لم نعلم بوجود أمر قضائي بإغلاق الموقع إلا في "النيابة"

مؤسس "بحرين أون لاين" في حوار مع "الوسط":

لم نعلم بوجود أمر قضائي بإغلاق الموقع إلا في "النيابة"

جنوسان - حسين خلف قال مؤسس موقع بحرين أون لاين الإلكتروني المفرج عنه علي عبدالإمام: "إنه لم يكن يعلم بالقرار القضائي الصادر بتاريخ 6 ابريل/ نيسان ،2004 يأمر بإغلاق الموقع، إلا حين التحقيق معه في النيابة"، مشيرا إلى أن النيابة العامة واجهته بأدلة هي عبارة عن خمسة موضوعات منشورة في الموقع، وأكد عبدالإمام أنه لا يريد مخالفة القرار القضائي الذي يقضي بعدم دخول الموقع، مشيرا إلى أنه لن يكون مسئولا عن أية مخالفة تحدث فيه الآن، كما أبدى معارضته لقيام أية جهة بمحو وحذف الموضوعات الموجودة في الموقع من دون استصدار أمر قضائي من القضاء الأميركي، إذ يوجد الموقع هناك.


جاء ذلك خلال لقاء أجرته "الوسط" مع عبدالإمام بعد الإفراج عنه.



- وجهوا إلي عدة تهم منها التحريض علانية على كراهية النظام، وبث إشاعات كاذبة، ومس الذات الملكية، وبث بيانات كاذبة، وطبعا أنا أنكرت هذه التهم، أما الأسئلة التي سألوني إياها في النيابة العامة، فتركزت على متى وكيف أنشأت موقع ملتقى بحرين أون لاين الإلكتروني، ولماذا كنت أقوم بفتح الموقع كلما قامت شركة الاتصالات بإغلاقه، وأجبتهم بأنه لم يبلغني أحد لا بخطاب رسمي ولا حتى بمكالمة هاتفية، أن الموقع تم إغلاقه رسميا، وهنا أخرج لي المحقق قرارا قضائيا صادرا بتاريخ 6 أبريل ،2004 يأمر بإغلاق الملتقى، فقلت لهم إن هذه أول مرة أرى هذا القرار، إذ لم يتم إبلاغي به لا بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة، بل إنني كنت أتصل بشركة الاتصالات واسألهم عن سبب إغلاق الموقع لكنني لم أحصل على إجابة، وعند أخذي للتحقيق مرة أخرى مع رئيس النيابة، الذي سألني لماذا قمت أنا بإنشاء هذا الموقع، أجبته بأنني قمت بذلك خدمة للناس والوطن، فرد علي بالقول: من يحب وطنه يفعل هكذا؟ فأجبته بأن هناك طرقا عدة لخدمة الوطن، إن النيابة العامة اتهمتني بإدارة الملتقى بناء على وثيقة موجودة عن الموقع وإدارته، إلا أن هذه الوثيقة منتهية الصلاحية من نوفمبر/ تشرين الثاني ،2004 بينما تم استدعائي في فبراير/ شباط ،2005 وقلت إنه إذا كانت شركة الاتصالات هي التي قامت بإغلاق الموقع رسميا بعد صدور القرار القضائي الصادر في 6 أبريل ،2004 فهي التي تتحمل مسئولية ما تم نشره في الملتقى بعد هذا التاريخ، إذ إنني فقدت السيطرة والقدرة على التحكم بشكل كاف على الملتقى، بل إنني كنت أعاني أثناء محاولتي على الدخول إلى الموقع.

ما الأدلة التي تمت مواجهتك بها؟

- هناك نحو 700 ألف موضوع كتبت في الموقع منذ إنشائه العام 1999م حتى الآن، إلا أن النيابة لم تأت إلا بخمسة موضوعات تمت مواجهتي بها، وكلها كتبت بعد 6 أبريل ،2004 وهي الفترة التي لم أستطع خلالها التحكم في الموقع بصورة كافية، وبالنسبة إلى الموضوعات الخمسة فقد قلت للمحقق، إنه لو كانت لدي القدرة على التحكم الكافي قبل أن تقوم شركة الاتصالات بإغلاق الموقع، لقمت بحذفها إذ أن هذه الموضوعات تخالف ضوابط الملتقى، كما أنني لم أر هذه الموضوعات بتاتا، وواجهت صعوبة في شرح بعض الأمور التقنية للمحققين، فطلب ندب خبير تقني إذ ربما يستطيع هو الشرح بطريقة أفضل من طريقتي، وعن الموضوعات الخمسة أيضا أجبتهم بأن العرف في الانترنت، هو أن تنزل الموضوعات من قبل الأعضاء في الموقع، وبعد ذلك نستطيع نحن كمشرفين حذفها. ويبدو أن النيابة العامة قامت بنسخ المواضيع الخمسة من الموقع قبل أن يقوم مشرفون على الموقع بحذفها، ومن المهم أن أقول إن هناك موضوعا نشر في الملتقى بعد أن تم إيقافي.

