العريضة القادمة ، وشيء مختلف هذه المرة

يحفل تاريخنا السياسي الحديث بالكثير الكثير من العرائض، وكلها تقدم مطالب، ابتداء من عرائض القرى بالنسبة للمآتم والصناديق، إلى عرائض شعبية تطالب أيضا بمطالب واضحة، ويكون للدولة الحق في أن تسمح للعريضة أو لا تسمح، أن تنظر في المطالب أو لا تنظر، ان ترى الحل بالكيفية التي تريدها لا بالكيفية التي طالبت بها العريضة

لماذا لا تكون عريضتنا هذه المرة مختلفة، إن صدقت التكهنات بأن هناك نية لإطلاق عريضة

قبل شهرين كان هناك لقاء في قناة الحرة وفيه أن المعارضة المصرية تجمع مليون توقيع على دستور جاهز لإقراره كدستور دائم للبلاد

فهل بالإمكان أن يكون توقيعنا هذه المرة مختلف، بدلا من أن يكون توقيع الناس على مطالب كالعادة، لماذا لا نأخذ قوة عددية في التوقيع على دستور ضخم تتوافق عليه التيارات السياسية في البلد، نوقع على أننا نريد هذا الدستور الذي ارتضيناه، لا نريد أن تعدلوا لنا الدستور القديم، لأنه قديم بشهادتنا وشهادتكم

هل هي فكرة صائبة؟ لا أعلم، هل بالإمكان أن نوقع على دستور جديد نجمع عليه الآلاف لنقول للدولة 53 بالمائة لدينا أكثر منهم لا يوافقون على الدستور؟؟؟

لعله حلم وخيال ونرجسية

لتوضيح الفكرة، أتمنى أن نوقع هذه المرة على دستور وليس على عريضة تطالب بدستور، أن نوقع على دستور يكون بمثابة استفتاء شعبي على دستور نحن نصيغه ونقدمه الى الدولة أن هذا الدستور وقع عليه الشعب بأغلبية وهو يريده، ألاتحتج علينا الدولة بالاستفتاء على الميثاق، هل نستطيع أن نستفتي مرة اخرى على دستور

الخلاف السعودي الخليفي من زاوية اخرى

تابعت كما تابع الكثيرين غيري ظهور خلاف بين البحرين والسعودية وهما عضوان في مجلس التعاون الخليجي، وحسب ما هو معلن فإن الخلاف هو حول اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها البحرين مع أمريكا وتذمر السعودية وقيامها بإيقاف حصتها من بئر أبو سعفة الذي يعتبر مخصصا للعائلة الحاكمة في البحرين خالصا لا يدخل في جيب الدولة شيئ منه، وإيقاف خمسين ألف برميل يوميا تصلنا عن طريق أنابيب لتكريرها وبيعها، والتلويح بفرض جمارك على بعض البضائع القادمة عبر البر إلى البحرين، كل ذلك يأتي في إطار تصعيدي العنوان العريض منه استفراد البحرين باتفاقية تجارة حرة مع أمريكا، لكن هل كان هذا هو السبب الحقيقي؟

تعتمد البحرين على وصول بضائعها الاستهلاكية بنسبة 90 بالمائة على الجسر الذي يربطها بالسعودية، وليست البحرين فقط فكل دول مجلس التعاون كذلك، والبحرين تعتمد على سكان المنطقة الشرقية في تسويق بضائعها في البحرين والسياحة، كل هذا يصب في مجال قوة للسعودية وضعف للبحرين ، فالمجمعات التي تقام في البحرين هي ليست لسوق البحرين، فهي أكبر من القوة الشرائية في البحرين ، ولكنها تستهدف سوق المنطقة الشرقية مع القوانين الصارمة التي تحرم الكثير من البضائع هناك

بالإضافة إلى ذلك فإن الاتفاق بين الدولتين إبان بناء الجسر يقضي بأن لا تقوم مشاريع استثمارية على الجانبين البحريني والسعودي من الجسر، وهذا ما بدأت البحرين تخالفه في الفترة الأخيرة وأعطت تراخيص لبعض المشاريع التي ستقوم قريبا من ضمنها فندق

السعودية كانت سابقا دائما ما تبدي التذمر من الحرية في البحرين وخوفها من أن يؤثر هذا على المنطقة الشرقية، وأن تحدث قلاقل في السعودية وكان أحد أسباب حل البرلمان هو الضغط السعودي، وهو ما أدى أيضا في فترة إلى تعطيل العمل بالدستور الكويتي

