حل الوفاق قد يكون الحل

ونحن قريبين من انتهاء دورة البرلمان الحالية الثالثة هناك تعمد من الدولة في استصدار قوانين مقيّدة للحرية وبصورة واضحة ومكشوفة لكل من خبر الدولة وعرف كيف تلاعبها بالقوانينـ، فهي الوحيدة المخولة بصياغة القوانين، وهي الوحيدة المخولة بتنفيذها، وهي الوحيدة المخولة بمراقبة أدائها، فلحد الآن لا يوجد لدينا قضاء مستقل نستطيع أن نلجأ إليه في عند حاجتنا إلى التقاضي مع الدولة - خصوصا الداخلية- وتسوى الأمور بطريقة منصفة

وإصرار الدولة في استصدار القوانين في هذه الفترة قد يحمل اكثر من رسالة، من ضمنها أن الصبر قد نفذ وانها اكتشفت انها غير قابلة للتأقلم أكثر مع أجواء الانفتاح وهذا ما عبرت عنه احدى الصحفيات في مقالها حين قالت بما معناه ان قوات الداخلية لم تتعود بعد على تغيير العقلية من امن الدولة الى عهد الاصلاح، ومن ضمن الرسائل للمعارضة ، قاطعتم ، حسنا سنصدر القوانين ونطبقها عليكم ولتبقوا مقاطعين، وقد يضغط هذا من أجل المشاركة في الانتخابات المقبلة

أمام هذه المعطيات لعل فكرة حل الوفاق يجب أن تطرح من جديد على السطح امام التعمد في اصدار قانون الجمعيات ، فالوفاق حاليا تعمل دور الشرطي الشعبي بصورة او بأخرى من اجل تهدئة او تأجيل انفجار الشارع، وعليه طالما ان الدولة لا تريد التعامل بحرية مع الجمعيات التي تبذل دورا كبيرا في الحفاظ على الشارع من التدهور، وطالما هي تضغط عليها وتحارب قيمتها الرمزية ، الدولة تتعمد في استضراط الجميع من معارضة ونواب كما عبر الشيخ علي سلمان، اذا الدولة لا يعجبها هذا الدور الذي تقوم به الجمعيات السياسية ، فلا أقل من تعلن الوفاق حل نفسها

كنت سابقا ضد حل الوفاق وضد الرجوع الى التعامل مع الشارع برمزيات شخصية، ولازلت اعتقد ان ذلك قد يكون بلاءا اكثر منه اريحية للناس ، فعدم وجود صفوف ثانية فضلا عن الثالثة يخيفني بالنسبة للشارع مستقبلا

لكن اعتقد ان الوضع حاليا يستدعي حل الوفاق ، وتوصل من خلاله رسالة، إننا حاولنا سابقا ان نعمل وانتم لا تريدون ، تفضلوا وتعاملوا مع الشارع برمزياته التي لن تكون لكم مرجعية واحدة تتعاملون معها

يجب على الدولة أن تحمد نفسها فأداء الوفاق لازال سيئا جدا خصوصا في طريقة التعامل مع الشارع والتفاعل معه ومعالجة قضاياه، حتى بدأت الملفات تخرج الى اللجان ومسألة تحجيم دورها في تصريحات الشيخ علي سلمان الأخيرة قد لا يؤدي الى النتيجة المرجوة

إن كل ما اخشاه ان تتحول الوفاق الى ارث مقدس يجب الدفاع عنه ولو ادى الى تقديم تنازل تلو التنازل وكل ما اخشاه ان يتحول مبنى الوفاق الى قيد تخاف من خلاله الإدارة ان تحل وان تصادر اموالها وعليه تصبح الوفاق مطية سهلة بالنسبة للدولة وقوانينها

"الإنبطاح " ثقافيا

من ضمن المصطلحات السياسية التي دائما ما يتم تداولها هو مصطلح الانبطاح، واستوقفني المصطلح أمام دلالته فمنذ المبادرة الأولى ووصف مجيد العلوي للمبادرة بأنها انبطاحية ، وتتالى الأمر فالآن الجميع يصف الأطراف المقابلة التي لا تعجبه بهذه الوصفة للتدليل على أن صاحبها مخزي لأنه انبطاحي فما معنى الإنبطاح؟؟

معظم من سألتهم فإن دلالت الانبطاح هي دلالة الخنوع والذلة عندما يطأ الرجل رجل فيكون منبطحا، او عندما يكون لا حراك له ولا قوة فيكون غير قادر على حمل رجله فيكون منبطحا

الأكثر الأعم ممن سألتهم عن لفظة الانبطاح يذهب عقلهم مباشرة الى عملية مواطئة الرجل للرجل فيكون المنبطح خانعا وبالتالي فهو ذليل يملؤه الخزي والعار لأن هناك رجل قد فعل فيه

ومن هنا تم استلهام لفظة الانبطاح من انها مواقعة الرجل للرجل فيلزم بذلك المبطوح بأن يكون مخزيا لأن هناك من هو فوقه يمارس فعل الرجولة الشاذة، فهل هذا يعني ان لفظ الانبطاح شاذا

يوم كنا صغار كان يشار بالبنان الى الفاعل على أنه رجل وإلى المفعول به على أنه غير رجل ومن هنا نستطيع ان نربط بين ما ذهب اليه معظم من سألتهم وما كان موجودا في قرانا سابقا نحمد الله على انه انتهى

ولكن هناك جانب من الممارسة للانبطاح إيجابي حث عليه الإسلام العظيم وجميع المتشرعة على مختلف المذاهب حين حبذوا تبعل الزوجة لزوجها وتغنجها

فالمطلوب من الزوجة أن تكون منبطحة لزوجها وهو فعل يشجعه الإسلام فهل إهانة للمرأة بأن تكون "منبطحة" لزوجها

لا اعتقد لا من النساء ولا من الرجال من سيرفض ان تكون زوجته منبطحة فلا يوجد من يمارس العملية الجنسية وهو واقف وعليه فإن هناك جانب إيجابي من الانبطاح بل ومطلوب ومستحب وهو انبطاح الزوجة لزوجها

هل نستطيع ان نسحب هذا المفهوم الى ساحة معتركات السياسة فيكون ليس كل انبطاحا مذموما خصوصا انه انبطاح الزوجة - وليس العاهرة - الى زوجها وبالتالي فهي عملية يجب ان تكون ممدوحة