في منتدى «الوسط» بشــــــــــأن حجب المواقع الإلكترونية (1)
الحجب «عقوبة جماعية» ويجعل البحرين واحدة من 14 دولة في العالم تحارب الإنترنت
الوسط - جميل المحاري
زار البحرين الاسبوع الماضي خبير يعمل لصالح مؤسسة حقوقية عالمية لمساعدة المواقع الالكترونية في تجنب الحجب- طلب عدم ذكر إسمه - وقال لـ «الوسط» ان «البحرين أصبحت واحدة من 14 دولة تحجب المواقع السياسية والحوارية، وهذه الدول تضر بسمعتها». وقال «نتوسم في وزيرة الثقافة ذات السمعة الدولية ان تعيد النظر في آثار قرار الحجب على مكتسبات البحرين بالنسبة للسمعة الدولية»، مشيراً الى انه «اذا كان هناك من يخطأ في استخدام الأنترنت فان المعالجة يجب ان لاترتكب أخطاء مماثلة، فلو كان هناك من يسيء استخدام الكهرباء، فان الحل لايكون في اقفال محطات الكهرباء».
يأتي هذا التصريح بعد أن أصدرت وزارة الثقافة والإعلام في 5 يناير/ كانون الثاني الجاري قرار رقم (1) لسنة 2009 للشركات المزودة لخدمة الإنترنت أكدت فيه أن قرار حجب المواقع الإلكترونية يتم بقرار ملزم لجميع الشركات المزودة لخدمة الإنترنت، .
وقد أصدرت منظمة «مراسلين بلا حدود» بياناً استنكرت فيه حجب المواقع الإلكترونية في البحرين إذ تضمن البيان «حتى لو كان حجب المواقع الإلكترونية رائجاً في البحرين، إلا أن هذا التعميم يؤكد أن الحكومة تسعى إلى الاحتفاظ بسلطة الرقابة على الإنترنت، والواقع أن الحجب بات يطال المواقع المكرسة لحقوق الإنسان، ما يدعو إلى الظن أن هذا الإجراء يشكل خطوة نحو تشديد الرقابة المفروضة على الشبكة».
وطالب البيان وزارة الثقافة والإعلام بالعودة عن قرارها ورفع الحجب عن المواقع الإلكترونية.
هذا وتشير منظمة «مراسلين بلا حدود» التي تتخذ من باريس مقراً لها إلى أن «الحكومات القمعية تكتسب سنوياً أدوات جديدة تمكنها من مراقبة الإنترنت وتتعقب شتى البيانات الموجودة على الشبكة العنكبوتية».
ويقول رئيس مكتب حرية الإنترنت التابع للمنظمة لي كوز إن الإنترنت «يتحول تدريجياً إلى ساحة حرب للمواطنين الذين يرغبون في توجيه النقد وللصحافيين الذين تفرض رقابة على أجهزة الإعلام التقليدية التابعين لها من الصحف والإذاعات. ويضيف أن «الإنترنت غدا يشكل خطراً على من هم في السلطة الذين تعودوا على الحكم كما يرغبون من دون حسيب أو رقيب».
ولذلك تعتزم منظمة «مراسلين بلا حدود» تنظيم «يوم لحرية التعبير على الإنترنت» في 12 مارس/ آذار المقبل يرمي إلى مكافحة الرقابة على الإنترنت. ويؤكد لي كوز على أن الحكومات تريد توجيه رسالة تخويف بقمعها للصحافيين على الإنترنت. فحين يزداد عدد الأشخاص الذين يتم سجنهم بسبب ما ينشرونه على الإنترنت، يقل عدد الناس الذين سيكونون على استعداد للكتابة على مدوناتهم الإلكترونية لأنهم يخشون أن يواجهوا نفس المصير.
في المنتدى الذي نظمته «الوسط» بشأن حجب المواقع الإلكترونية في البحرين أكد عدد من النشطاء في مجال النشر الإلكتروني أن قرار وزارة الثقافة والإعلام الذي استند إلى نص المادة 19 من قانون الطباعة والنشر للعام 2002 يعتبر عقاباً جماعياً، إذ إنه قام بحجب عدد كبير من المواقع من دون إبداء الأسباب الحقيقية لهذا الحجب ومن دون إخطار مسبق لأصحاب المواقع. وفيما يلي نص الجزء الأول من المنتدى:
كمشرفين على المواقع الإلكترونية، ما هي أهم المحطات في تعامل وزارة الثقافة والإعلام مع المواقع الإلكترونية وهل اختلف التعامل من وزير لآخر في تعاطيهم مع هذه المواقع، وخصوصاً أن هذه الوزارة شهدت تولي أربعة وزراء مختلفين منذ بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك؟
- علي عبدالإمام: مثلما طرحت، فإن وزارة الثقافة والإعلام هي من أكثر الوزارات التي شهدت تغيراً من خلال التشكيلات الوزارية المتعاقبة التي جرت في البحرين، وكأصحاب مواقع إلكترونية واجهتنا هذه المشكلة، إذ إن كل وزير جديد يأتي بسياسة مختلفة في تعامله معنا ويمكن أن يكون من أول القرارات التي يتخذها أي وزير هي طريقة التعامل مع المواقع الإلكترونية والنشر الإلكتروني، فمثلاً كان الوزير السابق نبيل الحمر هو أول من أصدر قرارات بغلق عدد من المواقع في العام 2002 والوزير الذي أتى بعده وهو محمد عبدالغفار أصدر في أول أسبوع له في الوزارة قرارات بإغلاق وصلات ومواقع أخرى، وخلال الشهر الأول قام برفع قضية في النيابة العامة على عدد من القائمين على المواقع، إذ تم استدعاؤهم واعتقالهم، وبعد ذلك أصدر قراراً بضرورة تسجيل أصحاب المواقع في وزارة الثقافة والإعلام، وذلك ليس موجوداً في أي دولة في العالم. الوزير الذي جاء بعد عبدالغفار وهو جهاد بوكمال كان أفضل وزير تعامل مع النشر الإلكتروني، إذ حاول أن يحتوي المواقع وأن يمد جسوراً معهم، وخصوصاً في قضية ميثاق الشرف الذي عمل على إصداره عدد من القائمين على المواقع والمدونين الإلكترونيين ولم يقف ضد هذا الميثاق وإنما على العكس من ذلك عرض رعايته لهذا المشروع. إن أول قرار أصدرته الوزارة في العام 2009 يأمر بغلق عدد من المواقع إضافة إلى توحيد وسائل الحجب لدى جميع المزودين، إن العامل المشترك لدى جميع الوزراء الذين مروا على الوزارة هو أن الإنترنت لا يمكن السيطرة عليه، وإنما يجب تغيير نمط التفكير السائد، نحن نسمع من فترة أن وزارة الثقافة والإعلام ستلغى وسيتم تحويلها إلى هيئة، ولكن للأسف أننا لم نصل إلى هذه المرحلة لحد الآن.
قرار إداري أم حكم قضائي
البعض ينتقد الإجراء الذي تم من خلاله حجب المواقع الإلكترونية إذ يرون أنه لا يمكن حجب هذه المواقع من خلال قرار إداري يصدره الوزير وإنما يجب أن يكون من خلال حكم قضائي صادر من المحكمة؟
- أنور الحايكي: بحسب المادة 19 من القانون رقم 47 للعام 2002، «يجوز بقرار من الوزير منع تداول المطبوعات التي تتضمن المساس بنظام الحكم في الدولة أو دينها الرسمي أو الإخلال بالآداب أو التعرض للأديان تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام أو التي تتضمن الأمور المحظور نشرها طبقاً لأحكام هذا القانون» وبناء على جميع هذه الأمور المفترضة يمكن للوزير أن يصدر قراراً بمنع تداول المطبوعات، مع العلم أن الصيغة الموجودة تتضمن فقط المطبوعات ويجب أن نرجع إلى تعريف المطبوعات في القانون الأصلي إن كان يشمل المواقع الإلكترونية.
- عبدالإمام: في نص القانون لم يرد تعبير الوسيط الإلكتروني إلا في تعريف المطبوعة فقط بينما جميع مواد القانون تنطبق على المواد المطبوعة فقط.
- الحايكي: إن مفهوم التداول حتى من الناحية اللغوية هو تسليم مادة من شخص إلى شخص آخر في حين أن الموقع الإلكتروني لا يتم تداوله وإنما هو موجود ويتم الدخول إليه عبر الحاسب الآلي، إن الإجراء الذي اتخذته الوزارة من خلال حجب عدد من المواقع مخالفة للقانون، إذ إنه في حالة إيقاع عقوبة على أي شخص يجب أن تعلمه بشكل رسمي بذلك، وفي هذه الحالة فإن القرار الإداري كان بإيقاع حجز أو توقيف خدمة أو بمنع القائمين على هذه المواقع بممارسة حق من حقوقهم، فطالما هذا القرار يمنعهم فإنه يجب أن يبلغهم بشكل قانوني لكي يتمكنوا من التظلم من هذا القرار من خلال القضاء.
الأمر الآخر الذي أود الإشارة إليه من الناحية القانونية هو أن المتصفح للموقع المحظور تظهر له عبارة «الموقع محظور» ويتبع ذلك أن الوزارة قامت بحجب الموقع استناداً إلى المادة 19 وفي هذه الحالة فإن الوزارة استندت إلى آخر فقرة من المادة 19 وهي احتواء الموقع على «أمور محظور نشرها طبقا للقانون» فهل أن جميع هذه المواقع نشرت مواد محظورة وفقاً للقانون؟
من المفترض أن تكون هذه المواد المحظورة تتعلق بـ « التقرير المثير» - كما هو متعارف عليه - بدليل أن الوزارة طلبت من جمعية العمل الديمقراطي (وعد) إزالة مقال لعبدالرحمن النعيمي من الموقع الخاص بالجمعية كشرط لعدم حجب الموقع وهذا المقال يناقش «التقرير المثير»؟
- محمد مطر: إن الحجب الذي يطال موقع جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في الوقت الراهن هو الحجب الثاني، إذ إن الإغلاق الأول لم يكن مسبباً من قبل وزارة الثقافة والإعلام في حين أنه في هذه المرة تم إعلام القائمين على الموقع أن سبب الحجب هو المقال المشار إليه سابقا لعبدالرحمن النعيمي. المشكلة هنا هو كيف يمكن إغلاق أي موقع من دون توضيح نوعية المخالفة أو ما هي المخالفة الموجودة، ففي المرة الأولى عند إغلاق موقع الجمعية لم تبدي الوزارة أي سبب لذلك، إن ما يحدث الآن هو أن الوزارة قامت بغلق مجموعة من المواقع الإلكترونية بحجة أنها مخالفة ولكن الوزارة لم تحدد بالضبط أين المخالفة وفي أي مجال أو في أي مقال وكان أقلها أن تخطر الوزارة القائمين على المواقع بالمخالفة، فإن لم يقوموا بتعديل أوضاعهم فللوزارة عندها اتخاذ الإجراءات التي تراها، ولكن مع الأسف تبقى عقلية الراعي والرعية موجودة في جميع مؤسسات الدولة وهي تتعامل مع المواطنين على هذا الأساس.
عقوبة للمتصفحين
فيما يخص إعادة فتح المواقع، فإن الوزارة قامت بحجب موقعين هما «منتديات مملكة البحرين» و «شمس البحرين المشرقة» ومن ثم أعادت فتحهما بسبب قيام هذين الموقعين بإزالة المخالفة أو بتعديل أوضاعهما كما قال مدير إدارة المطبوعات والنشر، فلماذا لا تقوم المواقع المحظورة حالياً بإزالة المخالفات؟
- مطر: أنت تتحدث عن موقعين ولكن هناك العديد من المواقع التي لم يتم إخطارها أساساً بنوعية المخالفة.
- حسين يوسف: هناك نقطة مهمة في مسألة الحجب وهي ما هو الهدف منها وهل هي عقوبة أم إجراء وإذا كانت هي عقوبة فمن هو الذي يعاقب من هذا الحجب، هل هم أصحاب الموقع أم الراغبين في الحصول على المعلومات من الموقع؟
ولكن من الناحية القانونية ألا يجب أن يكون لكل قرار رقم محدد لكل موقع تم حجبه؟
- الحايكي: بالطبع يجب أن يكون لكل قرار حجب لكل موقع رقم خاص لكي يتم التظلم عليه وإلا أصبح ذلك عقاباً جماعياً.
- يوسف: بخلاف ما طرحته حول من هو المعاقب الناس أم أصحاب الموقع، فإن هناك جملة مستفزة جداً في نص القرار وهي «احتواء الموقع على أمور محظور نشرها» فهل أن صاحب القرار استحصل مسبقاً على حكم بحظر هذه الأمور ومن ثم قام بحظر الموقع استناداً إلى ذلك، كما كان بإمكان الوزارة أن تحجب المادة المحظورة فقط وليس الموقع ككل.
ولكن هل هناك معايير محددة لحجب هذه المواقع كتطرقها للتقرير المثير أو إثارتها لمواضيع تثير النعرة الطائفية أو انتقادها لسياسة الحكومة مثلاً؟
- يوسف: إن أسوأ ما في الموضوع أن الحجب يتم من خلال عبارة واحدة وشكل واحد ولون واحد يظهر أمام المتصفح عندما يدخل لإحدى هذه المواقع المحجوبة سواء كان هذا الموقع محجوبا للسبب «أ» أو «ب» فبالتالي فإن الموضوع غير واضح أبداً، الأمر الآخر لا يوجد ما يشير للراغبين في تعديل أو تصحيح مسار موقعهم إلى كيفية عمل ذلك أو الجهة التي يمكنه اللجوء لها لمناقشة هذا الأمر، فوزارة الثقافة والإعلام تحتفظ لنفسها باتخاذ القرار في حين أن الجهات التي تنفذ القرار هي الشركات المقدمة للخدمة، فحسب القرار فإنه يجب على جميع مزودي الخدمة الالتزام بتقنية موحدة لحجب المواقع، وإلى يومنا هذا لم تطبق مسألة التوحيد. وماذا عن المستخدمين أو المتصفحين هل هم مجبرون أيضاً على استخدام تقنية موحدة ترتضيها الوزارة للدخول إلى مواقع الإنترنت بحيث تتمكن الجهة التنفيذية من السيطرة عليه، وبالتالي تقوم بحجب ما تريد هي حجبه، فمثلاً موقع «غوغل» للترجمة لحد يوم أمس كان متاحاً عن طريق متصفح «فاير فوكس» ولكنه غير متاح من خلال متصفح آخر، أريد أن أوضح أن هناك أربعة متصفحات أخرى تتيح الدخول لهذا الموقع.
الأخ مهدي بصفتك المشرف على موقع جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، ألا ترى أن هناك مواقع هي بالفعل تؤجج الصراع الطائفي فيكفي أن تتصفح مواقع معينة لكي تطلع على ما يتبادله المتصفحون من شتائم و تهم لإحدى الطوائف، ألا ترى أن هناك شيئاً من الإيجابية في حجب هذه المواقع؟
- مهدي الشويخ: إذا كانت تتم بمعايير محددة فنعم، بمعنى إذا لم تحدد الأسباب التي من أجلها تم الحجب أو الغلق. وإذا لم يتم توضيح المحرضات التي تم تفسيرها على إنها كلام طائفي فإن الغلق يكون منافياً للقانون. لأن في كثير من الأحيان يتم التفسير بشكل مزاجي... نحن بالطبع ضد أسلوب المواقع التي تحرض على الطائفية والتي تحرض على بث الكراهية وضد التخوين والتكفير... ولكن لا يمكن القبول بغلق أي موقع بشكل مزاجي وبقرارات إدارية ومن دون أدلة ومن دون أن تقدم إلى القضاء.
مثلاً في حالة موقع «وعد» تم حجب موقعهم قبل ثلاثة أعوام بحجة نشر موضوع محدد، ومن ثم عدل عن القرار ويفاجأ القائمون على الموقع بالحجب من جديد وبعد مرور ثلاثة أعوام لنفس السبب القديم، ماذا يعني ذلك؟، إذاً نقول لا يجوز غلق أي موقع إلكتروني قبل أن يقول القضاء كلمته.
انتقائية في تنفيذ القرار
من الملاحظ أن جميع المواقع المحظورة تقريباً هي لفئةمعينة، ألا يشير ذلك الى انتقائية في تنفيذ القرار؟
- عبدالإمام: إن الانتقائية في البحرين واضحة جداً، ولذلك تم الحجب لفئة واحدة فقط، بينما هناك مواقع لجهات أخرى أشد في خطابها وإعلانها للكراهية، ولا تحجب هذه المواقع بل على العكس تكرم من جهات رسمية في الدولة على الرغم من أنها لاتزال تحتوي على إساءة لإحدى الطوائف بالذات، أكد أن أغلب المواقع المحجوبة لا تحتوي على خطاب الكراهية والتخوين وغيرها من الخطابات المقززة الموجودة حتى الآن على المواقع الأخرى، وأرى أن السبب يعود إلى أن المواقع المحجوبة تعتبر صوتاً للمعارضة، ولذلك فإننا نتساءل عن الهدف من قرار الحجب هل هو بهدف عدم نشر المواد المخالفة للقانون أم أن الهدف من ذلك هو حجب الأصوات المطالبة بالإصلاح، بمعنى أن من
أصدر القانون لا يريد أن يرى الناس إلا ما يراه هو فهو الذي يتحكم فيما يقرأ الناس وما يسمعون وما يشاهدون.
ما هو عدد المواقع الإلكترونية البحرينية التي تم حجبها؟
- عبدالإمام: إن ما تم إحصاؤه لحد الآن يصل إلى 64 موقعاً ولكن ما أمتلكه من أرقام تشير أيضاً إلى أن 15 وصلة لموقع «بحرين أون لاين» حُجبت.
كونك المشرف على موقع «بحرين أون لا ين» ما مدى الضرر الذي لحق بالموقع منذ إصدار القرار حتى الآن؟
- عبدالإمام: هناك ضرر وهناك فائدة أيضاً، فأول قرار للحجب صدر في ديسمبر ولم يكن بشكل رسمي و طال وصلة معروفة في البحرين ونتيجة لذلك قل عدد المتصفحين للموقع من 150 ألف متصفح في اليوم إلى 60 إلى 80 ألف متصفح، ولكن بعد القرار الأخير الذي صدر في يناير الماضي هبط عدد المتصفحين إلى 50 إلى 60 ألف متصفح، ومع الأحداث الأمنية التي جرت مؤخراً فقد ارتفع عدد المتصفحين للموقع لأكثر من 250 ألف متصفح في اليوم الواحد، الفائدة التي حصلنا عليها من قرار الحجب هي معرفة الناس للطرق التي يمكن أن توصلهم لتصفح ما يريدونه من مواقع ولا يعتمدون على المشرف أو المختص لكي يعلمهم الطريقة التي توصلهم لأي موقع فالطرق بسيطة جداً.
من الناحية القانونية فإن ما قامت به وزارة الثقافة والإعلام هو عقاب إجرائي فهل يمكن التظلم من هذا القرار أو الطعن فيه؟
- الحايكي: إن الأصل في العقوبة شخصي، وإن كانت العقوبة جماعية، فالعقوبة الجماعية حرمها دستور البحرين وجميع الشرائع الدولية، والحجب الذي تم من دون أي أساس قانوني ومعنى ذلك أن هذا القرار جاء بشكل تعسفي، كان من المفترض أن تقوم الوزارة بإبلاغ القائمين على المواقع المحظورة بالمخالفات التي ارتكبوها، حتى المحتويات التي في الموقع هل جميعها معارضة للقانون، وكما ذكر الأخ حسين كان من الممكن حجب الإجزاء أو المواضيع المخالفة فقط.
فيما يخص الطعن القانوني على القرار فإن بإمكان القائمين على هذه المواقع التقدم بطعن على هذا القرار من خلال المحكمة الإدارية خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار أو علمهم اليقيني بإغلاق الموقع، ليس لدينا تاريخ نشر القرار كما أنه لا يوجد إبلاغ رسمي بالقرار في حين يبقى العلم اليقيني بالإغلاق وهم بذلك يمكنهم التقدم بالطعن.
آلية الطعن في القرار
وهل يمكن الطعن بدستورية القرار، و خصوصاً أن المادة التي استند إليها القرار وهي المادة 19 من قانون رقم 47 لعام 2002 تعارض المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المصدق عليه من قبل مملكة البحرين حيث تنص هذه المادة «لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية»؟.
- الحايكي: لا يمكن الطعن في دستورية القرار وإنما يمكن الطعن في دستورية المادة التي استند عليها القرار وهي المادة 19 من قانون47 وبخلاف المواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين فيما يخص حرية الرأي والتعبير والتي تمنع القيود التي تفرضها الجهات الإدارية على حرية الرأي والتفكير فإن هناك دستوراً مملكة البحرين الذي يكفل هذا الحق.
من حق الجهة الإدارية أن تتخذ بعض الإجراءات وتضع عدداً من القيود حتى أن العهود والاتفاقيات الدولية قد أوردت بأنه «بما لا يتعارض مع النظام العام أو ما تراه الدولة» ولكن القيد نفسه يجب ألاّ يلغي جوهر الحق نفسه بمعنى أنه إن أردت أن تنظم الحق فإنه يجب عليك ألاّ تلغي الحق.
هناك قواعد مهمة صدرت عن المحكمة الدستورية في مصر يمكن الاستدلال بها في هذا الموضوع ومن بين هذه القواعد «عدم دستورية القيود التعسفية على حرية التعبير» وهذا مبدأ مهم إذ يمكن وضع قيود ولكن يجب أن لا تكون بشكل تعسفي و «التي تتوخى قمعها» وهذا ما ينطبق على حالتنا، فإن حجب أي المواقع يعني لا يجوز أن يكون القيد أو العقوبة قامعة لحرية التعبير كأن تضع قيود مسبقة على نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة قمعاً للحرية، ولذلك فإني أرى أن هذا القرار غير قانوني ويمكن الطعن فيه دستورياً.
كانت هناك تجربة لجمعية «وعد» بهذا الخصوص، إذ تقدمت بطعن على قرار حجب موقعها الإلكتروني قبل 3 سنوات تقريباً، ولكن الدعوة لم تصل إلى مرحلة الحكم بسبب إرجاع وزارة الثقافة والإعلام للموقع مرة أخرى. وللمرة الثانية تقوم الجمعية بالطعن في قرار وزارة الثقافة والإعلام الأخير فإلى أين وصلت القضية؟
- مطر: تفاصيل القضية لدى محامي الجمعية، ولكن بشكل عام فإن القضية الآن بالنسبة إلى الجمعية هي قضية رأي عام، فمن الواضح أن هذا القرار وضع بهدف تقييد حرية التعبير فلا أحد يمكن أن يتهم الجمعية بأنها مؤججة للطائفية أو أنها تمس بالوحدة الوطنية، وإنما الموضوع هو أن هناك نفساً معارضاً للجمعية وذلك ما يعطي الموقع زخما أكبر، فمثلما تم حجب الموقع في المرة السابقة وبعد إعادته بدأت الناس في الدخول إلى الموقع بأعداد كبيرة جداً فإن ما سيحدث في المستقبل هو الشيء نفسه.
وبغض النظر عن موضوع حجب المواقع الإلكترونية فإن الحكومة ترى أن جميع المواطنين طائفيين، ولذلك هي تقوم بسد منابع الطائفية أو أن الناس غير واعية، إن ذلك ما يراد لنا أن نصدقه ولكن الواقع هو أن هناك إعلاماً رسمياً باهتاً وضعيفاً ولا يلبي قناعة أي من المواطنين في حين أن هناك خطوطاً حمراء بالنسبة إلى الصحف لا تستطيع تجاوزها، وبذلك فإن ما لا يمكن نشره من خلال الصحف موجود في الفضاء الإلكتروني، فهناك مواقع تنشر الأخبار وبالصور والتفاصيل وبالأسماء في حين أن الدولة لا تستحمل حصول الناس على جميع هذه المعلومات ولا تريد ذلك ولذلك فإن الحل الوحيد أمامها هو غلق المواقع الإلكترونية التي تذيع هذه الأخبار.
فيما يخص الطعن في القرار، لماذا لم يقم القائمون على المواقع حتى الآن بهذه الخطوة، ماذا بالنسبة لكم في «بحرين أون لاين» مثلاً لماذا لم تطعنوا في القرار هل ذلك بسبب أنكم لم تتضررون، إذ ازداد عدد المتصفحين للموقع بدلاً من أن ينخفض، وبذلك فإنكم لا ترون ضيراً من الحجب؟
- عبدالإمام: إن قرار الإغلاق بالنسبة إلى موقع «بحرين أون لا ين» تم في العام 2002 عندما طرح الدستور الجديد وتمت من خلال الموقع مناقشة الدستور وعندها صدر قرار من وزير الإعلام لشركة بتلكو وهي الشركة الوحيدة المزودة في ذلك الوقت بإغلاق الموقع، وبذلك فإننا الآن قد استنفدنا المدة القانونية للطعن والمحددة بـ 15 يوماً، بل إنه في العام 2005 تم اعتقالنا بسبب القرار نفسه، الأمر الآخر هو أنه لم يتم إخباري رسمياً بإغلاق الموقع، فعندما كنت أتصل بالمزود للخدمة «بتلكو» يخبرونني بأنه ليست لديهم أي معلومات عن إغلاق الموقع، بالإضافة إلى عدم وجود اطمئنان نفسي لدي أن هناك عدالة في هذا الموضوع، وخصوصاً أنني أرى أن هناك تمييزاً واضحاً في تطبيق القرارات وأن عيون المراقبين لا تنظر إلا إلى جهة واحدة، كما أنه توجد لدي قناعة شخصية أن قانون المطبوعات الذي استندت إليه وزارة الثقافة والإعلام لا يتناسب مطلقا مع النشر الإلكتروني، فإن هذا القانون لم يذكر النشر الإلكتروني إلا في تعريفه للمطبوعة، وفي النهاية فإن وزارة الثقافة والإعلام حكمت على الموقع بأن يكون خارج دائرة البحرين، وبذلك فإنني لست متضرراً من كوني خارج البحرين لأن المواطنين أو الناس في البحرين هم من سيدخلون إلى موقعي.
- يوسف: إن التعامل مع المواقع الإلكترونية أو النشر الإلكتروني أصبح كالتعامل مع البضائع الفاسدة أو الملوثة غير المسموح لها بالدخول إلى البحرين، ومع ذلك فإن لدي تساؤلاً بشأن مقدرة الجهات المتخذة لهذا القرار على تنفيذ هذا القرار نفسه...
أهداف الحجب
هل ترى أن وزارة الثقافة والإعلام استفادت من حجب المواقع الإلكترونية؟ أو هل استطاعت أن تحقق الهدف من إغلاق هذه المواقع؟
- يوسف: المسألة هي أهليتهم لتنفيذ هذا القرار وهل هم قادرون على تنفيذه من الناحية التقنية، الأمر الآخر هو مدى أهليتهم لتقييم وفهم ما هو معروض على المواقع، ومن اتخذ القرار بحقه...
- عبدالإمام: فيما يخص أهلية القائمين على تصنيف المواقع الإلكترونية فإنه بحسب القانون فإن إدارة المطبوعات والنشر هي من تتحكم في السماح للكتب والمطبوعات للدخول للبحرين أو منعها من ذلك، كما أن هذه الإدراة هي من تقوم بتسجيل المواقع الإلكترونية بحسب قرار الوزير السابق محمد عبدالغفار والسؤال هنا ما هي مؤهلات الموظفين في هذه الإدارة إن كان المدير مؤهله ثانوية عامة.
