Friday, April 10, 2009

لجنة حماية الصحفيين قلقة إزاء حملة التضييق التي تقودها البحرين ضد مواقع الإنترنت

Committee to Protect Journalists

330 Seventh Avenue, New York, NY 10001 USA Phone: (212) 465‑1004 Fax: (212) 465‑9568 Web: www.cpj.org E-Mail: media@cpj.org

Contacts:

Mohamed Abdel Dayem, program coordinator

Phone: (212) 465-1004, x103; E-mail: m.abdel.dayem@cpj.org

Mariwan Hama-Saeed, research associate

Phone: (212) 465-1004, x104; E-mail: mariwan@cpj.org

لجنة حماية الصحفيين قلقة إزاء حملة التضييق التي تقودها البحرين ضد مواقع الإنترنت

7-أبريل/نيسان-2009

صاحب الجلالة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة

ملك البحرين

عناية سفارة مملكة البحرين

3502 International Drive, NW

Washington, D.C. 20008

عبر الفاكس: 2192-362-202

صاحب الجلالة،

تكتب لجنة حماية الصحفيين لجلالتكم احتجاجا على تدهور حرية الصحافة مؤخرا في البحرين وعلى الحملة الجارية التي تشنها حكومتكم ضد المواقع الإلكترونية والمدونات الناقدة أو المعارِضة. وقد نجم عن حملة التضييق ضد هذه المواقع حجب العشرات منها داخل المملكة، وفقا لما أفادته منظمات محلية ودولية معنية برصد حقوق الانسان وحرية الصحافة.

وتعرب لجنة حماية الصحفيين عن قلقها إزاء الحملة التي تستهدف المواقع الإلكترونية المستقلة أو الناقدة التي تتناول القضايا الاجتماعية والسياسية وقضايا حقوق الإنسان، ولا سيما على خلفية تصاعد حملة التضييق على الناشطين ورموز المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان من الشيعة. وفي كانون الثاني/ يناير، نشرت وسائل الإعلام المحلية القرار الوزاري رقم 1 / 2009 الصادر عن وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الموجه لشركات الاتصالات والقاضي بحجب مواقع إلكترونية معينة دون سابق إنذار ودون إبداء أسباب محددة. وعلى إثر ذلك حُجبت عشرات المدونات والمنتديات والمواقع الإلكترونية التابعة لجماعات حقوق إنسان محلية وإقليمية.

وقد وصفت السلطات حملتها بأنها حملة ضد المواقع الإلكترونية الإباحية وغير اللائقة اجتماعيا، إلا إن ما قامت به لجنة حماية الصحفيين من بحث وتقصي يُظهر بأن مواقع العشرات من جماعات حقوق الإنسان والمدونيين المعارضين والمستقلين والمنظمات السياسية قد حُجبت في البحرين. وتنص المادة 2 من القرار بأنه "على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت حجب المواقع الإلكترونية الإباحية والمخلة بالآداب العامة،" ولكن المادة 1 تُلزم هذه الشركات بحجب المواقع الإلكترونية التي يصدر بشأن حجبها قرار من الوزير حتى لو لم تكن ذات طبيعة إباحية.

ويقول المدافعون عن حرية التعبير أن المدونات ومواقع الإنترنت التي تعتبرها الحكومة مصدرا للإزعاج والمضايقة كانت تحجت حتى قبل صدور هذا القرار. إلا إن لجنة حماية الصحفيين قد علمت من عدة مصادر بأن عدد المواقع المحجوبة قد شهد زيادة مطردة في الآونة الأخيرة. كما علمت من مصادر عديدة من داخل البحرين بأن وزارة الثقافة والإعلام تستخدم تكنولوجيا متطورة قادرة على فلترة كلمات معينة وحجب المواقع. وتظهر عوضا عن المواقع المحجوبة شاشة تقول: "هذا الموقع مغلق لمخالفته الأنظمة والقوانين في مملكة البحرين".

وفي 11 شباط/ فبراير، قالت وزارة الثقافة والإعلام لوكالة رويترز بأن بعض الموقع الإلكترونية قد حُجبت بسبب مشاكل فنية وإن هذا المشاكل سوف تُحل. ولكن لجنة حماية الصحفيين قد علمت من مصادر محلية بأن الدخول إلى العديد من المواقع التي حُجبت قبل 11 شباط/ فبراير لا يزال متعذرا حتى الآن.

