لما حدث اعتصام العاطلين أمام الديوان في الرفاع، وتعرض الإخوة العاطلين إلى الضرب حضر بعض الرموز على رأسهم سماحة الشيخ علي سلمان والاستاذ حسن المشيمع ، وعند وصولهم كان الإخوة العاطلين قد تعرضوا للضرب على يد الجلاوزة والجلادين وتقدموا ببلاغ للنيابة لم يصر إلى شيء لحد الآن، لما أن وصل الشيخ والاستاذ كانت حالة الشباب رثة جدا من أثر الضرب ، وكأنهم وجدوا ملاذهم في سماحة الشيخ ولكن صدمهم الشيخ بكلام لم يتوقعونه حين قال " لنتأكد أنكم لم تخالفوا القانون أولا "
هذه الحادثة البسيطة تكشف عن طريقة تفكير سماحة الشيخ علي سلمان ونظريته التي نستطيع أن نراها بين ثنايا خطاباته وهي نظرية احترام القانون التي دائما تكون فيصلا في طريقة تحرك رئيس جمعية الوفاق الوطتي الإسلامية ، وهناك شواهد أخرى ، كقضية العريضة الشعبية التي تحولت إلى عريضة جمعيات بفعل قوة نظرية احترام القانون ،
ولكن هناك أيضا قضايا كان الرئيس فيها متحديا كقضية مسرحية أبو العيش وقضية المؤتمر الدستوري وبعض الندوات كندوة التجنيس ومؤتمر الوفاق الأول
هل هناك تناقض لا أراه في تطبيقات التعامل مع القانون ؟ أم أن المرحلة السابقة التي كانت تعج بسهولة مخالفة القوانين نظرا لظروف الدولة التي خرجت من حقبة قمعية إلى حقبة أخرى تحتاج فيها الدولة كثير من المهادنة والتغاضي، ولكن لا يمكن أن تستمر الدولة في كسر هيبتها لفترات طويلة
يعنيني في الامر هو مسألة احترام القانون، وهل يجب أن نحترم القانون حتى ولو كان ظالما وأن نقاومه من الداخل مع انعدام قابلية المقاومة لهذه القوانين فقط لنجني احترام الشخصيات السياسية او رموز المؤسسة الرسمية ؟ أم تجب مقاومة القانون من الخارج؟ هذا لا أفهمه ولا أدعي فهمي له
أعجبتني كلمة للأستاذ حسن المشيمع حين قال في معرض خطاب استقالته ، شرعية الحق لا شرعية القانون، وهي كلمة بحق ترسم عنوانا عريضا لآلية المقاومة للقوانين الجائرة لا ترسيخها ، عبر التأصيل لها
بالنسبة لي قانون الجمعيات غير مقدس ولا يستدعي هذا الجدل الكثير حوله وأرى أنه ضخم عن عمد وليس عن جهل، كما أن المقاطعة ليست مقدسة ولا دستور 2002 ولا دستور 73 مقدسا ، فهما قوانين وضعية لا أواليها ما لم توالي ديني ومذهبي وتديني ، لكن ما يستفزني هو كيف سنقاوم القانون إذا كنا ننادي باحترام القانون، كنظرية نسعى إلى التأصيل لها عمليا ؟
كيف سنطالب بدستور73- مع العلم أنه سقط من أدبيات المعارضة في الفترة الأخيرة - وكيف سنستخدم المآتم والمساجد في الدعوة، وكيف وكيف ، إن كان يحرمها القانون، واين الحدود الفاصلة بين هذا وذاك، بين ما يجب أن نخالفه ونتحداه، وبين ما يجب أن نتقبله ليحتوينا، ومن الذي يحدد لنا ما نقبله ، هل موكول لكل قائد - ووطني كلهم قادة - أم أنه موكول للإجماع الشعبي ، وهذا محال، أم يترك الحبل على الغارب ، وهي الفوضى؟
من الذي يسمو على من، هل يسمو القانون على الإرادة الشعبية أم تسمو الإرادة الشعبية على القانون الذي صاغه البرلمان الذي يفترض حسب المعطيات الواضحة أن الإخوة في الوفاق سيتجهون إليه عبر خيار المشاركة في الانتخابات القادمة - وهنا لا ابخسهم حقهم في نظرتهم -
بصراحة أخشى علينا من التأصيل لهذه النظرية، فباعتقادي نجح الشعب في اسقاط قوانين جائرة عبر التمرد عليها ولعل أبرز مثال دائما يذكره سماحة الشيخ علي سلمان هو أمن الدولة، فكيف بنا غدا لو أصلنا لاحترام القانون الذي تدير عملية اصداره الدولة؟؟
