سلطة المواطنة ،،، السلطة الخامسة

يتناول البعض مفهوم السلطة الخامسة للتعبير عن سلطة الشارع والشعب قبال السلطات الأربع وهي التنفيذية والتشريعية والقضائية والصحفية، يعبرون عنه بقدرة الشارع على تكوين قناعته وقيادة نفسه بنفسه عبر مؤسسات المجتمع المدني أو عبر مؤسساته الرمزية التي تؤثر فيه تبعا لاختلاف ثقافاته وكيف بامكانه أن يفرض نفسه ويفرض معادلته في قبال السلطات الاخرى ومعادلاتها

الأمثلة حية على قدرة هذه السلطة على التأثير في مجريات الأمور ابتداءا من فنزويلا وجورجيا وأوكرانيا وانتهاءا بلبنان وقرقيزيا

في بعض الأحيان تكون هذه السلطة مباركة من القوى العظمى وأحيانا أخرى تعد تجاوزا للأعرف على حسب تعبيرات البيت الأبيض الأمريكي

ربطا لهذا بموضوع مسيرة الإصلاح الدستوري أولا والتي نجحت في حشد الآلاف فهناك تخوف لدى الدولة من انتشار هذه المظاهرات بلحاظ قدرة المؤسسات المدنية والرمزية في مجتمع كمجتمع البحرين في حشد الشارع بالآلاف والأمثلة على ذلك لا تزال حية في الأذهان وما يتليه من استتباع ان يتحول الشارع الى سلطة تحرج نظرية "الأسرة الواحدة" وتلغي نظرية "المجالس المفتوحة " إلى الشوارع المفتوحة ، إضافة إلى الكلام الكثير الأمريكي حول دمقرطة الشرق الأوسط والتي ازداد الكلام عنها بعد استلام الوزيرة الجديدة لحقيبة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس

فبوش لازال يصر على أن نموذج البحرين نموذجا يحتذى به في تطبيق الديمقراطية في مشيخة الخليج ويزعم أنها تحظى بدعم شعبي، ولكن أمام هذه التظاهرات الألوفية يصبح الأمر مختلفا ويظهر بوضوح أن الإجماع المزعوم لا وجود له ، وبالتالي احتمالية وجود ضغوط أمريكية أخرى على المنطقة من أجل التغيير وارد خصوصا وأنه يحظى بدعم الأمريكان بعد أن وجدوا أن هناك تغيرا في طرق التفكير لدى الكثير من المفكرين العرب المؤيدين لتطبيق انموذج العراق في بلدانهم ليستبدلوا الديكتاتوريات الموجودة

وبالنظر إلى طبيعة العقلية التي تحكم فانها أيضا لا تحبذ أن لا يظهر الاجماع على ما تقوم به من مشروعات لعل ابرزها الدستور ولن يكون آخرها الفورملا1

أمام هذا كان لابد للدولة ان تحاول فرض نظريتها ولو بقوانينها التي تحتمل التفسيرات التي تريدها الدولة ايا ما كانت ، لذلك الدولة تحاول دائما أن تحيلك الى قنواتها المعهودة ، البرلمان او المجالس المفتوحة، لان طبيعة الدولة لا تحتمل وجود مؤسسات مجتمع مدني تقوم بدورها على أكمل وجه، ويبدو أن قدرة الدولة على الرجوع للوراء غير ممكنة أمام المعطيات المتواردة في الواقع المحلي والاقليمي

الاستنفار الذي قامت به بعض اجهزة الدولة ضد مسيرة الإصلاح الدستوري كان من اجل تدارك الامر في أن لا يكون هناك تتابعات لهذه المسيرة والتخويف بالدماء وهو اكثر ما يخيف القيادات الدينية في البلد له غايته ومقصوده

لكن الدولة تشأ أن تحارب المسيرة بالمضمون الذي خرجت به بل حاربت العدد واصبحت التصريحات هي حول العدد، فمن جهة تعلن الجهة المنظمة عن أن العدد بعشرات الألوف تشهد بذلك الصور والحضور، اتصل مسؤول رفيع في وزارة الاعلام برؤساء التحرير في بعض الصحف طالبا منها ان لا يكون العدد المتداول عن ألف شخص هنا يبرز السؤال ما الذي يزعج الدولة من ظهور عدد كبير ضد إرادتها

