قبل ما يقارب اسبوعين اصدر مكتب النجاتي بيانا قال فيه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين، و الصلاة على محمد و على آله الطاهرين....
قرأنا في الجرائد المحلية في يوم الاحد 26/ ربيع الثاني/1426 هـ الموافق 5/6/2005 م أن مجلس النواب قد أقرّ النص الجديد لقانون المجلس الإسلامي الأعلى بما يتطابق- تقريبا- مع النص الأولي الذي نشر عنه قبل عدة أشهر .
و إننا لنؤكد هنا مرة أخرى أن إقرار مجلس النواب لهذا النص لا يغير من واقع الحكم الشرعي في خصوصه ، و يبقى رأينا فيه أنه مشتمل على نصوص تتناقض مع الحكم الشرعي ، و أن التعامل مع المجلس الذي ينشأ على أساس هذا النص حرام محر م ، و ذلك للتحفظات الست التي أبديناها سابقا.
و إننا نؤكد أن هذا النص يشكل خطرا كبيرا على وجودنا الديني المذهبي , و يجب أن لا نقع مرة أخرى في مطبات تمت تجربتها سابقا على أساس نصوص قانونية مشبوهه غير شفافة , و على أساس وعود و تحليلات ليس لها سند قانوني مضمون .
مكتب سماحة آية الله الشيخ حسين النجاتي
الأثنين 27 ربيع الثاني/1426 هـ 6/6 /2005 م
ويتم تناقل فتوى مختومة بختمه تفتي بحرمة التعامل والتعاطي مع المجلس الإسلامي الأعلى لبعض التحفظات التي يراها الشيخ النجاتي مجزية لتحريم المجلس وكافية لتحريم التعاطي معه
قبل الدخول في جدلية دور الفتوى في هذه القضية واسقاطها على الوضع البحراني بشكل عام احب ان اذكر طرفة حدثت في مجلس الشورى حين التصويت على القانون
يقال والعهدة على الراوي ان بعض أعضاء مجلس الشورى أرادوا أن يعترضوا على مادتين من مواد القانون الخاص بالمجلس الاسلامي الأعلى بخصوص التمويل وتم التصويت بالتعديل فانبرى لهم وزير الدولة الفاضل وخاطبهم بما معناه، هل تعلمون الآن سنة كاملة والملك شخصيا في اجتماعات مع الشيخ عيسى قاسم وأخيرا وافق الشيخ عيسى على رفع الحرمة عن هذا المجلس وأنتون تريدون أن تدخلونا في متاهات جديدة، أعيدوا التصويت وصوتوا بنعم، والناقل يقول أن النعم كانت إجماع
لم أعرض القصة السابقة من اجل ان استهزأ بمجلس الشورى ، فهم يفعلون ذلك بدون الحاجة الى مثلي ، ولكن عرضته لكي ابين أهمية تمرير القانون بالنسبة للدولة ممثلة في الملك الذي دخل في حوار مباشر مع الشيخ عيسى قاسم عبر الديوان الملكي ، وأهمية إرضاء الشيخ عيسى قاسم الذي يمثل القوة الضاربة في المجتمع الشيعي البحراني،
القصة التاريخية ان المرحوم سماحة الشيخ المدني عندما اندلعت الأحداث ورأى سيطرة من يسميهم الحزبيين على المساجد واقتصار نفوذه على مساجد تحيط بمنطقته وانحسار تأثيره الفكري على المجتمع وانتشار تأثير الفكر الآخر - الذي كان دائما يسميه حزبي- على الشارع واستحواذه عليه، أراد بفعل التكليف الديني ان يمرر قانون يضمن السيطرة على المساجد وعلى مناطق النفوذ الإسلامية الشيعية وتمت الموافقة على قانون سابق ، يقول المدني في حديث خاص معه بانه حاول ان يعدل بعض المواد عن طريق بعض الوزراء الشيعة في مجلس الوزراء وبعض الاعضاء في مجلس الشورى من الشيعة ولكن الدولة كانت تصر على بعض المواد
انبرى التيار الآخر بسلاح فتاك اثبت فاعليته وهو سلاح الفتوى، وأفضل ما وسم به المجلس في تلك الفترة هو أنه ولد ميتا، قاد الحملة علماء قم بقيادة الشيخ عيسى قاسم الذي بقي صامدا في موقفه رغم المراسلات والاتصالات المطالبة له بأن يتخلى عن موقفه المتشدد ولكنه بقي صامدا، دخل بعض الفقهاء على الخط لصالح خط الدولة كالشيخ المبارك ولكن بقي الشيخ عيسى صامدا في رفضه للمجلس، منطلقا سماحة الشيخ عيسى من أن المجلس ضد الإسلام كله وتطبيقه لا يبقي من المذهب الشيعي سوى الإسم، وتم الاتفاق على ترفع الحرمة في قبال رفع المواد المحرمة من المجلس
