القيادة المُقنعة أم المُقنّعة ؟؟

تعتبر مسألة القيادة من المسائل التي لا يخلو عصر او بيت في مجتمعنا إلا ويتم الكلام عليها بطريقة مركز ولكن بصور مختلفة لدرجة أن المثل البحراني يقول " الأمارة ولو على حمارة " فحب التزعم والزعامة هو آخر ما يخرج من قلب المؤمن حسبما يروى في الحديث الشريف ، وحب التزعم وقيادة الناس له صور كثيرة ، فليس بالضرورة القيادة الشعبية او السياسية، فالأب يقود عائلته ولا يريد لأحد أن يشاركه القيادة، والمدير يقود موظفينه ولا يريد لأحدهم أن يشاركه والعالم يقود رعيته ولا يحبذ أن يشاركه أحد وهكذا

والجدل الدائر حاليا حول القيادة، رغم أنه قديم وفي نفس الصورة إلا أنه لم ينتج شيئا للأسف ولا أراه ينتج شيئا في القريب، بعيدا عن حب الزعامة، فهو المعيار الذي يتحكم في الجدل الدائر حاليا، فمؤيدو هذا التيار أو ذاك يميلون إلى تقليب تيارهم ، وهذا نوع من أنواع القيادة أن يقود تيارك ، حتى ولو كانت حججك ضعيفة أو قوية، ستضع مصلحة الأمة ومصلحة الناس أمامك، ولكن بالنهاية في بواطن النفوس ترى أن حب او الحقد ضد فلان أو علان هو من يحركك لا المنطقية ولا مصلحة الأمة، ومسكينة هذه الأمة كم من الجرائم ترتكب والشعار ، مصلحة الأمة.

بعيدا أيضا عن معيار الجدل والذي ينصب فعلا حول تغليب خط على خط، أريد أن أناقش فكرة القيادة، برغم أني سائلت كثيرا من المثقفين والرموز أيضا حول هذا المعنى فلم أجد لديهم من يستطيع أن يوجد نظرية لا تحمل متناقضات في ذاتها ولعله قصور في فهمي أنا ولكن القيادة مسألة عويصة بصورة غريبة تتحكم في كثير من الحراك السياسي في الوطن

من هي القيادة ؟ كيف تختار القيادة ؟ هل تختارها الأمة، وبناء على ماذا ، أم هم ينصبون بصكوك وبروتوكولات اجتماعية ليقودوا؟ وماذا بعد اختيار القيادة ؟ من يقود من ؟ هل تقود الأمة القادة أم يقود القائد الأمة ؟ وأي النظريات أفضل ، القائد الواحد ام مجلس القيادة، ومجلس القيادة ، لفئة واحدة ، أم لفئات متعددة ؟ وما دور التيار الذي انتمي اليه في القيادة، وما دوري تجاه نظرائي من القادة لو كنت مكانهم ؟ لعل سؤال من يقود من هو السؤال الاكبر إثارة في هذا المجال، وله تفاصيل

فإن قلنا أن القائد يقود الأمة ، ماذا لو لم تقتنع الأمة بخطى القائد، هل يحق لها الانسلاخ عن قيادته ؟ فإذا انساخت اصبحت هي التي تقود، أصبح الشعار من هو معنا نحن معه ، إذا ما فائدة القيادة هنا ؟ هل لكي نسيرها وفق آرائنا ومنهجنا نحن العامة ؟ لو حصل هذا فلماذا أنا قائد، ألكي اقوم ببعض البروتوكولات اخطب وأؤكد ، هل هذا هو دور القائد الذي يريدونه مني،؟

أنا هنا لا أتبنى أي الخطين فلا أعلم أيهما يتم ترجيحه، فالأمام علي يقول في أحد المواضع " لك أن تشير وعليك أن تطيع " أي أن الآمر الناهي هو القائد ، ولكنه في موضع آخر يقول في عهد مالك الأشتر "وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، وأعمها في العدل، وأجمعها لرضى الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضى الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضى العامة، وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء وأكره للإنصاف، وأسأل بالإلحاف وأقل شكرا ، عند الإعطاء وأبطاعذرا عند المنع وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة، وإنما عماد الدين وجماع المسلمين ، والعدة للأعداء العامة من الأمة فليكن صفوك لهم وميلك معهم "