اعتقد أن تنبه الدولة الى قدرة المؤسسات الموجودة على التحشيد وما يمكن ان يقوموا به في قلب المعادلات بملاحظة اهتمام السفارة الامريكية في البحرين بكل الاحداث التي تحدث في البحرين هذه الايام يجعلها تخشى من ظهور الخلل الذي تخفيه عن الناس

كذلك تخشى الدولة مشكلاتها التي اوجدتها في الفترة السابقة كالتعذيب والشهداء والتجنيس والخلل الدستوري وتطالبنا بالعدول عن التفكير في هذه المشكلات وكانها ليست مشكلة

لازال الوضع في البحرين يتطلب شجاعة ونفس ليس طويلا جدا ولكن صبورا

لا اعتقد ان الدولة تجرؤ حاليا على الرجوع للأحداث ولو استنفرت الامور طائفيا فالدولة عاجزة عن الدخول في المعترك لذلك اعتقد لو صبر الاخوة في الوفاق وواصلوا الاصرار في تسيير المسيرات فإن المردود سريعا

من أجل الوطن

في أول سؤال وجهه لي رئيس النيابة

لماذا قمت بهذا؟

فأجبته "حب الوطن"

فسألني وهل من يحب الوطن يفعل هكذا

فأجبته " هناك عدة صور لحب الوطن ولخدمة الوطن، ومن يرتضي صورة يعلم بأن هناك صور أخرى تستحق أيضا أن تكون موجودة

فسألني هل تتقاضى أجرا على هذا

فقلت له " حب الوطن لا يحتاج إلى أجرة"

التحقيق الذي جرى معي منذ البداية كان واضحا أنه لم يكن تحقيقا عاديا، بل كان يحظى باهتمام لدى الدولة، خصوصا وأن التحقيق كان يجري في مكتب رئيس النيابة المصري الجنسية بمساعدة وكيل النيابة البحراني الجنسية

استمرت الجلسة الاولى أكثر من أربع ساعات من الاسئلة والجلسة الثانية اكثر من ست ساعات والجلسة الثالثة ما يقارب الخمس ساعات كلها ليسألوني في وطنيتي ومن الطريف أن من يدير مسائلة وطنيتي هو مصري الجنسية

في زمن يراد لمن يحب وطنه أن يحبه بصورة واحدة، وفي وطن يراد لخدمته أن تكون بطريقة واحدة، في وطن تختلف فيه المفاهيم، وفي زمن أصبح الحق باطلا والباطل حقا، في زمن المتناقضات عندما يلتقي مع وطن المتناقضين يصبح الشكل العام هو هذا

أحببت وطني منذ الصغر ، وكنت أسعى لخدمته بشتى السبل ، فلست من دعاة الهدم ولا من دعاة النقد، بل من دعاة الحوار وبناء الوطن، لكن من لا يعجبه تنوع الصور لا يريد إلا أن تكون صورته، هي سمة للمجتمعات الشرقية التي ورثتها من الطبائع البائدة والتي لا تتناسب مع هذا الزمن المختلف في ثقافاته

أحكي باختصار قصتي مع اعتقال دام ستة عشر يوما احتسبها عند الله سبحانه وتعالى واحفظها في ملف لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها عند مليك مقتدر

اتصل بي أهلي وأخبروني أن اختي في النيابة وهم يطلبونك ففهمت أن استدعاء اختي كرهينة ليس إلا فذهبت منذ الثانية والنصف ظهرا ننتظر أن ينتهي المحقق من قضية أخرى ليتفرغ لنا، ولم يتفرغ من التحقيق في تلك القضية إلا عند السابعة تقريبا وبدأ مع أختي إلى حوالي الثامنة وكل جريمتها ان رقم هاتف قديم كنت استخدمه قبل اكثر من سنة هو باسمها ، ورأيت فيما بعد أن الوثيقة التي استخدموها ضد أختي منتهية الصلاحية منذ نوفمبر الماضي وكان الاستدعاء في فبراير نهايته فيا عجبي من دقة المعلومات