لماذا تم استدعاء المشرفين حسين يوسف وسيدمحمد الموسوي؟

- لست أعلم لكنني رأيت أسماءهم لدى المحققين.

لماذا كنتم معترضين على مكان توقيفكم في مركز شرطة الحورة؟

- لأن الوضع الصحي لذلك السجن كان سيئا جدا، فالصراصير كانت تملأ المكان حتى أن النفايات كان مكانها داخل السجن، كما أننا لم نر الشمس لمدة عشرة أيام كاملة، ولهذا قمنا برفع رسالة تظلم لأحد مسئولي المركز، الذي وعدنا بنقلنا يوم الأربعاء الماضي إلى مكان آخر، ولم يحصل ذلك. لهذا قررنا بعد ثلاثة أيام أي يوم الأحد الماضي الإضراب عن الطعام، وبعد أن أضربنا تم نقلنا إلى مركز التوقيف في منطقة الحوض الجاف، وهناك حاولوا أن يدخلوا كلا منا في زنزانة انفرادية، لكننا رفضنا فاستجابوا لنا وأدخلونا نحن الثلاثة في إحدى الزنزانات، وكان التوقيف الثاني أفضل بكثير من التوقيف في مركز شرطة الحورة، وبعد ذلك فوجئنا في مساء اليوم التالي بأخذنا إلى مركز شرطة المحرق، لم نكن نعرف ما السبب، وفوجئنا في مركز المحرق بأن هناك أمرا صادرا بالإفراج عنا.

هل لديك أية طلبات الآن؟

- نعم أنا أريد فتح الموقع مجددا، وإلغاء جميع التهم الموجهة ضدي وضد زملائي، على اعتبار أن ما حدث في الملتقى لم أكن مسئولا عنه في تلك الفترة للأسباب التي ذكرتها سابقا.

لكن هل أنت مقتنع بما يطرح في موقع بحرين أون لاين من موضوعات؟

- أنا مقتنع بأنه يجب أن يعبر الناس عن آرائهم بشكل يراعي الأعراف والضوابط.

لكن أنت تعلم أنه لم يبق مسئول سياسي، أو عالم دين، أوكاتب لم يتم التعرض له في الموقع؟

من الضوابط التي تؤهل الأعضاء للمشاركة والانتساب للملتقى، عدم التعرض إلى شخصية من دون وجود دليل مادي، أو شخصية اعتبارية بالإمكان الرجوع إليها في حال رغبة الشخص المكتوب ضده مقاضاة من كتب ضده.

الكثيرون يقولون إن الموقع لا تطبق فيه أية ضوابط، فهناك أعضاء في الموقع بأسماء وهمية هاجموا شخصيات عدة رسمية وعلماء دين... إلخ

- إذا كان هناك انتقاد لفكر شخص ما فهو أمر مسموح، وإذا كان هناك هجوم شخصي فهو غير مسموح.

لكن انتم متهمون بأنكم لم تطبقوا هذه الضوابط؟

- أعتقد أننا طبقنا هذه الضوابط، والدليل هو وجود موضوعات قليلة فقط استطاعت النيابة العامة، الاستشهاد بها كأدلة ضدنا.

هل ستستمر في إدارة الموقع؟

- حاليا لا أريد مخالفة القرار لقضائي الذي يقضي بعدم دخول الموقع، لكني لن أكون مسئولا عن أية مخالفة تحدث.

ما تعليقك على الأمر الصادر من النيابة العامة، إلى شركة الاتصالات لتقوم بحذف ومحو كل الموضوعات من الموقع؟

- ما أعرفه أنه لا يحق لشركة الاتصالات ولا النيابة العامة حذف المعلومات من الموقع الموجود في أميركا، من دون استصدار أمر قضائي من القضاء الأميركي، وليست هناك طريقة قانونية تخولهم فعل ذلك من داخل البحرين، إذ لا يحق لهم حذف أي موقع الكتروني خارجي، لمجرد أن محتواه لا يعجبهم

كلمة أخيرة...

- أشكر اللجنة المتضامنة معنا، وأشكر الصحافة على تغطيتها القضية وتداعياتها بحيادية.


- لست أعلم لكنني رأيت أسماءهم لدى المحققين.

لماذا كنتم معترضين على مكان توقيفكم في مركز شرطة الحورة؟