هذان وجهان من كلام الإمام علي، ففي الأول يقول الإمام بأن القيادة تأمر والقاعدة تتبع، وفي الثاني يؤكد على أن القيادة هي تابعة للعامة ، والشواهد حول الكلام الأول او الثاني من السيرة النبوية او المعصومية كثيرة، فيكفي أن تحدد خيارك لكي تجد ما يدعمها من التاريخ الإسلامي

على أن هذا ليس ما أريد أن أتكلم عنه، فما أريده هو أي القيادات هي الأصلح،هل هي القيادة المُقنعة، أم القيادة المُقنّعة ؟؟ ألا يجب على القيادة أن تقنع قاعدتها بما تريد القيام به، ببرامجها، بأهدافها، بمنهجيتها، فإذا اقتنعت الجماهير أليس بعد ذلك تصلح هذه القيادة لأن تقود، لأنها خير من نظّر لتلك الأهداف، أليس هذا ما فعله النبي، فأول ما قام به الدعوة للإقناع، وبعد أن استقر به الأمر أخذ يقود للهجرة والغزوة؟ أليس هذا أحد أوجه أفكار حزب الدعوة عبر مرحلياته؟

فالقيادة متى ما استطاعت أن تقنع الناس ، فعند ذاك قد لا تكون هناك مشكلة قيادة، ولا يكون هناك مشكلة أسئلة كثيرة لا يستطيع القائد أن يجيبها ، ولا تكون هناك مشكلة الخوف من الإقدام على أي خطوة خدمة لذلك البرنامج، فالناس مقتنعة، بغض النظر عن الهدف هل هو صحيح أم لا، لكن كونك استطعت أن تقنع الناس فهذا يؤهلك لأن تقودهم.

أما القيادة المُقنّعة – بضم الميم والتشديد على النون بمعنى لبس القناع - فهي التي تتستر خلف الآخرين وخلف أهدافهم من أجل أن تقود وأن يتم نشر إسمها حتى ولو اضطرها ذلك إلى بيع مبادئها، او دينها، او تطويع دينها ليخدم شهوتها الشبقة جدا للقيادة، او قد تقوم تلك القيادة بممارسة القناع من أجل تمرير اهدافها

هذان المنهجان يطبقان حاليا ، أرى أن الأستاذ عبدالوهاب نجح في مسيرته على الرتم الأول حين بدأ برسائله الاسبوعية في خلق قاعدة – لا يعرف حجمها لحد الآن - قد أعطى مصداقا للقيادة المُقنعة، فهي استطاعت أن تربك الأجواء وأن تحدث خللا

الأستاذ عبدالوهاب انتبه لمشكلة وخلل القايدة منذ فترة كبيرة ، وأشار عدة إشارات إلى إصلاح الخلل في آلية اصدار القرار، لم يسمع له أحد، فهنا خطأ وقع فيه الكل، لا ينبغي أن يتم تحميله فئة دون أخرى، كلنا يعرف الخلل في آلية إصدار القرارات، وكلنا يعرف مشكلة القيادة، ولكن لم يسعى أحدهم لحلها أبدا

لا أريد تسمية المنهج الآخر وهو لابس الأقنعة، فليس هذا وقته وله الحق في أن يعتقد بما يريد، ولكن أقطع الطريق على بعض المرضى قلوبهم وأقول ليس الشيخ علي سلمان من ينتهج هذا المنهج

الحراك الحاصل حاليا والفرز الذي يباركه البعض شيء جميل وجيد ، فبإمكانه أن يساعد على انضاج وتبلور فكرة القيادة والقاعدة في البحرين، لكن أتمنى أن لا نصل "قومي كلهم رؤوس "

على أن ترتيب الأوراق الداخلية وعدم الفرز بناء على قيادة وآلية واضحة المعالم لا شك أنه الأفضل

الاختلاف من أجل الوطن

الاختلاف من أجل الوطن

في خضم المناقشات التي والمعارك التي كانت دائرة فترة المقاطعة والمشاركة في الانتخابات النيابية السابقة وكان الوضع في حالة من التشنج كبيرة بين المعارضة والسلطة من جهة ، والمعارضة وقاعدتها العريضة من جهة أخرى، بين من يرى المشاركة ومن يرى المقاطعة ، كانت هناك كلمة لسماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم قال فيها " من يشارك ومن يقاطع همه مصلحة الوطن " أعتقد أن هذه الكلمة لعبت دور كبير في تهدئة حدة التوتر بين المعارضة والدولة ، فالدولة كانت من جهتها ترى أن سمعة مشروعها الذي قامت به على شفا التشويه وهذا ما لا تقبله الدولة ، والمعارضة كانت ترى إرثا تاريخيا يضيع بجرة قلم.