فعلى سبيل المثال، ما زالت خدمة جوجل للترجمة محجوبة منذ ثلاثة أشهر حسبما صرحت مصادر للجنة حماية الصحفيين. أما عبد الجليل السنكيس الذي يدون على موقع alsingace.katib.org فقد أخبر لجنة حماية الصحفيين بأن مدونته حُجبت يوم 10 شباط/ فبراير بعد أن نشر عريضة لمجموعة دولية من المثقفين. وكان من جملة ما طالبت به العريضة رفع الحظر على سفر السنكيس. وقد رَحّل السنكيس كتاباته إلى موقع alsingace.blogspot.com ولكن لا يزال الدخول إلى كلتا المدونتين من داخل البحرين متعذرا حسبما صرح للجنة حماية الصحفيين. كما لا تزال مدونة محمود اليوسف المسماة، Mahmood’s Den، والتي تتناول في جملة مواضيعها القضايا السياسية والاجتماعية محجوبة منذ سنوات في داخل المملكة.

وقالت معظم المصادر للجنة حماية الصحفيين بإن المنتديات التي تناقش المسائل الثقافية أو الاجتماعية أو السياسية التي تعتبرها الحكومة حساسة هي الأكثر استهدافا على شبكة الانترنت. فقد تم حجب المنتدى السياسي "ملتقى البحرين" والمنتدى الثقافي "منتديات البحرين" والمنتدى الثقافي السياسي "الصرح الوطني". وعلاوة على ذلك، ما زالت المواقع الإلكترونية التابعة لمركز البحرين لحقوق الانسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان محجوبة في داخل المملكة منذ أمد بعيد. كما يتعذر الدخول لعشرات المواقع التي تقدم خدمات الخادم البديل (proxy).

وترى لجنة حماية الصحفيين بإنه لا يجب حجب المدونات والمواقع الإلكترونية تعسفيا. ففي الحالات النادرة التي يكون فيها ما يبرر حجب إحدى المواقع، يتعين على السلطات أن توضح الأسباب. وبغياب آلية كهذه، كما هو الحال الآن في البحرين، فإن السلطات تسترسل في فرض الرقابة تعسيفا على الأصوات الناقدة إذ تقوم ببساطة بحظر الوصول إليها تحت غطاء حماية الآداب العامة أو الوحدة الوطنية. ويُظهر البحث الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين بأن ذنب الكثير من المواقع المحجوبة داخل المملكة ما هو إلا تصديها لشواغل اجتماعية أو سياسية أو ذات صلة بحقوق الإنسان من منظور نقدي. ولا يجب أن يكون هذا وحده سببا في فرض الرقابة أو الحجب.

وتتناقض هذه الأفعال المتصلة بالرقابة مع عدة أحكام في الدستور البحريني الذي يكفل الحق في حرية التعبير. كما إنها تشكل انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين في عام 2006 والذي يضمن حرية الفرد في "التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها".

كما تودُّ لجنة حماية الصحفيين أن تلفت انتباهكم إلى دعوتين قضائيتين رفعتهما وكالات حكومية مؤخرا بحق صحفيتين مستقلتين.

مريم الشروقي، صحفية تعمل في صحيفة "الوسط" اليومية المستقلة، تمثل حاليا أمام المحكمة لكتابتها مقالا بعنوان "إعلانات حكومية زائفة" بتاريخ 27 آب/ أغسطس 2008. ويخوض المقال في قيام ديوان الخدمة المدنية بالتمييز في التوظيف فيما يُزعم أنه على أساس الانتماء الديني. وقالت الشروقي للجنة حماية الصحفيين بإن مقالتها استندت إلى مقابلات مع مصادر متعددة. ومع ذلك، وفي كانون الأول/ ديسمبر 2008، رفع ديوان الخدمة المدنية دعوى جنائية ضد الشروقي بتهمة "إهانة" الديوان. وفي مستهل الأمر واجهت الشروقي تهمتين إضافيتين هما "تلفيق الأكاذيب" و"التشهير" بديوان الخدمة المدنية، إلا إن هاتين التهمتين أُسقطتا استنادا لما قالته الشروقي للجنة حماية الصحفيين.

وتقول الشروقي بإن بعض المسؤولين المقربين من ديوان الخدمة المدنية قد أشاروا عليها بالاعتذار وكشف هوية مصادرها كي تتجنب اتخاذ إجراءات قانونية بحقها، ولكنها رفضت. ومثلت الشروقي أمام المحكمة أربع مرات حتى الآن، وقالت للجنة حماية الصحفيين إن الجلسة المقبلة للمحكمة ستعقد في 8 نيسان/ إبريل. وأفادت إنه إذا أدانتها المحكمة فسوف يتم منعها من الكتابة من الكتابة وستفرض عليها عقوبة السجن أو دفع غرامة.