قبل كل هذا وذاك، فالبحرين تعتبر أقوى حليف وتابع للسياسة السعودية، فالسعودية لديها مشاكل مع بقية دول المجلس ولكن البحرين تعتبر تابع للسعودية، تمثل هذا في أول تصريح لولي عهد البحرين آنذاك والملك حاليا بأن ما يصلح للسعوديين يصلح لنا وما يصلح لنا يصلح للسعوديين، وتم تأكيده عندما أصبح ملكا وازدادت الهجمات من الإسلامويين في السعودية وقال أمن السعودية من أمن البحرين وأمن البحرين من أمن السعودية، هاتان الكلمتان تعبران بما لا يدع مجال للشك بأن السعودية لديها غطاء يفرض على البحرين عدم استقلالية قرارها وأنها تابعة، لكن في الفترة الأخيرة حاولت البحرين أن تخطو بخطوات منفردة عن السعودية، ابتدأت بالميثاق عندما أراد الملك أن يحول الدولة إلى مملكة، فأبدت السعودية انزعاجها وتم تغيير فقرة يقصد منها احتقار السعودية في الميثاق عندما أصبحت "نظام الحكم في البحرين يحدده الأمير وشعبه " وكانت هذه من بدايات محاولة البحرين الانفراد بالقرار،

لا أعتقد أن السعودية ستتضرر اقتصاديا بصورة مباشرة وفاعلة من خلال تطبيق اتفاقية التجارة الحرة ، لكن ما يفسر لي ذلك،هو العادات القبلية التي تحرك طبيعة الحكم في مشايخ الخليج، فالبحرين قبيلة ضعيفة تتبع القبيلة الأقوى وهي آل سعود، وهذا هو محور الكلام، فالعادات القبلية لا تسمح لأي شخص بأن يخالف التحالف القبلي، فالسعودية مارست أيضا ضغوطها انطلاقا من القبلية التي تفكر بها، ومنعت مساعداتها، وستحاول فرض جمارك، ولعله لو كان الزمن غير الزمن، لكانت السعودية ترقص العرضة استعدادا لغزو البحرين

أيضا سبب عناد البحرين يرجع إلى العادة القبلية، فالقبائل لا تحب أن تبقى أسيرة للأقوى، وتحب أن تستقوي بالغريب في سبيل تخلصها من القبيلة التي تميل إليها

هكذا هي قرائتي للحدث من زاوية اخرى

كارثة اقتصادية تنتظر البحرين

عشرة أسباب للتروي العربي في مناطق التجارة الحرة مع أميركا...

وغيرها واشنطن : عماد مكي

لم يكن الخلاف الذي شهدته اجتماعات مجلس التعاون الخليجي حول اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة بدون فوائد.

فلقد وضع ولاول مرة قضية التجارة الحرة مع أميركا على طاولة النقاش العام فى المنطقة. ومع انه من المسلم به وضع كل القضايا على طاولة النقاش العام ، الا ان قضية مناطق التجارة الحرة بين البلاد العربية واطراف دولية على رأس الموضوعات التى ينبغى مناقشتها موسعا ومفصلا مع كل اطراف المجتمع قبل تمريرها، لانها ببساطة تؤثر على الحياة الاقتصادية للملايين من المواطنين سواء عملوا فى القطاع العام للدولة او القطاع الخاص. ولفهم حرص أميركا على ادخال الدول العربية في اتفاقات تجارة حرة، لا بد من استرجاع احداث ما بعد 11 سبتمبر (ايلول) 2001.

فبعد شهور من الاحداث التي هزت الولايات المتحدة ودفعت قوى اليمين الى الامام، وقف الرئيس الأميركي جورج بوش ليعلن أن بلاده ستعمل على انشاء مناطق تجارة حرة في العالم العربي، موضحا ان مناطق التجارة الحرة ستكون ضرورية لدفع تحرير الاقتصادات العربية، وتقليل حماية الدولة للصناعات الوطنية وان ذلك حيوى من اجل دمج اقتصاد المنطقة بالعالم.

وتلى ذلك توقيع اتفاقية تجارة حرة مع المغرب في مارس (اذار) 2004، واخرى مع البحرين في سبتمبر (ايلول) 2004. علاوة على خطط اميركا بدء مفاوضات مشابهة مع الامارات العربية المتحدة وعمان في العام القادم. وكانت واشنطن قد وقعت اول اتفاقية للتجارة الحرة فى المنطقة مع الاردن فى اكتوبر(تشرين اول) 2000. ولان دعوة اميركا ليست بالدعوة الاقتصادية البحتة، فلا بد من التروي العربي قبل توقيع هذه الاتفاقيات، وطرح تساؤلات عما اذا كانت ستؤدي الى تقوية الاقتصادات العربية والافراد أم لا. وهناك عشرة اسباب تدفع للتروي العربي.