رفعت المواد المحرمة من المجلس وقال الشيخ في حديث مع جريدة الوسط أنهم سيرفعون الحرمة، الجدير بالذكر ان التيار المدني يرى حرمة تلك المواد أيضا لو طبقت ولكنه يرى عدم إمكانية تطبيقها لعدة أسباب بينما المواد صريحة في قدرة الدولة على تطبيق المواد
كانت الفتوى هي محل الفعل والتأثير بالنسبة لقضية محورية فما جمع يفوق ال13 فتوى ضد المجلس في حين لم يستطع التيار المدني استصدار فتوى واحدة بجواز الدخول للمجلس وكل ما حصلوا عليه جواز أخذ الأموال من الدولة
كانت فتوة الشيخ عيسى بالحرمة في قبال فتوة الشيخ المدني بالحلية ، وكان لكل رأيه ولا أشك أن لكل منهما مصادره التي يعتمدها في تبرير الحلية من الحرمة من خلال آلياتهم في الاستنباط ، صحيح ان انتصر الآن موقف الشيخ ولكن يبقى ان الحرب كانت بين فتوى وفتوى والميدان هو الشرع، ويبقى أن أثر الفتوى لازال قويا وحاضرا في المجتمع البحراني خصوصا عندما تكون الفتوى سياسية
نجحت سلطة الشيخ عيسى قاسم وسلاحه "الفتوى" في قبال سلاح فرض الامر الواقع الذي حاولت السلطة استخدامه وهو جيد جدا، ولكن الآن الكلام يدور حول فتوى شرعية اصدرها الشيخ نجاتي يقول فيها بحرمة التعاطي والتعامل والدخول في المجلس لتحفظات هو ابداها
فهل يعني هذا اننا رجعنا الى نقطة الصفر ، وأن الفتوى يجب ان تغير بعض الامور ، بغض النظر عن بعض الملاحظات التي ابداها مكتب النجاتي عبر بيان نشر في مواقع الانترنت إلا أن البعض يرى أنها لا تفضي إلى الحرمة برغم واقعية بعضها ، ولكن النجاتي يشهد له بالفقاهة فهل يكون فعل الفتوى وهو فقيه من البحرين اقوى من فعل فتاوى فقهاء خارج البحرين؟
الاغلب ان فتوى النجاتي لن يكون لها صدى خصوصا وان المطلوب إجازة الشيخ عيسى قاسم ذو العلاقات الواسعة والمؤثرة في الوسط الإسلامي الثوري كإيران وعلاقاته برموزها والعراق وعلاقاته بفقهائها ، وتأثيره على الخليج بأكمله خصوصا وأن الملحق الأمني في السفارة الأمريكية يعكف حاليا على تحليل خطب الشيخ عيسى اسبوعيا من اجل فهم الرجل .
ولا يهمني حقيقة كيف ستتعامل الدولة مع فتوى النجاتي فمن باب أولى اهتمامي هو المجتمع البحراني وكيف رفض فتوى المدني وقبل فتوى الشيخ عيسى وسيقبل الآن فتوى الشيخ عيسى - إذ من المرجع ان تيار المدني لا يجرؤ على معارضة الدولة وهو يقبل جميع ما تقوله الدولة
كيف سيقبل المجتمع فتوى الشيخ ويرفض فتوى النجاتي، فهل هناك تناقض ما يعيشه المجتمع، في قبوله الكلام ممن يعجبه ورفضه لما لا يعجبه ، أم أن الأمر ديني وثقته في فلان جعلته يقبل سابقا ويقبل لاحقا ، ولكن هل هذا أيضا يفضي لعدم ثقته في علان؟
الواضح أن الآلية التي استخدمت سابقا ضد المجلس هي نفس الآلية التي استخدمت لاحقا ضد المجلس باختلاف التفاصيل والحيثيات فهي الفتوى، فما حدا مما بدا، وإن كان مسموحا الآن أن يكون اختلاف حول تشخيص الموضوع، فلماذا لم يكن هذا مسموحا سابق في الوقت الذي كانت فيه فتوى المدني؟
سؤال أعتقد بأنه من المهم الإجابة عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين، و الصلاة على محمد و على آله الطاهرين....