كانت تلك الأيام في حدة نقاشاتها تشابه الى حد كبير الحدة الموجودة هذه الايام في خصوص التسجيل او عدم التسجيل او التحول إلى حزب او الحل، خيارات كثيرة مطروحة حاليا والشد والجذب – بعيدا عن الآلية التي تتبع - على أوجه، ولكن ألسنا بحاجة إلى كلمة من قبيل " من يسجل ومن يرفض التسجيل همهما مصلحة المعارضة والوطن"؟

لا أعرف سر حقيقة لحد الآن كيف يتعامل العقل البحراني مع كثير من الأمور، فهو في مناطق معينة يستطيع تقبل الرأي والرأي الآخر ويتسامح تجاه الرأي الآخر وفي مناطق أخرى يكون هناك رأي ولا رأي آخر، بالرغم من قناعتي الشديدة أن العقل البحراني يستطيع العيش والتعايش في متناقضاته بصورة رهيبة ولا يلتفت إليها

لماذا لا نسعى إلى أن نفكر أن من يسجل همه مصلحة الوطن ، ومن لا يريد التسجيل همه مصلحة الوطن، الإخوة الذين استقالوا رأوا أن في استقالتهم حبا في الوطن وحبا في المعارضة وتراءت لهم طريقة أخرى لعلها أفضل في العمل السياسي من خلال التعامل مباشرة مع الشارع وتحريكه كأهم وسيلة ضغط بدلا من جعلها هامشية نلجأ لها في الخطابات فقط ، والإخوة الذين يريدون التسجيل همهم أيضا الحفاظ على ما بنوه والسعي إلى تعزيزه من خلال نظرية احترام القانون.

نحتاج إلى مصارحة مع أنفسنا من أن هناك خلل وكثير من خلل في كثير من الأمور، ويتراءى لي أننا نحتاج إلى مصارحة لإصلاح وضع المعارضة وأن تكون آلياتها واضحة للناس ، ومن لايريد الاتفاق معها فهو حر، لا يجوز قهر الناس على مركزية قد تحمل الكثير من المجاملات والبروتوكولات .

قلت سابقا للأخوة، مسألة المركزية ذهب وقتها، فلا يجب أن ننظر إلى كل مسيرة أن تكون بتعداد خمسين ألف، ولا يجب أن ننظر لكل عريضة بالآلاف، ولا يجب أن نفاخر بأننا آلاف نتبع نفس الفكرة والخط، بل يجب أن نفهم أن الاختلاف شيء مطلوب في اوقات العمل، فلا يجب أن تتحول المعارضة إلى معارضة عراقية أخرى تتصارع فيما بينها، فالفرز بات أمر واقع، وشخصيا أعتقده أفضل، فالفريق الغير متجانس لا يستطيع أن ينتج، بعكس الفريق المتجانس

كلمة للأستاذ حسن ، والذي يتهم حاليا بأنه سبب الفرقة وأنه أسس لمنطق الافتراق والفرز، كل متابع للمخاض الذي مرت به الوفاق سابقا، كان يرى كيف أن الاستاذ حسن كان يدافع عن وجهة نظر الوفاق في المحافل العامة حتى ولو كانت ضد مصلحته، وسحب استقالته اكثر من مرة حسب ما يشاع والسبب حبه للوفاق، فلا ينبغي أن يختصر هذا كله في موقف بدا واضحا أن لا مجال للاستمرار فيه.

