراني وكيف رفض فتوى المدني وقبل فتوى الشيخ عيسى وسيقبل الآن فتوى الشيخ عيسى - إذ من المرجع ان تيار المدني لا يجرؤ على معارضة الدولة وهو يقبل جميع ما تقوله الدولة

كيف سيقبل المجتمع فتوى الشيخ ويرفض فتوى النجاتي، فهل هناك تناقض ما يعيشه المجتمع، في قبوله الكلام ممن يعجبه ورفضه لما لا يعجبه ، أم أن الأمر ديني وثقته في فلان جعلته يقبل سابقا ويقبل لاحقا ، ولكن هل هذا أيضا يفضي لعدم ثقته في علان؟

الواضح أن الآلية التي استخدمت سابقا ضد المجلس هي نفس الآلية التي استخدمت لاحقا ضد المجلس باختلاف التفاصيل والحيثيات فهي الفتوى، فما حدا مما بدا، وإن كان مسموحا الآن أن يكون اختلاف حول تشخيص الموضوع، فلماذا لم يكن هذا مسموحا سابق في الوقت الذي كانت فيه فتوى المدني؟

سؤال أعتقد بأنه من المهم الإجابة عليه

Bahrain Bloggers again in the news Paper

Internet a powerful tool in Bahrain's push for democracy; The tiny nation is a microcosm for technological and political change in the Middle East,

writes Jane Kinninmont

1,169 words

13 June 2005

South China Morning Post

14

English

(c) 2005 South China Morning Post Publishers Limited, Hong Kong. All rights reserved.

The tiny Gulf kingdom of Bahrain hits the headlines only once a year - when the Formula One motor race comes to town - yet it's witnessing some of the most passionate calls for democracy in the Middle East.

Washington, which bases part of its naval fleet in Bahraini waters, has said the country is one of the most democratic states in the region. But as popular protests become more frequent, the government is clamping down on critics.

After this year's Formula One celebrations finished, and the media spotlight moved on, the government announced it would press charges against three young bloggers. The men face up to 10 years in jail for running a website whose users criticised the king.

Bahrain is a tiny island of 700,000 people just off the coast of Saudi Arabia. Compared with its giant neighbour, it's taken brave steps towards democracy. Since 2002, there has been a constitution and an elected chamber of parliament. Women vote. But the elected body has little real power, and civil liberties are fragile. And while most of the population are Shi'ite Muslims, the political and business elite are almost exclusively Sunni.

As in most of the Gulf, oil underpins the economy but manyShi'ites think they haven't shared in this wealth. Unemployment is unofficially estimated at 15-20 per cent - and is much higher among Shi'ites. Poverty is far more evident than in nearby Qatar or Dubai. Even the cats are thinner.

While the business districts gleam with new skyscrapers, there are houses in serious disrepair in the capital. Religious opposition groups are growing in popularity, and one reason is their economic services: they help repair houses and even pay for mass weddings.

Inspired by this year's elections in Iraq, the pro-democracy protests in Egypt and the "cedar revolution" in Lebanon, Bahrainis are calling for a greater say in politics. Demonstrations - rare a year ago - are now regular occurrences.

Tens of thousands marched through the capital, Manama, this year, demanding more power for the parliament. A blogger and photographer, Chan'ad, said: "When the reforms started, people were scared to speak out. Now there's a demonstration every week."

There was violent unrest in Bahrain during the 1990s, but theShi'ite Islamists, who lead today's opposition, avoid violence and distance themselves from terrorism. "There are angry youths who want to fight back when the riot police come in at demonstrations," said Chan'ad. "But organisers know they have international attention and are clear they need peaceful means to gain the moral upper hand."

Bahrain's activists have a sophisticated grasp of modern communications technology, using Bluetooth phones to organise demonstrations and spreading photos of protests around the world through emails and blogs.

"Anyone who wants to organise a demo now sends a message out through Bluetooth on their mobile phones," said "Stravinsky", a student blogger.

"They can reach 30,000 users in Bahrain without being traced. Then they text people video clips of the demo."

Earlier this month, the government proposed a law to regulate Bluetooth usage, under which "misuse" would be punishable by up to five years in jail. Authorities say the law is to stop pornography.

According to Mahmood al-Yousif, Bahrain's first blogger: "There are no borders for the media any more. Al-Jazeera reporters are banned from Bahrain, but they hire locals to film reports which they upload on to the internet."

Bahrain's bloggers come from a wide range of backgrounds and political perspectives, united only by the excitement of self-expression in a country where most of the media is controlled by the state.