انتهى التحقيق مع اختي وابتدأ معي من الثامنة حتى الثانية عشر كان تحقيقا شديدا ، لم يكن التحقيق لمعرفة ما إذا كنت مذنبا أم لا ، بل كان لأجل أن يلصقوا التهمة بي أيا كانت

لم انكر مسؤوليتي الكاملة عن الموقع بل أثبتها، أروني مواضيع قليلة فقط زعموا أنها موجودة في الموقع ولم اعلم فنفيت مسؤوليتي عنها بعد ذلك أتى القرار بإيقافي خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق وذهبت الى السجن الملعون

في أول دخول لي إلى السجن كنت أتوقع الأسوأ ، سجن به نخبة من أرباب السوابق والمجرمين ، فقلت صبرا وأصبرت نفسي، الجمدلله كان معي خيرة شباب اعتصام الحافلات وكان عددهم سبعة، لم يكونوا من تلك النخبة ولكن الافراج عنهم تم بعد اسبوع

في اليوم التالي تم استدعائي من أجل الاستدلال على حسين يوسف وسيد محمد الموسوي ، لم أكن أعرف عناوينهم فقام باجراء عدة اتصالات إلى ان استدل على عناوينهم وارسل إليهم طلبا في حضورهم لاستلام احضاريات، ولكن تم احتجازهم في نفس الليلة ، ولله الحمد كانوا معي في نفس الزنزانة

في اليوم الثالث من الاعتقال تم استدعائي الى النيابة مع حسين والموسوي وابتدأ التحقيق منذ الحادية عشر ظهرا إلى حوالي الثامنة والنصف مساءا ، لم يكن التحقيق بغية التعرف على الحقيقة وما إن كنا مذنبين ام لا، فقد كان واضح أن التحقيق بغرض تلبيسنا التهمة، وتم حبس رفيقي لمدة خمسة عشر يوما لنعود بعدها إلى السجن ونحن نتابع الامور على أحر من الجمر

الزيارات اليومية التي كان يقوم بها الأهل كانت تساعدنا في معرفة الأخبار، لن أدخل في التفاصيل بقر ما أني اريد العموميات، كان وضعنا في السجن سيئا ، فهناك الصراصير والزبالة والمجرمني معنا، لكننا عشنا عالمنا لوحدنا، نحن الثلاثة، لم نكن نخرج من الغرفة كثيرا، خمسة عشر يوما أمضيناها في التفكّر والتحليل ، ومتابعة المستجدات، ومحاولة التواصل مع الخارج بغية معرفة تفاصيل أكثر

قبل ليلة من اعتصام المعارض لاحظنا ربكة كبيرة في المركز وقوات شغب تتحرك ، وفي نفس اليوم بعثنا برسالة الى مدير التوقيف مطالبين بنقلنا من هذا السجن وكان مما قلته فيها

أننا اختلفنا في حب الوطن ولم نختلف على الوطن

استدعانا بعدها راشد المريخي ليخبرنا بأنه لا يستطيع نقلنا وأننا سنبقى هنا

بعدها بيوم علمنا أن الصليب الاحمر بعث برسالة الى المركز اضافة الى الوفاق واللجنة مما حدا بعيسى القطان وهو مسئول المركز الى استدعائنا وقال لنا سنحاول نقلكم

ولكن تم الغاء أمر النقل لأن في نفس الليلة كان هناك اعتصام شارع المعارض والذي احسست بالربكة واضحة لدى المركز لا يعرفون كيف يتصرفون خصوصا بعض الضباط السكارى ، مما أدى إلى ايقاف اربعة سرعان ما تم الافراج عنهم بعد تفاهم مع اللجنة وكان موقف الاعتصام جميلا

كان الاعتصام أول هزة كبير تتعرض لها الدولة بعد اعتقالنا اعقبه بيان نقابة الصحفيين الامريكية ، يوم الاحد الذي تلاه كان موعدي مع مع النيابة