الوفاق والحل

هذه بعض الملاحظات التي قفزت إلى ذهني وأنا أتتبع الجدل الدائر حول قانون الجمعيات المطلوب التعامل معه ، وبالأخص الجدل الدائر داخل دائرة تيار الوفاق فهو الأكبر انتاجا حاليا في الساحة

النقطة الأولى : يتم النقاش دائما بصورة شخصية حول شخص فلان وموقفه وشخص علان وموقفه، وقد يتم استدعاء مواقف سابقة لهذه الشخصية أو لتلك بغية إثبات توجه او إثبات تناقض ، وكأن القضية هي في يد هذه الشخصية أو تلك ، الجيد الحاصل حاليا أن القرار لن يصدر من مجلس الإدارة بل يصدر من الجمعية العمومية ، وإيكال هذا الأمر على الجمعية نقطة إيجابية في صالح الجميع ، للأعضاء تشكيل كتل وهذا ليس عيبا، ولمجلس الإدارة محاولة تبني خيار فهذا حقه، ولكن يبقى القرار هو قرار الجمعية العمومية وهذا أمر يجب الالتفات إليه

النقطة الثانية : الجمعية العمومية هي من سيقرر للوفاق إما التسجيل او الحل ، وعليه فلا يلوم أحد مستقبلا أي شخص ، أو حتى تلام الجمعية العمومية ، فهي حرة في اختيار القرار وفق نظامها الأساسي، ليست مشكلة الجمعية العمومية أن هناك من لم يستكمل شروط عضويته ، وليست مشكلة الجمعية العمومية التكاسل الموجود لدى شريحة كبيرة من عشاق الكلام ولكنهم لا يستطيعون عمل شيء، وإن كنت غير مستكمل عضويتك فلا يحق لك لوم الجمعية عند ذاك، وإن كنت غير عضو فلا يحق لك ان تحاسب الوفاق ، بإمكان الجميع ان يصبحوا أعضاء فاعلين

النقطة الثالثة: جل الكلام موجه لتوجيه الجمعية العمومية من كلا التيارين، المؤيد للتسجيل والمؤيد للحل، وأعتقد أنه يفترض أن تطرح الأمور بسلبياتها وإيجابياتها ومن ثم يترك القرار للجمعية العمومية، فهي ليست قاصرة ، وإن كانت قاصرة ، فهذا جرم في حق الجمعية العمومية

النقطة الرابعة: إيجابية كبيرة ترك الأمر للجمعية العمومية، فهو تفعيل لدور مؤسسات المجتمع المدني إن كنا نريد تقويتها

النقطة الخامسة : ليس قانون الجمعيات هو آخر المطاف، فهو يأتي في وسط سلسلة كان هناك سابقها وسيأتي لاحقها، الهدف الأساس هو استكمال مشروع الملك السياسي والذي تعتبر القوانين متعددة التفسيرات أحد دعائمه ليستخدمها متى شاء، وإن التهاون الآن في هذا القانون يعني قدرة الدولة على تمرير الحزمة الباقية لاستكمال المشروع ، وإن استكماله يعني وضعا سيئا للواقع السياسي في البحرين ، لذلك أعتقد أن مقاومة القانون وإسقاطه أمر في غاية الأهمية، لدينا قانون التجمعات قريبا، وقانون الأمن الوطني، وقانون الصحافة سابقا، وغيرها أيضا ، فالتهاون الآن في هذا القانون يعني نجاح الدولة ، أتمنى من الجمعية العمومية ومنظري فكرة التسجيل أن يلتفتوا إليها

النقطة السادسة : الوفاق لحد الآن لا تعتبر مؤسسة مجتمع مدني، وإن قوتها هي في شخصيتين وحيدتين هما سماحة الشيخ علي والأستاذ حسن، وبالتالي قوتها شخصانية، وهذا عيب في المجتمع ليس في الوفاق، الوفاق كثيرا ما تدعو إلى فعاليات لا يحضرها أحد، والشيخ والأستاذ يدعون ويكون الحضور فوق ذلك بكثير، فالوفاق ليست مكسبا، بإمكان الشخصيتين التحرك بدون الحاجة إلى الوفاق لأن امتدادهما في الشارع قوي جدا، ولم تنجح الوفاق في جعل الامتداد شعبيا لها

النقطة السابعة : كنا نخاف أن يكون مبنى الوفاق حبلا يتم تعليقه في عنق الوفاق فيتم الضغط عليها من خلاله، ويتراجع قرار الوفاق، لكن الآن أصبحت الوفاق نفسها هي المكسب الذي يجب أن نحافظ عليه، وهذا أمر أخطر من سابقه، فحسب القوانين المنقولة أن الدولة تستطيع الحل بناءا على فهم الدولة نفسها فهي المتحكمة بالقوانين ، فلا أعلم كيف تحولت الوفاق إلى هدف بدلا من أن تكون وسيلة لهدف آخر