Still, the authorities are attempting to clamp down on the free use of the media. In May, the government said bloggers must register their real names with the ministry of information. And the three bloggers facing criminal charges are a warning to others.

One of the bloggers facing trial, Ali Abdulemam, founded Bahrain's first website in 1999. BahrainOnline.org is an open-source web forum where any one of the 26,000 registered users can publish their views. In a country where, as another blogger puts it, 'they need to know the political opinions of your mother's mother before you can become an accredited journalist', this was a radical move.

Although the state telecoms monopoly has been trying to block it since 2002, Bahrain Online is the country's most popular website. Bahrain's technologically literate youth have become adept at accessing the site - which is hosted in the US - through proxy addresses.

Having failed to censor the site, the Bahraini authorities took more drastic action. Mr Abdulemam and the site's two other moderators were arrested this year, and detained on five charges including "inciting hatred against the government" and "defaming the king".

Their lawyer said the charges relate to postings which they themselves did not write, and a government source confirmed this.

"This site came before even the government had a website. They still don't understand what the internet means, especially the idea of live chat. I hadn't even seen the postings they showed me - but I could face up to 10 years in prison just for publishing a website," Mr Abdulemam said.

Particularly colourful personal insults have been directed against the prime minister, a powerful businessman who is also the king's uncle. Criticising the prime minister is a dangerous business; Abdulhadi al-Khawaja, then director of the Bahrain Centre for Human Rights (BCHR) was jailed last September after he called for the prime minister's resignation. Mr Khawaja was freed in November when the king intervened to pardon him, but the BCHR remains closed.

Many Bahrainis say that, as in Saudi Arabia, the ruling family is divided over the issue of reform. Most associate the prime minister with the conservative faction, while the crown prince is the leading liberal. Intriguingly, Mr Khawaja's arrest took place the day after the crown prince publicly called for economic reforms and for greater rights for immigrant workers. The prince made a similar speech earlier this year - and the Bahrain Online three were detained shortly after.

However, if the arrests were intended to silence reformists, they have backfired. "Since the Bahrain Online arrests, new blogs keep popping up," said Stravinsky.

Given its close ties to Washington, Bahrain will be a key test of the US' stated commitment to democracy and freedom in the Middle East. The US embassy in Bahrain has spoken to Mr Abdulemam about his case, but has not yet commented publicly.

Although strongly opposed to the Iraq war, Mr Abdulemam said: "Condoleezza Rice is putting real pressure on Bahrain for democracy. I don't want them to invade my country, but if the US will help us, we will shake their hand."

هل يحمل أهالي المالكية مطارقهم؟

فيما يروى عن أبي ذر الغفاري " عجبت لمن لا يملك قوت يومه، كيف لا يخرج شاهرا سيفه

وهل لي أن أتعجب من أهالي المالكية أن لا يحملوا مطارقهم ليهدموا سورا يبنى عنوة من أجل حرمانهم من لقمة عيشهم؟؟

قصة الأراض في البحرين تحتاج الى تفاصيل تاريخية وفهم لعقلية تعتقد أنها تمتلك البلاد ومن عليها ، في زمن كانت البحرين تدار بواسطات اقطاعات توزع على نفر قليل ولم يتغير الوضع الآن فيما الجنوب تمتلكه هؤلاء الافراد القلائل والشمال يغص باكثر من نصف مليون يتقاتلون فيها

كانت الاراض في البحرين سابقا موزعة بين ملك خاص ووقف شرعي والاغلب الأعم أراض رحمانية ملك لمن أحياها، في العشرينيات من القرن الماضي وأثناء فترة الإصلاحات البريطانية ، تم تسجيل الاراض ، وينقل انه لعدم الثقة في خطوة تسجيل الأراض رفض الكثير من البحرانيون تسجيل اراضيهم وبالتالي لم يستلموا وثائق لأراض كانوا يعملون عليها منذ مئات السنين، وكانت سياسة النهب المستشرية للاراض من قبل رموز السلطة آنذاك استدعت ان يقوم الملاك بوقف اراضيهم من اجل حمايتها ،حيث يعتقد آنذاك ان الوقف يحميها

ولكن ظلت الأراض الرحمانية وانتقلت بقدرة قادر من ملك رحماني لمن أحياها إلى ملك للدولة يوزعونها كيف يشاؤون

كثير هي القصص التي نسمعها عن نهب الاراض وطرد الفلاحين منها، هناك سجل يسمى سجل النخيل مسجلة فيه تقريبا كل الاراض والحظائر "حظائر الصيد في البحر " وهذا السجل القديم جدا يمنع المواطن من الاطلاع عليه