قرأنا في الجرائد المحلية في يوم الاحد 26/ ربيع الثاني/1426 هـ الموافق 5/6/2005 م أن مجلس النواب قد أقرّ النص الجديد لقانون المجلس الإسلامي الأعلى بما يتطابق- تقريبا- مع النص الأولي الذي نشر عنه قبل عدة أشهر .
و إننا لنؤكد هنا مرة أخرى أن إقرار مجلس النواب لهذا النص لا يغير من واقع الحكم الشرعي في خصوصه ، و يبقى رأينا فيه أنه مشتمل على نصوص تتناقض مع الحكم الشرعي ، و أن التعامل مع المجلس الذي ينشأ على أساس هذا النص حرام محر م ، و ذلك للتحفظات الست التي أبديناها سابقا.
و إننا نؤكد أن هذا النص يشكل خطرا كبيرا على وجودنا الديني المذهبي , و يجب أن لا نقع مرة أخرى في مطبات تمت تجربتها سابقا على أساس نصوص قانونية مشبوهه غير شفافة , و على أساس وعود و تحليلات ليس لها سند قانوني مضمون .
مكتب سماحة آية الله الشيخ حسين النجاتي
الأثنين 27 ربيع الثاني/1426 هـ 6/6 /2005 م
ويتم تناقل فتوى مختومة بختمه تفتي بحرمة التعامل والتعاطي مع المجلس الإسلامي الأعلى لبعض التحفظات التي يراها الشيخ النجاتي مجزية لتحريم المجلس وكافية لتحريم التعاطي معه
قبل الدخول في جدلية دور الفتوى في هذه القضية واسقاطها على الوضع البحراني بشكل عام احب ان اذكر طرفة حدثت في مجلس الشورى حين التصويت على القانون
يقال والعهدة على الراوي ان بعض أعضاء مجلس الشورى أرادوا أن يعترضوا على مادتين من مواد القانون الخاص بالمجلس الاسلامي الأعلى بخصوص التمويل وتم التصويت بالتعديل فانبرى لهم وزير الدولة الفاضل وخاطبهم بما معناه، هل تعلمون الآن سنة كاملة والملك شخصيا في اجتماعات مع الشيخ عيسى قاسم وأخيرا وافق الشيخ عيسى على رفع الحرمة عن هذا المجلس وأنتون تريدون أن تدخلونا في متاهات جديدة، أعيدوا التصويت وصوتوا بنعم، والناقل يقول أن النعم كانت إجماع
لم أعرض القصة السابقة من اجل ان استهزأ بمجلس الشورى ، فهم يفعلون ذلك بدون الحاجة الى مثلي ، ولكن عرضته لكي ابين أهمية تمرير القانون بالنسبة للدولة ممثلة في الملك الذي دخل في حوار مباشر مع الشيخ عيسى قاسم عبر الديوان الملكي ، وأهمية إرضاء الشيخ عيسى قاسم الذي يمثل القوة الضاربة في المجتمع الشيعي البحراني،
القصة التاريخية ان المرحوم سماحة الشيخ المدني عندما اندلعت الأحداث ورأى سيطرة من يسميهم الحزبيين على المساجد واقتصار نفوذه على مساجد تحيط بمنطقته وانحسار تأثيره الفكري على المجتمع وانتشار تأثير الفكر الآخر - الذي كان دائما يسميه حزبي- على الشارع واستحواذه عليه، أراد بفعل التكليف الديني ان يمرر قانون يضمن السيطرة على المساجد وعلى مناطق النفوذ الإسلامية الشيعية وتمت الموافقة على قانون سابق ، يقول المدني في حديث خاص معه بانه حاول ان يعدل بعض المواد عن طريق بعض الوزراء الشيعة في مجلس الوزراء وبعض الاعضاء في مجلس الشورى من الشيعة ولكن الدولة كانت تصر على بعض المواد
انبرى التيار الآخر بسلاح فتاك اثبت فاعليته وهو سلاح الفتوى، وأفضل ما وسم به المجلس في تلك الفترة هو أنه ولد ميتا، قاد الحملة علماء قم بقيادة الشيخ عيسى قاسم الذي بقي صامدا في موقفه رغم المراسلات والاتصالات المطالبة له بأن يتخلى عن موقفه المتشدد ولكنه بقي صامدا، دخل بعض الفقهاء على الخط لصالح خط الدولة كالشيخ المبارك ولكن بقي الشيخ عيسى صامدا في رفضه للمجلس، منطلقا سماحة الشيخ عيسى من أن المجلس ضد الإسلام كله وتطبيقه لا يبقي من المذهب الشيعي سوى الإسم، وتم الاتفاق على ترفع الحرمة في قبال رفع المواد المحرمة من المجلس