النقطة الثامنة: استغرب من مقولة سجل وتحدى، تتحدى ماذا بعد التسجيل، ولماذا لا تتحدى بعدم التسجيل كي تكون البداية، فالمعرفة المجربة لمجلس إدارة الوفاق الحالي وحسب الافق للمجالس القادمة أنها لا تنوي التحدي ، فكيف نصدق أنها تنوي التحدي ، هذا ما لا اعتقده

النقطة التاسعة : من أهم إخفاقات قرار المقاطعة أن من مسكها لم يكن مؤيد لخيارها، ولم يكن مؤمنا بالخيار وحسب الظاهر لازال كذلك ، ومجلس الإدارة الحالي أيضا غير مؤمن بخيار المقاطعة، وأخشى أن يتم التصويت على قرار الحل فيحمله من لا يؤمن بقرار الحل وبالتالي لا ينجح تفعيل هذا الخيار وهو في حد ذاته عقبة أخرى، ينبغي احترام الجمعية العمومية ، واحترام رغبتها ، والعمل وفق رغبتها، وأتمنى أن لا يتحسس أحد أن يكون رأي الجماهير معارض لرأيه

النقطة العاشرة : إن نجاح تيار التسجيل – إن صحت التسمية – وهو في معظمه تيار المشاركة في الانتخابات النيابية ، في توجيه الجمعية العمومية نحو التسجيل فهذا يعني طامة كبرى، فهو من وجهة نظري انتصار مسبق لخيار المشاركة القادمة ووقى الله تيار الوفاق الفتنة

النقطة الحادية عشر: ينبغي الالتفات أن قرار الجمعية العمومية هو ملزم للوفاق ولكن انعكاسات القرار على الساحة كبيرة، وشق الصف واضح، وتشققه بحيث يسهل على الدولة مستقبلا الاستفراد بكل شق منظور

النقطة الثانية عشر: نطق الاستاذ جواد فيروز بأن تيار الحل له أجنده خاصة، وهذا ليس سيئا وليس خطئا أيضا، فكما أن لتيار التسجيل أجندته فمن حق تيار الحل أن تكون له أجندته، الأمر المدار هو هل هذه الأجنده أفضل أم تلك، فلا نختلف أن الجميع يريد مصلحة الوطن ولكن باختلاف الرؤى فلا ينبغي أن نصادر أحدا رؤيته لأن رؤيتنا مختلفة

النقطة الأخيرة : أرى في التسجيل كارثة، والوفاق قادرة على بشخوصها على قيادة الشارع بدون التسجيل، وبإمكانها أن تشعل ضجة كبرى لو قامت الدولة بحلها أو معاقبتها، وستستفيد من ذلك فائدة كبرى ، والجمعية بحد ذاتها ليست مكسبا بل وسيلة لتلبية طلبات الناس وحقوقها، فالعمود هو الشارع، والخيار الجماهيري بيد شخصيات وليس بيد مؤسسة ، والجمعية إن ساهمت بشكل طفيف في ترتيب البيت الشيعي البحراني ، إلا أنها أيضا قادرة على الاستمرار في ذلك بدون الجمعية، وقدرة رئيسها في اختراق المجالس السنية في المحرق لم تكن بفضل الوفاق، وقدرة رئيسها في حواراته الفضائية لم تكن بفضل الوفاق، الوفاق دورها في الشارع ضعيف كمؤسسة ولكن كشخصية تتمثل في شخص سماحة الشيخ علي سلمان هو الأكبر، وكما أن للجمعية العمومية الحق في تقرير مصيرها في التسجيل او الحل ، فإن لنا بعد ذلك الحق في تقرير إن كنا كأعضاء نستطيع أن نمارس السياسة من داخل هذا القانون الذي التزمت به الجمعية أم لا، وهو حق طبيعي

أسأل الله أن يوفق البحرين لكل خير وينجيها مكائد الدولة

بعض الصور التي قد تبدو فاشلة في طريقة التصوير ولكني احببت فيها رائحة القديم البعيد الذي سنفتقده قريبا

صورة تبين بيت قديم يقاوم الزحف العمراني الحديث وحيدا في البر

ومنزل قديم يختبئ بين شجرتين وجنكليتين

وهذا ما نسميه جنكلية في البحرين