وفي قضية منفصلة ومثيرة للقلق أيضا، تَمثُل لميس ضيف وهي كاتبة صحفية وصاحبة عمود في صحيفة "الوقت" اليومية الخاصة أمام المحكمة بتهمة "إهانة القضاء"، وذلك بسبب قيامها بكتابة سلسلة من خمس تحقيقات صحفية صدرت في شهر شباط/ فبراير. وتقول ضيف للجنة حماية الصحفيين بأنها قصدت من وراء السلسلة التي حملت عنوان "ملف العار الكبير" الكشف عن الفساد القضائي المزعوم. وأضافت بأن أحد المسؤولين طلب منها كتابة اعتذار أو مقال يشيد بالقضاء لتجنب مقاضاتها ولكنها رفضت.

وفي 26 شباط/ فبراير، رفع المجلس الأعلى للقضاء، وهو أعلى جهاز إداري في السلطة القضائية، دعوى جنائية ضدها. وتقول بإن مكتب المدعي العام قد استدعاها في مطلع آذار/ مارس للمثول أمام المحكمة بصفتها "مواطن عادي" لمحاكمتها بموجب قانون العقوبات البحريني بدلا من قانون الصحافة والذي يتيح لها مواجهة عقوبة أخف وطأة. ولكنها احتجت على القرار وطالبت بأن توجه إليها التهم بموجب قانون الصحافة. وقد قبل مكتب المدعي العام مطالبتها. ولا تزال القضية معلقة ولم يُحدد بعدُ تاريخ لعقد جلسة المحاكمة.

وتعتقد لجنة حماية الصحفيين بإن الدعوتين القضائيتين تتناقضان وروح الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين في تشرين الأول/ أكتوبر 2008 والتي حث فيها وسائل الإعلام على "الاستفادة من أجواء الديموقراطية والحرية المتاحة بالمملكة" و"على ضرورة أن تكون الصحافة متحدثة صادقة باسم المجتمع البحريني تحكي واقعه اليومي المعاش وتساهم في إيجاد الحلول الناجعة لمشكلاته بحيادية وموضوعية."

ونحن وبكل تقدير نناشد جلالتكم أن تصدروا توجيهاتكم إلى وزارة الثقافة والإعلام لإلغاء القرار الوزاري القاضي بحجب المواقع الإلكترونية الناقدة. كما تدعو لجنة حماية الصحفيين جلالتكم إلى إصدار تعليماتكم للوكالات المعنية بإسقاط التهم ذات الدوافع السياسية بحق مريم الشروقي ولميس ضيف دونما تأخير.

نشكر اهتمام جلالتكم بهذه المسائل الهامة. ونتطلع إلى سماع ردكم.

مع التحية

جويل سايمون

المدير التنفيذي

تُرسل نسخة إلى:

صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين

الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وزيرة الثقافة والإعلام في البحرين

الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية في البحرين

الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية مملكة البحرين

هدى عزرا إبراهيم نونو، سفيرة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية

جيه. آدم إيرلي، سفير الولايات المتحدة لدى مملكة البحرين

عبدالرحمن بن حامد العطية، الامين العام لمجلس تعاون لدول الخليج العربية

عمر موسى، الامين العام لجامعة دول العربية

نبيل رجب، مركز بحرين لحقوق الانسان

عيسى الشايجي، جمعية الصحفيين البحرينية

مبادرة الشبكة المفتوحة

مبادرة الشبكة العالمية

كارين ب. ستيوارت القائمة بأعمال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل

الجمعية الأمريكية لمحرري الصحف

منظمة العفو الدولية

منظمة المادة 19 (المملكة المتحدة)

صحفيون كنديون لحرية التعبير

قسم حرية التعبير والديمقراطية في اليونسكو

ملتقى الحرية

فريدوم هاوس

هيومن رايتس ووتش

مؤشر الرقابة

المركز الدولي للصحفيين

الاتحاد الدولي للصحفيين

نادي القلم الدولي

المعهد الدولي للصحافة

رابطة الصحف

اتحاد وسائل البث في أمريكا الشمالية

نادي الصحافة الأجنبية

The Committee to Protect Journalists is a New York-based, non profit, non-partisan organization dedicated to defending press freedom around the world.