((((((((((((((( أولا: )))))))))))))))

الولايات المتحدة تسعى للدخول في الاتفاقيات بدون اي مشاركة شعبية او نقابية، فاتفاقية التجارة الحرة مع المغرب او الاردن والتي مررهما الكونغرس الأميركي، علاوة على اتفاقية التجارة الحرة مع البحرين التي تنتظر موافقة الكونغرس، ثم اخيرا الاتفاقية الثلاثية بين اسرائيل وأميركا ومصر، كلها تمت بدون حوار جدي في المؤسسات النقابية والشعبية العربية مثل الاتحادات العمالية او المنظمات الاهلية. وفي حين تستغرق تلك الاتفاقات سنوات وسنوات من الدراسة والنقاش العام في دول اخرى، لم تستغرق الا شهور قليلة في الاقطار العربية. وفي حين ان المئات من الشركات الأميركية وممثلي الكيانات الصناعية والتجارية يقدمون النصح والمشورة والمطالب للمفاوضين الأميركيين ولهم اطلاع مسبق على نصوص تلك الاتفاقيات، كما يسمح للشركات الأميركية بالمشاركة الفعلية في كتابة الاتفاقية لضمان حقوقها وارباحها، يظل المواطن العربي والنقابات العمالية والزراعية بعيدة عن الاطلاع على نصوص هذه الاتفاقيات، ناهيك من المشاركة فيها.

((((((((((((( ثانيا: )))))))))))))

عدم الوقوف بشكل مفصل على الآثار الاقتصادية متوسطة وبعيدة المدى التي ستترتب على هذه الاتفاقيات وعلى رأسها حقوق العمال. فطبقا لاتفاقية «النافتا» التي دخلت فيها أميركا مع المكسيك وكندا في اوائل التسعينات، وتعتبر النموذج الذي تسير عليه أميركا في اتفاقياتها مع الدول الاخرى، فان بنود الاتفاقية تتعمد اهمال العمال وظروفهم. فعلى سبيل المثال، تقوم الشركات الكبيرة بنقل المشروعات والوظائف من الدول التي تدفع مرتبات كبيرة الى الدول التي تدفع مرتبات اقل. فاذا كانت المرتبات في الدولة (أ) مثلا اعلى من الدولة (ب)، فسيتم نقل الوظائف التي تقدم فرص عمل للمواطن في الدولة (أ) الى الدولة (ب) حيث الانتاج سيكون ارخص للشركات الدولية التي لا تهتم بوضع الاتحادات العمالية او حقوق العمال، بل تهتم بالارباح. ويعرف هذا النمط من نقل الشركات والمصانع الى الدول الارخص باسم «السباق الى القاع». والنتيجة المنطقية لذلك انه اذا دخلت اميركا اتفاقية تجارة حرة مع دولة، فإنها تهددها انها ستنقل اعمالها الى بلد اخر اذا لم تعمل على تخفيض مرتبات العمال. وأكبر دليل على ان وظائف اتفاقات التجارة الحرة لا تدوم الا لسنوات قليلة، أن معظم المصانع التي فتحت في مناطق تسمى «الماكيلادورا» بالمكسيك، وهي تشبه مناطق «الكويز» المصرية الاسرائيلية، تحت بنود «نافتا»، قد نقلت مصانعها الى الصين والهند حيث العمالة ارخص. وعادت مشكلة البطالة الى حالها بعد ان استغلت الشركات الأميركية العمالة المكسيكية اسوأ استغلال عن طريق التحالف مع رجال الاعمال المحليين الذين زايدوا على العمالة بقولهم انهم اذا لم يقبلوا العمال في تلك المناطق باجور اقل فانهم يواجهون فقدان الوظائف. اما بالنسبة للاردن فعلى الرغم من ان اميركا تدعي أن نموذج المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) الذي استحدثته في اتفاق التجارة بين الأردن وإسرائيل كان ناجحا; لأن أكثر من 35 ألف فرصة عمل توفرت داخل المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن خلال السنوات القليلة الماضية، فإن مراجعة اقتصادية لاوضاع الاردن صدرت عن البنك الدولي في سبتمبر(ايلول) 2004 قالت، ان «النمو الاقتصادي الأخير لم يترجم إلى زيادة متساوية في توفير فرص العمل أو تقليل الفقر». وأضاف البنك «ما زالت معدلات البطالة عند نسبة 15%، ونسبة العمل في وظائف أقل من المؤهلات مرتفعة، وبقيت بؤر الفقر المدقع على حالها».