ذهبت الى الكفراوي وهو قاضي التجديد وكان هناك مصور الجزيرة فقام بتصويري وانا مصفد اليدين بجانب والدي ، ثم اخبرونا بالذهاب الى النيابة لان الملف طلبه رئيس النيابة

وبعد فترة اخبروني بانهم سحبوا اوراق التجديد وبعثوا على زميلي يستدعونهم من التوقيف

واخبرونا احتمال 70 % افراج ولكن لم اصدق

بدأ التحقيق مرة اخرى وانتهى على أن ندفع كفالة قدرها 1000 دينار او تجديد لمدة 15 يوما ، فرفضنا الدفع وعدنا وكانت وسائل الإعلام قد تناولت أخبار اضرابنا

في المغرب تم استدعائي من قبل راشد المريخي واخبرني باني لست في عهدة الداخلية واني في حكم المفرج عني شريطة ان ادفع الكفالة فرفضت واخبرته انني اعتقد انني مظلوم وان على النيابة ان تدفع الكفالة وكان هذا في وجود اثنين من الضباط لم أعرفهم

بعدها تم استدعاء الاخوة الباقين وتم اخبارهم بنفس المسالة وكانت اجوبتهم متطابقة

بعدها تم استدعاء سيد الموسوي وجعلوه يوقع على الامانات وطلبوا منه جلب حاجياته ، فأتاني وهو يقول لا اعرف إلى اين يريدون أن يأخذوني فأخبرته بأن يطلب الاتصال بالمحامي ولما أخبرهم قالوا له لقد طلبتم نقلكم ونحن ننقلكم الآن فقلت له ننتقل جميعا فقال حسنا فقمنا بلملمة حاجياتنا وانتقلنا الى الموكب

كان هناك ضباط كثيرون وراينا كيف أن الشرطة يتراجفون خوفا في الحورة

وصلنا الحوض الجاف وقالوا ندعكم كل في حجرة فرفضت ذلك وقلت جميعنا في غرفة فوافقوا وطلبت الاتصال لاخبر الأهل بآخر التفاصيل وجرى الاتصال بعد شجار مع ضابط اسمه عيسى النعيمي وكانت لغته فظة

بعدها بيوم تمت زيارة لي وقالوا لي ان اوقع على ان الزيارة قد تمت فرفضت وبعد شجار قلت لهم اتصلوا بالمحامي وليؤخذ رأيه فرفض المحامي التوقيع

بعدها بالليل تم استدعائنا واخذنا الى قيادة المحرق ومن هناك اخبرونا ان المحامي سيأتي لاستلامنا هناك تفاصيل سنعود إليها لاحقا

المهم أني كنت دائما اوصي الاخوان بأن المسألة تحتاج الى نفس طويل وصبر والحمدلله

لم نعلم بوجود أمر قضائي بإغلاق الموقع إلا في "النيابة"

مؤسس "بحرين أون لاين" في حوار مع "الوسط":

لم نعلم بوجود أمر قضائي بإغلاق الموقع إلا في "النيابة"

جنوسان - حسين خلف قال مؤسس موقع بحرين أون لاين الإلكتروني المفرج عنه علي عبدالإمام: "إنه لم يكن يعلم بالقرار القضائي الصادر بتاريخ 6 ابريل/ نيسان ،2004 يأمر بإغلاق الموقع، إلا حين التحقيق معه في النيابة"، مشيرا إلى أن النيابة العامة واجهته بأدلة هي عبارة عن خمسة موضوعات منشورة في الموقع، وأكد عبدالإمام أنه لا يريد مخالفة القرار القضائي الذي يقضي بعدم دخول الموقع، مشيرا إلى أنه لن يكون مسئولا عن أية مخالفة تحدث فيه الآن، كما أبدى معارضته لقيام أية جهة بمحو وحذف الموضوعات الموجودة في الموقع من دون استصدار أمر قضائي من القضاء الأميركي، إذ يوجد الموقع هناك.