رفعت المواد المحرمة من المجلس وقال الشيخ في حديث مع جريدة الوسط أنهم سيرفعون الحرمة، الجدير بالذكر ان التيار المدني يرى حرمة تلك المواد أيضا لو طبقت ولكنه يرى عدم إمكانية تطبيقها لعدة أسباب بينما المواد صريحة في قدرة الدولة على تطبيق المواد
كانت الفتوى هي محل الفعل والتأثير بالنسبة لقضية محورية فما جمع يفوق ال13 فتوى ضد المجلس في حين لم يستطع التيار المدني استصدار فتوى واحدة بجواز الدخول للمجلس وكل ما حصلوا عليه جواز أخذ الأموال من الدولة
كانت فتوة الشيخ عيسى بالحرمة في قبال فتوة الشيخ المدني بالحلية ، وكان لكل رأيه ولا أشك أن لكل منهما مصادره التي يعتمدها في تبرير الحلية من الحرمة من خلال آلياتهم في الاستنباط ، صحيح ان انتصر الآن موقف الشيخ ولكن يبقى ان الحرب كانت بين فتوى وفتوى والميدان هو الشرع، ويبقى أن أثر الفتوى لازال قويا وحاضرا في المجتمع البحراني خصوصا عندما تكون الفتوى سياسية
نجحت سلطة الشيخ عيسى قاسم وسلاحه "الفتوى" في قبال سلاح فرض الامر الواقع الذي حاولت السلطة استخدامه وهو جيد جدا، ولكن الآن الكلام يدور حول فتوى شرعية اصدرها الشيخ نجاتي يقول فيها بحرمة التعاطي والتعامل والدخول في المجلس لتحفظات هو ابداها
فهل يعني هذا اننا رجعنا الى نقطة الصفر ، وأن الفتوى يجب ان تغير بعض الامور ، بغض النظر عن بعض الملاحظات التي ابداها مكتب النجاتي عبر بيان نشر في مواقع الانترنت إلا أن البعض يرى أنها لا تفضي إلى الحرمة برغم واقعية بعضها ، ولكن النجاتي يشهد له بالفقاهة فهل يكون فعل الفتوى وهو فقيه من البحرين اقوى من فعل فتاوى فقهاء خارج البحرين؟
الاغلب ان فتوى النجاتي لن يكون لها صدى خصوصا وان المطلوب إجازة الشيخ عيسى قاسم ذو العلاقات الواسعة والمؤثرة في الوسط الإسلامي الثوري كإيران وعلاقاته برموزها والعراق وعلاقاته بفقهائها ، وتأثيره على الخليج بأكمله خصوصا وأن الملحق الأمني في السفارة الأمريكية يعكف حاليا على تحليل خطب الشيخ عيسى اسبوعيا من اجل فهم الرجل .
ولا يهمني حقيقة كيف ستتعامل الدولة مع فتوى النجاتي فمن باب أولى اهتمامي هو المجتمع البحراني وكيف رفض فتوى المدني وقبل فتوى الشيخ عيسى وسيقبل الآن فتوى الشيخ عيسى - إذ من المرجع ان تيار المدني لا يجرؤ على معارضة الدولة وهو يقبل جميع ما تقوله الدولة
كيف سيقبل المجتمع فتوى الشيخ ويرفض فتوى النجاتي، فهل هناك تناقض ما يعيشه المجتمع، في قبوله الكلام ممن يعجبه ورفضه لما لا يعجبه ، أم أن الأمر ديني وثقته في فلان جعلته يقبل سابقا ويقبل لاحقا ، ولكن هل هذا أيضا يفضي لعدم ثقته في علان؟
الواضح أن الآلية التي استخدمت سابقا ضد المجلس هي نفس الآلية التي استخدمت لاحقا ضد المجلس باختلاف التفاصيل والحيثيات فهي الفتوى، فما حدا مما بدا، وإن كان مسموحا الآن أن يكون اختلاف حول تشخيص الموضوع، فلماذا لم يكن هذا مسموحا سابق في الوقت الذي كانت فيه فتوى المدني؟
سؤال أعتقد بأنه من المهم الإجابة عليه