(((((((((((((((((( ثالثا: ))))))))))))))))))

التجارة الحرة قد تدمر الزراعة المحلية. إذ تسمح الاتفاقيات بدخول الشركات الزراعية الأميركية العملاقة الى الاسواق المحلية وبيع منتجاتها في تلك الاماكن خصوصا مع قيام الدول العربية او دول اخرى بإلغاء قوانينها الحمائية. ففي المكسيك قل السعر الذي يتلقاه المزارع المكسيكي للذرة بنسبة 45 في المائة في الثلاث سنوات الاخيرة، نتيجة ان الشركات الأميركية العملاقة «أغرقت» السوق المكسيكي بمنتجات للذرة رخيصة مدعومة من الحكومة الأميركية. ونظرة واحدة على اوضاع المزارعين والزراعة في العالم العربي توضح ان المنافسة بدون حماية الدولة قد تعني القضاء على قطاع الزراعة في الكثير من الاقطار العربية. فوفق نص اتفاقية التجارة الحرة مع المغرب تلتزم المغرب بفتح اسواقها امام المنتجات الزراعية الاميركية مثل الذرة والقطن. كما تلتزم المغرب بتخفيض جماركها وتعريفاتها بنسبة 50 في المائة في السنة الاولى فقط ثم ترفعها نهائيا خلال خمس سنوات. ايضا ترفع المغرب كل التعريفات عن القطن ومنتجات الالبان الاميركية والخمور، وكذلك الجمارك عن الحبوب والارز الاميركي. وتتوقع واشنطن زيادة صادراتها من القمح الى المغرب بنسبة خمس مرات على الرغم من وجود زراعة قومية للقمح في المغرب. وعلى المدى المتوسط، وبسسب انخفاض تكلفة زراعة القمح الاميركي، فإن المنتج سيغرق الاسواق المغربية ويدفع بالعمالة الزراعية المغربية الى الخروج من سوق العمل، تماما كما حدث مع المزارعين في المكسيك.

(((((((((((((((((((( رابعا: ))))))))))))))))))))

اتفاقيات التجارة الحرة تتضمن خصخصة الخدمات الاساسية كالتعليم والصحة. وتحرص أميركا أيضا في اتفاقياتها على دفع الدول الاخرى الى خصخصة خدمات اساسية هامة، مثل الطاقة والمياه والرعاية الصحية، وحتى البريد وخدمات الهاتف وشركات المراسلة والتوصيل والنقل، وهو ما يعني ارتفاع كلفة تلك الخدمات الضرورية والحيوية للمجتمع ككل اذا تركت للقطاع الخاص المحلي بالكلية او الى السيطرة الاجنبية اذا ما دخلت فيها الشركات الاجنبية بالتحالف مع الشركات ورجال الاعمال المحليين، الذين غالبا ما يستخدمون كستار لسيطرة الشركات الأميركية. وغالبا ما ترفع الشركات اسعار الخدمات لاسترداد استثماراتها علاوة على الربح العالي.

((((((((((((((((((((( خامسا: ))))))))))))))))))

الاتفاقات تعطي امتيازات قانونية للشركات الاجنبية تتخطى السلطة المحلية. تعطي اتفاقيات التجارة الحرة حقوقا كبيرة للشركات الأميركية وهو ما يحول امتيازاتها الى حقوق وقوانين بشكل يهدد المستهلك العربي، الذي لا يجد من يدعمه، امام قوة الشركات تلك. اذ يمكن للشركات الأميركية وفق بنود اتفاقات التجارة الحرة مقاضاة الدول والحكومات مباشرة وتطالبها بتعويضات اذا ما قامت الحكومة بتنفيذ قانون محلي ترى فيه الشركة تهديدا لارباحها. ومن ذلك فان الشركات المصنعة للمواد الكيماوية الضارة مثلا لن تكون ملتزمة بقوانين الصحة العامة او قوانين حماية البيئة المحلية اذا اضرت تلك القواعد بارباح الشركة بل يمكن للشركة مطالبة الحكومات العربية بتعويضات مالية ضخمة كما حدث في أميركا اللاتينية وبعض دول اوروبا الشرقية.