جاء ذلك خلال لقاء أجرته "الوسط" مع عبدالإمام بعد الإفراج عنه.



- وجهوا إلي عدة تهم منها التحريض علانية على كراهية النظام، وبث إشاعات كاذبة، ومس الذات الملكية، وبث بيانات كاذبة، وطبعا أنا أنكرت هذه التهم، أما الأسئلة التي سألوني إياها في النيابة العامة، فتركزت على متى وكيف أنشأت موقع ملتقى بحرين أون لاين الإلكتروني، ولماذا كنت أقوم بفتح الموقع كلما قامت شركة الاتصالات بإغلاقه، وأجبتهم بأنه لم يبلغني أحد لا بخطاب رسمي ولا حتى بمكالمة هاتفية، أن الموقع تم إغلاقه رسميا، وهنا أخرج لي المحقق قرارا قضائيا صادرا بتاريخ 6 أبريل ،2004 يأمر بإغلاق الملتقى، فقلت لهم إن هذه أول مرة أرى هذا القرار، إذ لم يتم إبلاغي به لا بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة، بل إنني كنت أتصل بشركة الاتصالات واسألهم عن سبب إغلاق الموقع لكنني لم أحصل على إجابة، وعند أخذي للتحقيق مرة أخرى مع رئيس النيابة، الذي سألني لماذا قمت أنا بإنشاء هذا الموقع، أجبته بأنني قمت بذلك خدمة للناس والوطن، فرد علي بالقول: من يحب وطنه يفعل هكذا؟ فأجبته بأن هناك طرقا عدة لخدمة الوطن، إن النيابة العامة اتهمتني بإدارة الملتقى بناء على وثيقة موجودة عن الموقع وإدارته، إلا أن هذه الوثيقة منتهية الصلاحية من نوفمبر/ تشرين الثاني ،2004 بينما تم استدعائي في فبراير/ شباط ،2005 وقلت إنه إذا كانت شركة الاتصالات هي التي قامت بإغلاق الموقع رسميا بعد صدور القرار القضائي الصادر في 6 أبريل ،2004 فهي التي تتحمل مسئولية ما تم نشره في الملتقى بعد هذا التاريخ، إذ إنني فقدت السيطرة والقدرة على التحكم بشكل كاف على الملتقى، بل إنني كنت أعاني أثناء محاولتي على الدخول إلى الموقع.

ما الأدلة التي تمت مواجهتك بها؟

- هناك نحو 700 ألف موضوع كتبت في الموقع منذ إنشائه العام 1999م حتى الآن، إلا أن النيابة لم تأت إلا بخمسة موضوعات تمت مواجهتي بها، وكلها كتبت بعد 6 أبريل ،2004 وهي الفترة التي لم أستطع خلالها التحكم في الموقع بصورة كافية، وبالنسبة إلى الموضوعات الخمسة فقد قلت للمحقق، إنه لو كانت لدي القدرة على التحكم الكافي قبل أن تقوم شركة الاتصالات بإغلاق الموقع، لقمت بحذفها إذ أن هذه الموضوعات تخالف ضوابط الملتقى، كما أنني لم أر هذه الموضوعات بتاتا، وواجهت صعوبة في شرح بعض الأمور التقنية للمحققين، فطلب ندب خبير تقني إذ ربما يستطيع هو الشرح بطريقة أفضل من طريقتي، وعن الموضوعات الخمسة أيضا أجبتهم بأن العرف في الانترنت، هو أن تنزل الموضوعات من قبل الأعضاء في الموقع، وبعد ذلك نستطيع نحن كمشرفين حذفها. ويبدو أن النيابة العامة قامت بنسخ المواضيع الخمسة من الموقع قبل أن يقوم مشرفون على الموقع بحذفها، ومن المهم أن أقول إن هناك موضوعا نشر في الملتقى بعد أن تم إيقافي.

لماذا تم استدعاء المشرفين حسين يوسف وسيدمحمد الموسوي؟

- لست أعلم لكنني رأيت أسماءهم لدى المحققين.