هذه نبذة مختصرة عن تاريخ الاراض ولو توسعنا لاحسسنا بالوجع أكثر فهذه الاوقاف الجعفرية تمنع من تسجيل أراضيها ، وهذه المزارع تستملك ببخس الثمن، هذا إن دفع الثمن

الجدار العازل " وهي تسمية نجحت صحيفة الوسط في فرضها" لا توجد عليه وثيقة ومن يدعي ملكيته هو حمد بن محمد ال خليفة، واباه معروف بالسطو على الأراض ، المتداول حاليا انه لا يوجد وثيقة لتملك الارض المقام عليها هذا الجدار واحسب انه لا توجد وثيقة للارض التي يمتد منها الجدار، فمن أين له هذا

موضوع الاراض قد اعود له لاحقا ولكن المركز عليه في موضوعنا هو هذا الجدار الذي يبنى عنوة وبدون رخصة قانونية من بلدية الشمالية وبصمت مريب من السلطة وهو في نفس الوقت يقطع الطريق على ارزاق الناس

الدولة والمتنفذين دائما ما يحاولون فرض الامر الواقع ، يبنى الجدار بدون اكتراث لما يحصل وهناك اشاعات حول تهديدات من اجل ان يبقى الامر الواقع واقع

فإذا كانت الدولة ورموزها لا تحترم القانون البائس الذي وضعته هي ، فلماذا لا نقوم نحن بفرض قانوننا ، لماذا لا نقوم بهدم الجدار ، فماذا سيصحل اكثر من قطع لقمة العيش؟؟؟؟

هذا ويجب ان لا نقف عند هدم الجدار بل ان نسائل ونسئل عن البحر الذي اغتصب منا عنوة ، ونسأله دوما من أين لك هذا

فهل يفعلها أهل المالكية وتكون بداية لواقع جديد يفرض الاحترام بالقوة طالما ان القانون لا يحترمنا

توحيد المسارات وفصلها ،، الازدواجية الغريبة في العقل البحراني

يهمني كثيرا التعاطي مع العقل البحراني ومحاولة فهمه بصورة اوضح ، هو فضول غريب يتملكني تجاه هذا العقل وأراني دائم الملاحظة له

اكثر ما يستثيرني في هذا العقل هو القدرة على التعامل مع المتناقضات بصورة ازدواجية ويرى المتناقض واضح ، ولكنه يراه كإيجابية في مختلف المناطق

خلال اليومين الماضيين حصل كلام بيني وبين أحد الاخوة حول مسيرة العاطلين ورفضي لها لأنها تمثل اعتراف ضمني بالبرلمان ومطالبته الضمنية بعدم تمرير الميزانية بدون ضمان التعطل ، فقلت إذا لماذا قاطعنا إذا كنا سنذهب للبرلمان امام قراراته فكان يجيبني بأن علينا فصل المسارات في هذه القضية ، فالاخوة تحركهم حقوقي وليس سياسي

نفس هذا الشخص تحدثت معه بالامس حول عزم الحكم تشكيل لجنة في قبال لجنة الضحايا وشهداء التعذيب والمسجات التي اخذت تتوالى على الاعضاء المقترحين لهذه اللجنة فقال نعم لانهم يريدون بيع القضية

أخبرته بأن هناك توجه معين لفصل المسارات، مسار التعويضات ومسار المحاكمة، فمن حق المتضررين الحصول على التعويضات وهذا لا يلغي حق المحاكمة إذا انها لا تسقط بالتقادم فرفض هذا الفصل بصورة مشددة

بغض النظر عن رفضي للمسيرة للبرلمان والذي اعلنه دائما ورفضي لظهور لجنة اخرى فاعتقد ان اللجنة السابقة تمثل الضحايا بانفسهم واهالي الشهداء ولكن ما يهمني هو كيف استطاع هذا العقل ان يؤيد فصل المسارات هناك في قضية العاطلين ودمجها هنا ، كيف يستطيع هذا العقل ان يعيش في هذه الازدواجية ويتعامل مع المتناقضات

كثيرة هي القضايا التي يتعامل فيها العقل بازدواجية غريبة ويتقبل ان يتناقض فيها ويتقبلها بدون صفة الازدواجية او التناقض بل هو مقتنع انه يستطيع ان يتبنى الرأي ونقيضه في نفس الوقت

الغريب في هذا العقل انه يستطيع دائما ان يوجد المبررات التي تقنعه فقط لكي يعمل ما يريده هواه