(((((((((((((((((((((( سادسا: )))))))))))))))))))))))

اتفاقيات التجارة الحرة تفتح الدول العربية لمنتجات «فرانكشتاين». تحاول واشنطن استخدام تلك الاتفاقات لاجبار الدول الاخرى على استعمال الاغذية والمواد المعدلة وراثيا، والتي يرفض كل اعضاء الاتحاد الاوروبي دخولها الى اسواقهم لعدم ثبات صحتها وسلامتها للانسان بشكل قاطع. وتعتبر اكبر شركات انتاج تلك المواد هي في أميركا ومنها شركة «أفانتيس» و«مونسانتو» و«داو» و«ديو بونت». وتسمى هذه الاغذية التي يتدخل في مواصفاتها الانسان باسم «أطعمة فرانكشتاين». وتسعى تلك الشركات الى اجبار مزارعي العالم على استخدام حبوبهم، وعدم استخدام الطريقة التقليدية بادخار بعض الحبوب والبذور من محصول العام الحالي للعام المقبل، وبهذه الطريقة تتمكن تلك الشركات من تحقيق ارباح هائلة من المبيعات.

(((((((((((((((((((((( سابعا: ))))))))))))))))))))))

تسمح الاتفاقيات التجارية مع أميركا باجبار الدول العربية على عدم تفضيل الشركات المحلية القومية حتى في التوريدات الحكومية والمناقصات والعطاءات الرسمية، بمعنى انه ستتمكن الشركات الأميركية من التوريد المباشر، وبدون وسيط، الى الحكومات العربية. وفي ذلك ضربة قوية للموردين المحليين. ويتم منع الحكومات من فرض أية مواصفات فنية في العقود العامة اذا رأت فيها أميركا وشركاتها ان هذه المواصفات قد تمثل «عائقا غير ضروري».

(((((((((((((((((((((((( ثامنا: )))))))))))))))))))))))))

الاتفاقات التجارية تكرس هيمنة الدول الصناعية وخاصة أميركا على الدول النامية الجنوبية. ويقول كثير من الاقتصاديين وجماعات التنمية العالمية ، ان الفترة العالمية التي شهدت تدفقا من الاستثمار الاجنبي وحركة الشركات الكبيرة في الدول الصناعية الى الدول النامية منذ منتصف الستينات وحتى أواخر التسعينات ازداد فيها عدم المساوة على مستوى دولي. وتقول العديد من المنظمات مثل منظمة «جلوبال اكستشينج» (التبادل الدولي) انه بدون ايقاف للمضاربات في رأس المال في الدول النامية وبدون مراقبة راس المال الاجنبي، فان العالم الثالث سيبقى مقيدا وخاضعا للدول الصناعية الكبرى في الغرب وسيزداد الفقر وعدم المساواة.

((((((((((((((((((((((((( تاسعا: ))))))))))))))))))))))))

تنفرد اتفاقات أميركا مع العرب بشروط تجبرها على «التعامل» مع اسرائيل، وهو ما يجعل سابقة «الكويز» في الاردن ومصر سابقة خطيرة ، اذ رسخ الاتفاق لدى أميركا واسرائيل انه لا يمكن للعرب التعامل مع أميركا، الا عن طريق تل ابيب.

(((((((((((((((((((((( عاشرا: )))))))))))))))))))))))))

تسمح الاتفاقيات الحرة للشركات الأميركية بحماية «حقوق الملكية الفكرية»، خاصة في الابحاث والمنتجات العلمية. وقد تكون تلك المنتجات ضرورية لعلاج امراض خطيرة مثل الايدز. غير ان الاتفاقيات تمنع الشركات المحلية من انتاج تلك الادوية لفترة قد تزيد عن 20 سنة، مما يجعل الشركات الأميركية تتحكم في الاسعار، الامر الذي يهدد صناعة قومية مثل صناعة الدواء وتمنع الادوية من الوصول الى الطبقات الفقيرة.

عشر سنوات على بدء الانتفاضة

تمر هذه الأيام ذكريات عشر سنوات مضت من عمر الانتفاضة في البحرين، هذه الأحداث التي هزت البلد من أوله إلى آخره ولم يبقى شيء لم يتغير، الفكر تغير، والسياسة تغيرت، والتيارات تغيرت، حتى النخيل تغيرت، وقبلها البحرين تغيرت، مضت هذه العشر سنوات بآلامها الكثيرة، وأفرزت الكثير من الاسئلة، ولم تفرز للاسف إلا القليل من الباحثين عن إجابات تلك الاسئلة، وها أنت بعد عشر سنوات، إلى الوراء خطوات بدلا من ان تكون إلا الأمام خطوة، فأنت أمام واقع معقد متشابك، تستطيع أن تطلق خطابا إنشائيا، ملكا كنت او رمزا معارضا، ولكن ترجع بعد الخطاب إلى مقعدك لتمارس نفس الدور ونفس الفكر مرة أخرى


التعقيدات الموجودة والتي افرزت الانتفاضة الكثير منها كما قلت أثارت الكثير من الاسئلة التي يحري بنا أن نفتش عن إجابات علمية حرفيّة، لعلنا نخدم مجتمعنا، لكن الاسئلة التي انبجست من رحم هذه الانتفاضة كان لها ملتقطوها بدون أن يكون لها مجيبون ليصوبوا طريقة الالتقاط، وليسألوا هل المُلتقط كان موقعه الالتقاط أم أنه لقيط على الالتقاط، عشر سنوات عندما أسئل نفسي أين كنا وأين صرنأ وأين سنكون في خضم هذا العالم المجنون ومن رحم منطقة تعج بالغليان والاضطراب، أراني لا أملك إلا أن أقول "الله يستر"


سأحاول أن أسأل نفسي بعض الاسئلة حول هذه الانتفاضة وأجاوبها خلال الأيام القادمة، لعل الاخوة يساعدوني في بعض الاسئلة، سأحاول أن أطرق مناطق محرمة ولتكن البداية، وليسمح لي الجميع ولكن بالنهاية هذا رأي لي وليس دينا أدعو إليه فتحملوا تطفلي على موائد رمزياتكم، وتهافتي على سرقة مرئياتكم، فأنا الآن أدعي بأنني شخص حر، سئمت من تلاعبكم بالناس، ولن أكون مثلكم أدعي بأني أحب الناس، ولكن سأقول لكم بأني سأقول رأيي واعذروني على الجرأة التي سيكون عليها قلمي، فلعل مثلي يرى في السلبيات القائمة هما يريد أن يجد له حلا بدلا من أن يتركه معلقا


كيف اندلعت هذه الانتفاضة، دور الخارج والداخل، القيادات، الساحة، الفكروالثقافة، المجتمع، ماذا اكتسبنا، ماذا خسرنا، المستقبل، اسباب الانتفاضة، أين نحن،


هذه أمور وغيرها سأسعى للإجابة عليها متى ما حانت لي الفرصة

مشروع الوسط التجاري

هناك حالة غريبة تستدعي الدراسة من علماء الإجتماع قد أتناولها بشكل موسع مستقبلا وهي ظاهرة تحول المعارضين إلى موالين صحاب مناصب، ولا أعلم هل السر هو في فن السلطة في شراء المعارضين، ام أنه المجتمع الذي لا تستطيع أية قوة معارضة الاعتماد، أم هو شيخوخة الفكر المعارض او الشخص المعارض.


ليس هذا هو موضوعي الآن وإنما موضوعي هو في مشروع الوسط التجاري والذي أصر على أنه مشروع تجاري ليس مشروع له علاقة بالسياسة برغم أن الماسك بأوراقه دائما ما يحاول اللعب، أو تمثيل بعض أدوار السياسة وغالبا ما يفشل إلا ان المسألة هي في المشروع نفسه، ولكن الناس والمجتمع دائما ما تتعامل مع الصحيفة من واقع أنها صحيفة معارضة - مع أن الناس تسلبها هذه الصفة- ولكن في اللاشعور تراهم يريدون فرض رؤاهم على الصحيفة لكي تقول ما يقولون، هذا من وجهة نظري لأنهم يعتبرونها صحيفة معارضة، لا أعرف من أين اكتسبت صفة المعارضة هذه الصحيفة، هل من إرث رئيس تحريرها الذي كان معارض سابق، أم من إرث والده صاحب الامتياز، أم من إرث طبيعة الطاقم العامل فيها، فكثير منهم ممن كان له دور بارز في الانتفاضة السابقة.


هناك تفاصيل حول الصحيفة لا مجال للاستطراد فيها، ولكن باختصار فهي - أي الصحيفة- موضع خلاف بين بعض جهات المعارضة، بين من رأى أنها حق له واستطاع مجلس الإدارة بعد سعي رئيس تحريرها الحالي ان يحصل على الامتياز، وبين من يرى أنه امتياز خاص، ولكن بقي الكثير من الناس ينتظرون موعد صدورها معلقين الكثير من الآمال على ما يمكن أن تحدثه الصحيفة على مستوى الإعلام، لم يكن الترقب والانتظار هو للناس فقط، فقد استنفرت حتى بعض الصحف المحلية- الأيام مثالا- وقالت بأن موعد صدور الوسط هو موعد لـ "الأيام غير" وذلك كله يعبر عن الخوف من وجود صحيفة تستطيع أن تلعب دور في بلد محاط بتاريخ أسود لا يستطيع التعامل معه الكثير، رئيس التحرير نفسه في الندوة الجماهيرية التي اقيمت في النادي الأهلي وقت صدور الدستور حاول أن يبرهن على أنه قادر على أن يلعب دور حينما أعلن "نحن سنقول رأينا من خلال جريدة الوسط" وأخبرني حينها أحد المساهمين في الوسط، أنه لا يحق لمنصور أن يقول ذلك لأن الشركة تجارية وليست حزب سياسي لكي تعلن رأيها، لكنها عبرت عن ما يجول بخاطر منصور من ارسال رسالة من أنه قادر على اللعب ولعب دور خصوصا وأنه أطلق هذه الكلمة أمام ندوة جماهيرية قدرها المراقبون بعشرة آلاف شخص، الصحيفة لم تستطع أن تصمد أمام القوانين المقيدة- والتي لا زالت سارية- وهذا ما دفع إدارة التحرير إلى انتهاج سياسة "اظهار المظلومية" فالوسط دائما ما تقول نحن نحارب، لكي تستجلب الجانب العاطفي لدى الناس، وللأمانة فهناك كيل بمكيالين تجاه الوسط في بعض القضايا.


بعد انطلاق مشروع الوسط في مرحلته الأولى - مرحلة اصدار الصحيفة- بدى واضحا في البداية أنها تريد أن ترفع سقف الصحافة، لكن اصطدمت بواقع مر ونظام غير قابل للتغيير إلا جزئيا، إضافة إلى أن أهواء الإدارة أخذت تتدخل في سياسة الصحيفة ولم تعد مستقلة، بل تداخلت مصالح الإدارة إلى جانب مصالح المستثمرين ومصالح الدولة وتحولت الصحيفة إلى منطقة تتجاذبها المصالح بحكم ترابط المصالح. ولما أن لم تلبي الوسط ما كانت تطمح إليه الناس فقد بدأت أصوات النقد تعلوا أمام الجميع وتم استدعاء ماضي بعض العاملين فيها فقط لكي ينتصروا على حلم ضاع منهم، لماذا أعتقد أن الناس تنظر إلى الصحيفة على أنها صحيفة معارضة؟
الناس في طريقة تعاملهم مع صحيفة الوسط يختلفون عن طريقة تعاملهم مع بقية الصحف الأخرى كالايام مثلا، فهم يحاولون أن يلوموا تارة ما تقوم به الوسط، ويتمنون عليها لو أنها عملت كذا، هذا لا يفعلونه مع أي صحيفة أخرى، فالموروث من فترة الانتفاضة يغذي موقف صحيفة الايام مثلا لذلك مهما فعلت هذه الصحيفة فإنها لا تتعرض الى نقد من مثل هذا النوع، عندما تنشر الأيام خبرا عن لا يرضي الناس فهم اقصى ما يقولونه "ماذا تريدون من صحيفة سلطة" ولكن عندما تقوم الوسط بنشر شيء لا يرتضونه فهم يلومونه ، واحيانا ينتخون شيمتها ويستدعون تاريخها المعارض، هكذا هم الناس مع الوسط، فهل لأن الوسط صحيفة جديدة لم يسيطر عليها الموروث بعد ؟!


أعتقد لا فصحيفة الميثاق حديثة الصدور وهي مرتبطة بتيار عُرف عنه أنه ذائب في السلطة بين الناس، وبرغم أن تغطية الميثاق في كثير من الأحيان افضل من الوسط خلال الفترة البسيطة التي خرجت فيها، لكن الصورة في المتخيل حول صحيفة الميثاق هي نفسها صورة موقف ذلك التيار من الانتفاضة، لذلك فالتلقي عادة عدائي لكل ما تقوم به الصحيفة، ولا يكترث الناس هل اعجبنا ما كتبته الميثاق أم لا، ولكنهم لا يقفون هكذا مع الوسط، الناس تريد من الوسط أن تقوم بكثير من الامور التي لا يعلمون في كثير من الأحيان بأن المصالح هي من تسيطر على الوسط.


كنت دائما أقول لمن التقيه وينتقد الوسط أمامي أن الوسط مشروع تجاري ومن حق إدارة المشروع أن تتخذ أي قرار تراه يخدم إدارتها، ولكن الكثير يتمنى ويرجو لو أن الوسط قامت بأمور معينة، كنت استغرب هذه النظرة الازدواجية، خصوصا وأنهم يعلمون أن رئيس مجلس الإدارة هو فاروق المؤيد، وهو رجل لديه مصالح تجارية، وفيها أخو حسن فخرو مستشار الملك آنذاك، إذا هناك تداخل بين مصالح التجارة ، ومصالح الدولة، ووجود اسم لرجل يقول انه كان معارضا والآن مراقبا، وأباه من كبار المعارضين ، يعطي تداخلا عجيبا على الطرف الآخر مما يرجونه الناس من هذا المشروع، فهل سذاجة الناس وصلت إلى حد التصديق أن أمثال هؤلاء المستثمرين سيستثمرون لعيونهم؟!؟!؟!