URL: http://cpj.org/ar/2009/04/011109.php


Committee to Protect Journalists

330 Seventh Avenue, New York, NY 10001 USA Phone: (212) 465‑1004 Fax: (212) 465‑9568 Web: www.cpj.org E-Mail: media@cpj.org

Contacts:

Mohamed Abdel Dayem, program coordinator

Phone: (212) 465-1004, x103; E-mail: m.abdel.dayem@cpj.org

Mariwan Hama-Saeed, research associate

Phone: (212) 465-1004, x104; E-mail: mariwan@cpj.org

CPJ concerned about Bahrain Web crackdown

April 7, 2009

His Majesty Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa

King of Bahrain

C/O The Embassy of the Kingdom of Bahrain

‎3502 International Drive, NW ‎

Washington, D.C. 20008‎

Via facsimile: 202-362-2192‎

Your Majesty, ‎

The Committee to Protect Journalists is writing to protest the ‎recent deterioration of press freedom in Bahrain and your government’s ‎ongoing campaign against critical or ‎opposition Web sites and blogs. The crackdown against those sites has resulted ‎in dozens of them ‎being blocked inside the kingdom, according to local and international human rights and ‎press ‎freedom watchdogs. ‎

CPJ is concerned about a campaign targeting independent or critical Web sites that discuss social, political, and human rights issues, especially with the backdrop of an escalating crackdown on Shi’a activists, opposition figures, and human rights defenders. In January, local media outlets published ministerial order 1/2009, issued by Culture and Information Minister Sheikha Mai bint Muhammad Al Khalifa, ordering telecommunications companies to block specific Web sites without warning or providing specific reasons when ordered to by the ministry. Dozens of blogs, discussion forums, and sites of local and regional human rights groups have been blocked since.

Authorities have described their campaign as one against pornographic and socially inappropriate Web sites, but CPJ research reveals that the sites of dozens of human rights groups, opposition or independent bloggers, and political organizations have been blocked inside Bahrain. Article 2 of the order states that “all telecommunications companies and Internet service providers must block Web sites that are pornographic or violate public decency,” but Article 1 ‎compels those companies to block Web sites on order from the minister, presumably even if they are not of a pornographic nature.

Freedom of expression advocates have argued that before this order was issued, Web sites and blogs that the government deemed troublesome were blocked anyway. But multiple sources told CPJ that the number of blocked sites has risen exponentially as of late. The Ministry of Culture and Information is using advanced technology that can filter keywords and block sites, multiple sources inside Bahrain told CPJ. ‎Blocked sites feature a screen that reads: “This Web site has been blocked for violating regulations and laws of the Kingdom of Bahrain.”

On February 11, the Ministry of Culture and Information told Reuters that some Web sites had been blocked because of technical problems and that this would be resolved. But many sites blocked before February 11 are still inaccessible, local sources told CPJ.

For example, the Google Translation service has been blocked for the last three months, sources told CPJ. Abduljalil Alsingace, who blogs at alsingace.katib.org, told CPJ that his blog was blocked on February 10, after he posted a petition by an international group of intellectuals. Among the demands of the petition was the lifting of a travel ban on Alsingace. Alsingace migrated his entries to alsingace.blogspot.com. Both of his blogs remain inaccessible inside Bahrain, he told CPJ. Mahmood al-Yusef’s blog, Mahmood’s Den, which covers political and social issues among its topics, has been blocked for years within the country.

Most sources told CPJ that forums that discuss cultural, social, or political matters perceived as sensitive by the government are the most targeted Web sites. The political forum Multaqa al-Bahrain, the cultural forum Muntadayat al-Bahrain, and the cultural and political forum al-Sarh al-Watani have all been blocked. In addition, the Web sites of the Bahrain Center for Human Rights and the Arab Network for Human Rights Information have also been blocked for long periods of time and remain inaccessible inside the kingdom. Dozens of sites that provide proxy services are also inaccessible.

CPJ believes that Web sites and blogs must not be blocked arbitrarily. On the rare occasions when blocking a site is justified, it is incumbent on the authorities to make clear the reasons why. Without such a mechanism in place, as is currently the case in Bahrain, authorities have arbitrarily engaged in the censorship of critical voices by simply blocking access to them under the cover of protecting decency or national unity. CPJ research reveals that many sites blocked inside the kingdom have been guilty of nothing more than addressing social, political, or human rights concerns through a critical prism. That alone must not be grounds for censorship.

These acts of censorship contradict multiple provisions of the Bahraini Constitution, which guarantees the right of freedom of expression. They are also in violation of the International Covenant on Civil and Political Rights, which Bahrain ratified in 2006, which guarantees the freedom “to seek, receive, and impart information.”