لماذا كنتم معترضين على مكان توقيفكم في مركز شرطة الحورة؟

- لأن الوضع الصحي لذلك السجن كان سيئا جدا، فالصراصير كانت تملأ المكان حتى أن النفايات كان مكانها داخل السجن، كما أننا لم نر الشمس لمدة عشرة أيام كاملة، ولهذا قمنا برفع رسالة تظلم لأحد مسئولي المركز، الذي وعدنا بنقلنا يوم الأربعاء الماضي إلى مكان آخر، ولم يحصل ذلك. لهذا قررنا بعد ثلاثة أيام أي يوم الأحد الماضي الإضراب عن الطعام، وبعد أن أضربنا تم نقلنا إلى مركز التوقيف في منطقة الحوض الجاف، وهناك حاولوا أن يدخلوا كلا منا في زنزانة انفرادية، لكننا رفضنا فاستجابوا لنا وأدخلونا نحن الثلاثة في إحدى الزنزانات، وكان التوقيف الثاني أفضل بكثير من التوقيف في مركز شرطة الحورة، وبعد ذلك فوجئنا في مساء اليوم التالي بأخذنا إلى مركز شرطة المحرق، لم نكن نعرف ما السبب، وفوجئنا في مركز المحرق بأن هناك أمرا صادرا بالإفراج عنا.

هل لديك أية طلبات الآن؟

- نعم أنا أريد فتح الموقع مجددا، وإلغاء جميع التهم الموجهة ضدي وضد زملائي، على اعتبار أن ما حدث في الملتقى لم أكن مسئولا عنه في تلك الفترة للأسباب التي ذكرتها سابقا.

لكن هل أنت مقتنع بما يطرح في موقع بحرين أون لاين من موضوعات؟

- أنا مقتنع بأنه يجب أن يعبر الناس عن آرائهم بشكل يراعي الأعراف والضوابط.

لكن أنت تعلم أنه لم يبق مسئول سياسي، أو عالم دين، أوكاتب لم يتم التعرض له في الموقع؟

من الضوابط التي تؤهل الأعضاء للمشاركة والانتساب للملتقى، عدم التعرض إلى شخصية من دون وجود دليل مادي، أو شخصية اعتبارية بالإمكان الرجوع إليها في حال رغبة الشخص المكتوب ضده مقاضاة من كتب ضده.

الكثيرون يقولون إن الموقع لا تطبق فيه أية ضوابط، فهناك أعضاء في الموقع بأسماء وهمية هاجموا شخصيات عدة رسمية وعلماء دين... إلخ

- إذا كان هناك انتقاد لفكر شخص ما فهو أمر مسموح، وإذا كان هناك هجوم شخصي فهو غير مسموح.

لكن انتم متهمون بأنكم لم تطبقوا هذه الضوابط؟

- أعتقد أننا طبقنا هذه الضوابط، والدليل هو وجود موضوعات قليلة فقط استطاعت النيابة العامة، الاستشهاد بها كأدلة ضدنا.

هل ستستمر في إدارة الموقع؟

- حاليا لا أريد مخالفة القرار لقضائي الذي يقضي بعدم دخول الموقع، لكني لن أكون مسئولا عن أية مخالفة تحدث.

ما تعليقك على الأمر الصادر من النيابة العامة، إلى شركة الاتصالات لتقوم بحذف ومحو كل الموضوعات من الموقع؟

- ما أعرفه أنه لا يحق لشركة الاتصالات ولا النيابة العامة حذف المعلومات من الموقع الموجود في أميركا، من دون استصدار أمر قضائي من القضاء الأميركي، وليست هناك طريقة قانونية تخولهم فعل ذلك من داخل البحرين، إذ لا يحق لهم حذف أي موقع الكتروني خارجي، لمجرد أن محتواه لا يعجبهم

كلمة أخيرة...

- أشكر اللجنة المتضامنة معنا، وأشكر الصحافة على تغطيتها القضية وتداعياتها بحيادية.


- لست أعلم لكنني رأيت أسماءهم لدى المحققين.

لماذا كنتم معترضين على مكان توقيفكم في مركز شرطة الحورة؟