الذي زاد استغرابي في طريقة النظر إلى الوسط، ليس الناس وطريقتهم في النظر الى الوسط، بل موظفين الوسط نفسهم كيف ينظرون إلى صحيفتهم، لقد اعترض بعضهم واصيبوا باحباط كبير لموقف الإدارة القاضي بمنعهم او منع زملائهم من تغطية جلسات النواب، ويفترض بهم أنهم يعيشون ضمن جو المشروع ليستشعروا أن المشروع بالدرجة الأساس تجاري وليس معارض، فلعلهم هم أنفسهم لم يفهموا أنهم يعملون ويتلقون قرارات من مجلس الإدارة قد تختلف معها أو تقبلها ولكن عليك بتنفيذها لأنها قرارات الإدارة، ففاروق رئيس مجلس الإدارة هو من أعطى الظهراني كلمة بعدم حضور بتول السيد إلى البرلمان، ونقلت أخبار الخليج أن منصور طلب من بتول الإنسحاب، وفاروق هو من اتصل بعباس بو صفوان وهو في اجتماعه من الظهراني وطلب منه الانسحاب وليس احتجاجا، وعباس نفسه يقول " لا تظلموا فاروق فالقرار قرار منصور"!!! وبتول تتغيب عن العمل ، وهناك إحباط وكأن القضية قضية مبدأ تمت مخالفته وليست قضية قرار إداري ينظر إلى مصلحة المشروع التجاري وليس لمصلحة الموظف أو الغلبة


رئيس التحرير نفسه والذي قبّل الظهراني اعتذارا يعرف أن الظهراني نفسه هو من أخرج الشريط الى المنبر، ومع ذلك يعتذر للظهراني، على ماذا لا تعلم، ولكن لو كنت مديرا لمشروع تجاري ورأيت أن مصلحتك التجارية تقتضي هذا الاعتذار ربما كنت فعلت نفسه، عباس ابو صفوان من شدة انزعاجه يقول حول تغطية فاطمة الحجري معترضا على أن قامت بوصف الظهراني بـ"ربان السفينة" ويقول أبو الطائفية الظهراني أصبح ربان السفينة فماذا بقي لتقول لخليفة بن سلمان، كان هذا كلام عباس الذي أصبح في حالة شجار دائم منصور منذ يوم الحادثة


الفكرة الأساس إن أطلت عليكم، هو إثارة في أن الوسط مشروع تجاري وليست مشروع معارضة، فلا تحملوها ما لا تستطيع أن تحمله هي نفسه

من أهازيج البحارنة

امتاز البحارنة سابقا بحبهم للعلم والأدب، واهتمامهم بنظمه مما ينطلق به واقعهم ومجتمعهم، ترى كثير مما نظموه يحكي طبيعة المجتمع القروي الفقير، الذي ينطلق من الزراعة او الصيد او الغوص، أو ما حل بهم من ظلم الغزاة، برغم كل ذلك لم تنفك عنهم طيبتهم ولا أريحيتهم.

يُقال أنهم تأثروا كثيرا بالفلكلور العراقي، لذلك هناك شبه كبير في الصياغة والمتن والطريقة والموضوع أيضا، ولرب قائل أنهم استنسخوه هنا، مع هذا وذاك لا يهمنا ، بقدر ما يهمنا عرض بعض التهويدات البحرانية تذكيرا للجيل الجديد الذي لا يعرف من ماضيه وتاريخه شيئا، أصر الغزاة على عزله عن ماضيه وفصله.

هذه تهويده يتذكرها معظم كبار السن وبالخصوص النساء، حيث سمعوها من أمهاتهم، أنقلها إليكم

لول إذا جيت قالوا حي من جانا ****** واليوم إذا جيت قالوا اش هالبلا جانا
لول إذا جيت قالوا حي عبدالله ****** واليوم إذا جيت قالوا اش هالبلا من الله
لول إذا جيت فرشوا لي محارمهم ****** واليوم إذا جيت دلعوا لي براطمهم
لول إذا جيت قالوا ذا الحرير افراش ****** واليوم إذا جيت قالوا ذا الحصير افراش
لول إذا جيت قالوا حي عديل الروح ****** واليوم إذا جيت قالوا من ندب لك روح