CPJ also wants to draw your attention to two lawsuits that have recently been filed ‎by ‎government agencies against two independent journalists.‎

Maryam al-Shrooqi, a journalist for ‎the independent daily al-Wasat, is on trial for writing an article titled “Fake governmental ‎advertisements” on August 27, ‎‎2008. The article examines hiring discrimination at the ‎Department of Civil Services supposedly based on religious affiliation. ‎Al-Shrooqi told CPJ that ‎her article was based on interviews with ‎multiple sources. Nevertheless, ‎in December 2008, the Department of Civil Services filed a criminal lawsuit against al-‎Shrooqi ‎for “insulting” it. Initially she faced two additional ‎charges of “fabricating lies” and “defaming” ‎the Department of Civil Services, although those ‎charges have since been dropped, al-Shrooqi ‎‎told CPJ. ‎

Al-Shrooqi said that she was advised by officials close to the department to ‎apologize and reveal ‎the identity of her sources to avoid legal action, but she refused. She has appeared in court four ‎times so far and her next hearing is scheduled for April 8, she told CPJ. If convicted, al-Shrooqi could be ‎banned from writing, fined or imprisoned, she said.

In a separate though equally alarming case, Lamees Dhaif, a columnist with the private daily al-Waqt paper, is on trial for “insulting the judiciary” in a series of five investigative articles published in February. Titled “The dossier of great shame‎,” the series was meant to expose alleged judiciary corruption, she told CPJ. Dhaif said that an official asked her to write an apology or an article praising the judiciary to avoid being sued; she refused. On February 26, the Supreme Judiciary Council, the branch’s highest administrative organ, filed a criminal lawsuit against her. In early March, the public prosecutor’s office summoned Dhaif to appear in court as “an ordinary citizen,” to try her under Bahrain’s penal code instead of the press law, under which she would be less harshly penalized, she said. She protested the decision and demanded that she should be charged under the press law. The prosecution office accepted her demand. The case is still pending and no court date has been set.

CPJ believes that both legal proceedings contradict the spirit of an October ‎‎2008 speech by Prime Minister ‎‎Sheikh Khalifa‎‎ bin Salman Al Khalifa in which he encouraged the media to “benefit from the climate of democracy and freedom available in the Kingdom of Bahrain” and “truthfully speak on behalf of Bahrain’s society, mirroring the reality of its daily life and contributing with neutrality and objectivity to the search for adequate solutions to its problems.”

We respectfully call on Your Majesty to direct the Ministry of Culture and Information to annul the ministerial order calling for the blocking of critical Web sites. CPJ also calls on you to instruct the relevant agencies to drop the politically motivated charges against al-Shrooqi and Dhaif without delay.

Thank you for your attention to these important matters. We look forward to your reply.

Sincerely,

Joel Simon
Executive Director

CC:

Shaikh Khalifa‎‎ bin Salman Al Khalifa, Prime Minister of Bahrain

Shaikha Mai ‎bint Muhammad Al Khalifa, Bahrain Minister of Culture and Information

Shaikh Khalid bin Ali Al Khalifa, Bahrain Minister of Justice and Islamic Affairs

Shaikh Khalid bin Ahmed Bin Mohamed Al Khalifa, Bahrain Minister of Foreign Affairs

Houda Ezra Ebrahim Nonoo, Ambassador of the Kingdom of Bahrain to the United States

J. Adam Ereli, Ambassador of the United States to the Kingdom of Bahrain

Abdulrahman bin Hamad Al-Attiyah, Secretary General of the Cooperation Council for the Arab States

of the Gulf

Amr Moussa, Secretary General of the League of Arab States ‎

Nabeel Rajab, Bahrain Center for Human Rights

Essa Al Shaiji, Bahraini Journalists Association

Karen B. Stewart, Acting U.S. Assistant Secretary for Democracy, Human Rights, and ‎Labor

Arab Network for Human Rights Information

OpenNet Initiative

Global Network Initiative

American Society of Newspaper Editors

Amnesty International

Article 19 (United Kingdom)‎

Canadian Journalists for Free Expression

Freedom of Expression and Democracy Unit, UNESCO

Freedom Forum

Freedom House

Human Rights Watch‎

Index on Censorship

International Center for Journalists

International Federation of Journalists

International PEN

International Press Institute

The Newspaper Guild

The North American Broadcasters Association

Overseas Press Club

The Committee to Protect Journalists is a New York-based, non profit, non-partisan organization dedicated to defending press freedom around the world.

URL: http://cpj.org/2009/04/cpj-concerned-about-bahrain-web-crackdown.php

No comments: