الوفاق والحل

هذه بعض الملاحظات التي قفزت إلى ذهني وأنا أتتبع الجدل الدائر حول قانون الجمعيات المطلوب التعامل معه ، وبالأخص الجدل الدائر داخل دائرة تيار الوفاق فهو الأكبر انتاجا حاليا في الساحة

النقطة الأولى : يتم النقاش دائما بصورة شخصية حول شخص فلان وموقفه وشخص علان وموقفه، وقد يتم استدعاء مواقف سابقة لهذه الشخصية أو لتلك بغية إثبات توجه او إثبات تناقض ، وكأن القضية هي في يد هذه الشخصية أو تلك ، الجيد الحاصل حاليا أن القرار لن يصدر من مجلس الإدارة بل يصدر من الجمعية العمومية ، وإيكال هذا الأمر على الجمعية نقطة إيجابية في صالح الجميع ، للأعضاء تشكيل كتل وهذا ليس عيبا، ولمجلس الإدارة محاولة تبني خيار فهذا حقه، ولكن يبقى القرار هو قرار الجمعية العمومية وهذا أمر يجب الالتفات إليه

النقطة الثانية : الجمعية العمومية هي من سيقرر للوفاق إما التسجيل او الحل ، وعليه فلا يلوم أحد مستقبلا أي شخص ، أو حتى تلام الجمعية العمومية ، فهي حرة في اختيار القرار وفق نظامها الأساسي، ليست مشكلة الجمعية العمومية أن هناك من لم يستكمل شروط عضويته ، وليست مشكلة الجمعية العمومية التكاسل الموجود لدى شريحة كبيرة من عشاق الكلام ولكنهم لا يستطيعون عمل شيء، وإن كنت غير مستكمل عضويتك فلا يحق لك لوم الجمعية عند ذاك، وإن كنت غير عضو فلا يحق لك ان تحاسب الوفاق ، بإمكان الجميع ان يصبحوا أعضاء فاعلين

النقطة الثالثة: جل الكلام موجه لتوجيه الجمعية العمومية من كلا التيارين، المؤيد للتسجيل والمؤيد للحل، وأعتقد أنه يفترض أن تطرح الأمور بسلبياتها وإيجابياتها ومن ثم يترك القرار للجمعية العمومية، فهي ليست قاصرة ، وإن كانت قاصرة ، فهذا جرم في حق الجمعية العمومية

النقطة الرابعة: إيجابية كبيرة ترك الأمر للجمعية العمومية، فهو تفعيل لدور مؤسسات المجتمع المدني إن كنا نريد تقويتها

النقطة الخامسة : ليس قانون الجمعيات هو آخر المطاف، فهو يأتي في وسط سلسلة كان هناك سابقها وسيأتي لاحقها، الهدف الأساس هو استكمال مشروع الملك السياسي والذي تعتبر القوانين متعددة التفسيرات أحد دعائمه ليستخدمها متى شاء، وإن التهاون الآن في هذا القانون يعني قدرة الدولة على تمرير الحزمة الباقية لاستكمال المشروع ، وإن استكماله يعني وضعا سيئا للواقع السياسي في البحرين ، لذلك أعتقد أن مقاومة القانون وإسقاطه أمر في غاية الأهمية، لدينا قانون التجمعات قريبا، وقانون الأمن الوطني، وقانون الصحافة سابقا، وغيرها أيضا ، فالتهاون الآن في هذا القانون يعني نجاح الدولة ، أتمنى من الجمعية العمومية ومنظري فكرة التسجيل أن يلتفتوا إليها

النقطة السادسة : الوفاق لحد الآن لا تعتبر مؤسسة مجتمع مدني، وإن قوتها هي في شخصيتين وحيدتين هما سماحة الشيخ علي والأستاذ حسن، وبالتالي قوتها شخصانية، وهذا عيب في المجتمع ليس في الوفاق، الوفاق كثيرا ما تدعو إلى فعاليات لا يحضرها أحد، والشيخ والأستاذ يدعون ويكون الحضور فوق ذلك بكثير، فالوفاق ليست مكسبا، بإمكان الشخصيتين التحرك بدون الحاجة إلى الوفاق لأن امتدادهما في الشارع قوي جدا، ولم تنجح الوفاق في جعل الامتداد شعبيا لها