هل إن المواقع التي لم تسجل في وزارة الثقافة والإعلام هي من تم حجبها أم أن هناك مواقع قامت بالتسجيل ومع ذلك حجبت؟
- يوسف: موقع «مترجم غوغل» ليس مطلوبا منه أن يسجل في وزارة الثقافة والإعلام ومع ذلك تم حجبه، إن ما يحدث الآن هو أشبه بشخص يحفر حفرة وهو داخلها ومع مرور الوقت فإن عمق هذه الحفرة يزداد إلى أن يصل إلى مرحلة لا يستطيع الخروج منها وهنا أتساءل كيف ستستطيع وزارة الثقافة والإعلام الخروج من هذه الحفرة.
إن نسبة الوصول إلى شبكة الإنترنت في البحرين هي من أعلى النسب في الوطن العربي، كما أن أكثر متصفحي الإنترنت في البحرين هم من فئة الشباب والناشئة، وهم الذين نشأوا في فترة المشروع الإصلاحي و يسمعون كثيراً عن حرية الرأي والدستور والبرلمان في حين أنهم يصطدمون بقرار الحجب عندما يشاهدونه أمامهم على الشاشة حتى وإن لم يقصدوا الدخول إلى هذا الموقع بالذات وإنما ظهر لهم عبر نتائج البحث، فكيف يمكن لهذا الشاب أو الناشئ أن يثق في العلم أو الثقافة حيث إن من تسبب في هذا الحجب هم المسئولون عن الإعلام والثقافة في البحرين وكيف يمكن أن يثق في نفسه وأنه قادر على الوصول إلى المعلومة.
- الشويخ: في رأيي أن السلطة أرادت من هذا القرار أمرين، الأول هو منع أكبر عدد من المتصفحين من الوصول إلى هذه المواقع وذلك بالتأكيد لا يمكن تحقيقه فهذا الفضاء الواسع من المعرفة وتعطش الشعب البحريني للمعرفة دفعه إلى البحث عن الكثير من الوسائل التي تتيح له تجاوز هذا القرار وبالتالي فإن الهدف الأول باعتقادي لم ينجح، الأمر الثاني هو ترهيب أصحاب المواقع و تخويفهم من توضيح وبث الحقائق للناس، كإيضاح حجم الفساد و كشف المخالفات الكبيرة في مؤسسات الدولة وغيرها من الأمور المتصلة بكشف الحقائق، فهل نجحت الوزارة في ذلك، مثلاً هل استطاعت ثني القائمين على موقع «بحرين أون لاين» أو جمعية «وعد» أو غيرها من المواقع، لا أظن ذلك فلا قانون أمن الدولة استطاع أن يثني الناس عن المطالبة بحقوقهم، ولن يستطيع قرار حجب المواقع أن يوقف الناس عن البحث عن الحقيقة.
ولكن لو أخذنا النقطة الأخرى من القرار وهي حجب المواقع الإباحية ألا تجد مبرراً للوزارة في ذلك وألا يحسب ذلك لها وليس عليها؟
- الشويخ: إن المواقع الإباحية ما هي إلا بهدف خلط الأوراق، إذ كان بإمكان الوزارة حجب هذه المواقع فقط، الهدف من هذا الحجب هو عدد من المواقع التي كانت تشكل قلقاً كبيراً للوزارة.
الشيخة مي: القرار جاء لوقف مخالفات المواقع المنافية للأخلاق
المنامة - بنا
أكدت وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار رقم واحد للعام 2009 بشأن تنظيم حجب المواقع الإلكترونية المخالفة لقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وقيم وعادات وتقاليد المجتمع البحريني والمسيئة للوحدة الوطنية.
وأضافت في تصريح لوكالة أنباء البحرين بتاريخ 23 يناير/ كانون الثاني 2009، أن شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت قد تم إبلاغها بضرورة الالتزام بالقرار وتنفيذه من خلال استخدام حلول تقنية موحدة.
وقالت وزيرة الثقافة والإعلام إن القرار الصادر من الوزارة جاء لوقف المخالفات والتجاوزات التي ترتكب من قبل بعض المواقع الإلكترونية والحد من انتشار المواقع المنافية للأخلاق وقيم وتقاليد المجتمع وهذا القرار جاء كتفعيل لمهام اللجنة الوزارية المؤلفة من وزير الداخلية ووزير العدل والشئون الإسلامية ووزير الإعلام والتي أضافت بحسب الصلاحيات الواردة في قرار تشكيلها كلاً من وزير شئون مجلس الوزراء ورئيس جهاز الأمن الوطني لحضور جلسات أعمالها.
نص المادة (19) من المرسوم بقانون الصحافة والنشر رقم (47) لسنة 2002
يجوز بقرار من الوزير منع تداول المطبوعات التي تتضمن المساس بنظام الحكم في الدولة أو دينها الرسمي أو الإخلال بالآداب أو التعرض للأديان تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام, أو التي تتضمن الأمور المحظور نشرها طبقاً لأحكام هذا القانون.
