Base on BNA of what did the ministry of interior said today, its still that we are still living in the dark and don't want to show our our fact to the world as its full of shit and mistakes, but , the ministry without mistakes proving what ever you want to imagine about this state, now we can't attend any conference, any workshop, and meetings, we can't talk to any news media , actually we can't do any thing outside bahrain without permession from the governement and imagine you want to say some thing about the governement and from your oppession point of view which is not acceptable by the system running this state, and you have to take acceptance from them to go attending or talking, in which year they live?i hope i can understand
تصريح لوزير الداخليةإبداء الرأي والطرح والحوار كما نظمها الدستور والقانون.
بتاريخ: 2008-11-05 21:57:00
تصريحصرح
وزير الداخلية
الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بأنه في إطار
تنفيذ القانون ومن
منطلق التوعية والتنبيه على أثر قيام عدد من المواطنين من
أعضاء مجلس النواب
والجمعيات السياسية بالمشاركة بحضور اجتماعات أو مؤتمرات أو
ندوات في الخارج أو
الالتقاء بممثلي دول أجنبية أو منظمات أو هيئات أجنبية بغرض
بحث الأوضاع والشئون
الداخلية لمملكة البحرين بالمخالفة للقانون ، حيث تنص
المادة (134 مكرراً) من قانون
العقوبات على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن
ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن
مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل
مواطن ، إياً كانت صفته ، حضر بغير ترخيص
من الحكومة أي مؤتمر أو اجتماع عام أو
ندوة عامة عقدت في الخارج أو شارك بأية صورة
في أعمالها بغرض بحث الأوضاع
السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في دولة البحرين
أو في غيرها من الدول
وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بدولة البحرين أو النيل
من هيبتها أو
اعتبارها أو الإساءة إلى العلاقات السياسية بينها وبين تلك الدول .
ويعاقب
بالعقوبة ذاتها إذا اتصل في الخارج ، وبغير ترخيص من الحكومة، بممثلي أو
مندوبي
أية دولة أجنبية أو هيئة أو منظمة أو جمعية أو اتحاد أو نقابة أو رابطة بغرض
بحث شيء مما ذكر في الفقرة السابقة " .كما أن المادة (134) من قانون العقوبات
تنص
على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن
مائة
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن أذاع عمداً في الخارج أخبار أو
بيانات أو
إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة وكان من شأن ذلك
إضعاف الثقة
المالية بالدولة أو النيل من هيبتها أو اعتبارها ، أو باشر ، بأية
طريقة كانت ،
نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية ... " .وأوضح وزير
الداخلية أنه يجب على
أي مواطن أو أي عضو في أي مؤسسة أو جهة أن يحصل وفقاً
للقانون على ترخيص قبل
المشاركة في مثل هذه الأنشطة والفعاليات وألا تتضمن
المشاركة إذاعة أخبار أو بيانات
أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية
في المملكة والتي من شأنها إضعاف
الثقة في الدولة أو النيل من هيبتها وكذلك أن
لا يباشر بأي طريقة كانت نشاطاً من
شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية حتى لا يقع
تحت طائلة القانون ، منوهاً إلى ضرورة
الالتزام بالثوابت الوطنية والابتعاد عن
أية ممارسات تسيء للوطن وشعب البحرين،
مُشيراً إلى أن الشئون الداخلية للبلاد
هي أمور وطنية وأن أي إنسان وطني لا يرضى أو
يقبل بطرحها خارج البيت البحريني
حفاظاً على مكانة ومصالح الدولة، مشدداً على أن
هذا العمل مخالف للقانون كما أن
ذلك لا يعكس الثقة الوطنية في السلطة التنفيذية
وكذلك السلطة التشريعية في
قيامها بدورها حيال قضايا الوطن ، وأن استمرار مخالفة
القانون بإتيان مثل هذا
السلوك المرفوض والمستنكر على المستويين الرسمي والشعبي
واستغلال روح التسامح
وأجواء الحرية والديمقراطية ، سوف يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات
القانونية اللازمة
في مواجهة هذه الوقائع وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء ، مؤكدا
على أن مملكة
البحرين وفي ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حريصة على أن
تكفل حرية
No comments:
Post a Comment