النقطة السابعة : كنا نخاف أن يكون مبنى الوفاق حبلا يتم تعليقه في عنق الوفاق فيتم الضغط عليها من خلاله، ويتراجع قرار الوفاق، لكن الآن أصبحت الوفاق نفسها هي المكسب الذي يجب أن نحافظ عليه، وهذا أمر أخطر من سابقه، فحسب القوانين المنقولة أن الدولة تستطيع الحل بناءا على فهم الدولة نفسها فهي المتحكمة بالقوانين ، فلا أعلم كيف تحولت الوفاق إلى هدف بدلا من أن تكون وسيلة لهدف آخر

النقطة الثامنة: استغرب من مقولة سجل وتحدى، تتحدى ماذا بعد التسجيل، ولماذا لا تتحدى بعدم التسجيل كي تكون البداية، فالمعرفة المجربة لمجلس إدارة الوفاق الحالي وحسب الافق للمجالس القادمة أنها لا تنوي التحدي ، فكيف نصدق أنها تنوي التحدي ، هذا ما لا اعتقده

النقطة التاسعة : من أهم إخفاقات قرار المقاطعة أن من مسكها لم يكن مؤيد لخيارها، ولم يكن مؤمنا بالخيار وحسب الظاهر لازال كذلك ، ومجلس الإدارة الحالي أيضا غير مؤمن بخيار المقاطعة، وأخشى أن يتم التصويت على قرار الحل فيحمله من لا يؤمن بقرار الحل وبالتالي لا ينجح تفعيل هذا الخيار وهو في حد ذاته عقبة أخرى، ينبغي احترام الجمعية العمومية ، واحترام رغبتها ، والعمل وفق رغبتها، وأتمنى أن لا يتحسس أحد أن يكون رأي الجماهير معارض لرأيه

النقطة العاشرة : إن نجاح تيار التسجيل – إن صحت التسمية – وهو في معظمه تيار المشاركة في الانتخابات النيابية ، في توجيه الجمعية العمومية نحو التسجيل فهذا يعني طامة كبرى، فهو من وجهة نظري انتصار مسبق لخيار المشاركة القادمة ووقى الله تيار الوفاق الفتنة

النقطة الحادية عشر: ينبغي الالتفات أن قرار الجمعية العمومية هو ملزم للوفاق ولكن انعكاسات القرار على الساحة كبيرة، وشق الصف واضح، وتشققه بحيث يسهل على الدولة مستقبلا الاستفراد بكل شق منظور

النقطة الثانية عشر: نطق الاستاذ جواد فيروز بأن تيار الحل له أجنده خاصة، وهذا ليس سيئا وليس خطئا أيضا، فكما أن لتيار التسجيل أجندته فمن حق تيار الحل أن تكون له أجندته، الأمر المدار هو هل هذه الأجنده أفضل أم تلك، فلا نختلف أن الجميع يريد مصلحة الوطن ولكن باختلاف الرؤى فلا ينبغي أن نصادر أحدا رؤيته لأن رؤيتنا مختلفة

النقطة الأخيرة : أرى في التسجيل كارثة، والوفاق قادرة على بشخوصها على قيادة الشارع بدون التسجيل، وبإمكانها أن تشعل ضجة كبرى لو قامت الدولة بحلها أو معاقبتها، وستستفيد من ذلك فائدة كبرى ، والجمعية بحد ذاتها ليست مكسبا بل وسيلة لتلبية طلبات الناس وحقوقها، فالعمود هو الشارع، والخيار الجماهيري بيد شخصيات وليس بيد مؤسسة ، والجمعية إن ساهمت بشكل طفيف في ترتيب البيت الشيعي البحراني ، إلا أنها أيضا قادرة على الاستمرار في ذلك بدون الجمعية، وقدرة رئيسها في اختراق المجالس السنية في المحرق لم تكن بفضل الوفاق، وقدرة رئيسها في حواراته الفضائية لم تكن بفضل الوفاق، الوفاق دورها في الشارع ضعيف كمؤسسة ولكن كشخصية تتمثل في شخص سماحة الشيخ علي سلمان هو الأكبر، وكما أن للجمعية العمومية الحق في تقرير مصيرها في التسجيل او الحل ، فإن لنا بعد ذلك الحق في تقرير إن كنا كأعضاء نستطيع أن نمارس السياسة من داخل هذا القانون الذي التزمت به الجمعية أم لا، وهو حق طبيعي

أسأل الله أن يوفق البحرين لكل خير وينجيها مكائد الدولة