ولذوي الشأن الطعن في قرار منع التداول أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أو العلم به، وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه الاستعجال.
نص القرار رقم (1) لسنة 2009
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر, وعلى المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 بإصدار قانون الاتصالات, وبناءً على عرض الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر, قرر الآتي:
مادة (1):
على كافة شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت الالتزام بحجب المواقع الإلكترونية التي يصدر بشأن حجبها قرار من الوزير.
مادة (2):
على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت حجب المواقع الإلكترونية الإباحية والمخلة بالآداب العامة.
مادة (3):
على كافة شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت منع جميع الطرق المتعارف عليها للنفاذ للمواقع المحجوبة سواء عن طريق عناوين الإنترنت - أسماء النطاق - من خلال استخدام الخادم البديل proxy أو طريقة أخرى.
مادة (4):
يمنع إزالة الحجب عن أي موقع إلكتروني إلا بقرار من الوزير.
مادة (5):
لغرض الالتزام بما ورد في هذا القرار, على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت استخدام حلول تقنية موحدة.
مادة (6):
على الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حجب المواقع الإلكترونية
الوسط - منصور الجمري
منتدى «الوسط» المنشور اليوم (إنظر ص 14 و 15) خصص لمناقشة حجب المواقع الإلكترونية في البحرين، بعد إصدار وزارة الثقافة والإعلام قرار رقم (1) لسنة 2009، والذي استخدم لإغلاق عدد كبير من المواقع الإلكترونية. والهدف من التطرق إلى هذا الموضوع إنما هو للمساهمة في علاجه... والعلاج يجب أن يكون مع إفساح المجال للتكنولوجيا الحديثة و لحرية المعرفة والمعلومات. ونحن إذ نؤكد بأننا نقف ضد المواقع التي تحرض على الفتنة الطائفية أو التي تنال من أي من العوائل البحرينية، نؤكد أيضاً بأن علينا في البحرين - دولة ومجتمع - أن نتعاون من أجل أن نبعد الجوانب السلبية التي قد تصاحب تكنولوجيا العصر الحديث ولكن من دون اللجوء إلى حجب المواقع بالشكل الذي نشاهده حالياً.
البحرين، بحسب أحد الخبراء الذي زار البحرين الأسبوع الماضي، أصبحت الآن واحدة من 14 دولة في العالم، ممن تغلق المواقع الإلكترونية لأسباب سياسية. ومثل هذا الحديث لاينبغي أن يرتبط بهوية البحرين، فنحن نعرف أن سمعة البحرين منفتحة أكثر من دول الجوار، وإذا أغلقنا هذا الانفتاح فسوف نفقد الميزات التنافسية وسنجتذب تقارير حقوقية تعطي صورة سلبية غير لائقة. من المهم أن نعرف أيضاً أن الخبير الذي طلب عدم ذكر اسمه زار البحرين ضمن برنامج لمؤسسته التي وضعت هدفها فتح المواقع الإلكترونية لشعوب الدول التي تصنف بأنها معادية للإنترنت ، وهذه المؤسسة توفر خدمات وتقنيات مجانية لكسر الحجب ، وتدخل في عملية رصد مضاد لكل وسائل الحجب الحالية.
من المهم أيضاً أن نستذكر منظمة «مراسلون بلا حدود» الفرنسية التي أعلنت يوماً دولياً لحرية التعبير على الانترنت (12 مارس / آذار)، ابتداءً من الشهر المقبل، وهذه هي المنظمة ذاتها التي سارعت إلى إصدار بيان استنكرت فيه حجب المواقع الإلكترونية في البحرين - بعد إصدار وزارة الثقافة والإعلام قرار رقم (1) لسنة 2009 - وأعتبرت أن هذا الإجراء «يشكل خطوة نحو تشديد الرقابة المفروضة على الشبكة».
إن وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة لها سمعة دولية مرموقة في مجال الدفاع عن الثقافة والآثار والفن، وهي التي حصلت على الجوائز العالمية، وهي التي أنقذت جزءاً مهماً من تراث البحرين، وهي التي ارتفع أسمها دولياً عندما شن عليها نواب حملة شعواء بعد مهرجان «ربيع الثقافة» قبل عامين، وهي مؤلفة كتب وتعرف تماماً قيمة المعرفة والثقافة والترجمة والفن والإبداع التكنولوجي المعاصر، وبالتالي فإن آخر مايتوقعه من وقف معها أن توضع البحرين في مصاف أقلية من الدول ممن تمنع حرية التعبير على الإنترنت... إننا نعتبر الشيخة مي فخراً للبحرين، ونأمل - بصفتها الوزيرة المختصة - أن تعيد النظر في قرار رقم (1) لسنة 2009.
